مفهوم المساواة: فهم المبادئ الأساسية لكسر قيود التمييز في المجتمع

المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها المساواة

تُعَدّ المساواة من المفاهيم المُركَّبة أو المُعقَّدة؛ إذ تستند في وجودها إلى مبادئ أساسية عِدَّة تُشكِّل معاً جوهره ومغزاه، ولا يُمكن فهمه أو تطبيقه بواحد منها دون الآخر، وهي على النحو الآتي:

مبدأ المساواة في القيمة الإنسانية

وفقاً للإعلان العالَميّ لحقوق الإنسان، يُولَد البشر جميعهم أحراراً مُتساوِين في الكرامة والحُقوق؛ ممّا يعني أنّ المساواة تنتج عن امتلاك الأشخاص جميعهم القيمة الإنسانية ذاتها، والتي يستحِقّون بناءً عليها القَدر نفسه من الحقوق كلِّها؛ كالحقّ في الحياة، والحُرِّيات التي تنصّ عليها القوانين المجتمعية والدولية.

مبدأ عدم التمييز

يتمثَّل التمييز العنصريّ ضِدّ الأشخاص بالتعامل مع الأفراد على أساس المُفاضَلة أو التحيُّز بما يُظهِرهم بمظهر أقلَّ مُلاءَمة من الآخرين، ويُمكن أن يكون ضدّ شخص واحد، أو مجموعة من الأشخاص، أو فِئات مُعيَّنة.

وفي هذا السِّياق، يُعَدّ مبدأ عدم التمييز جزءاً مُهِمّاً وأساسياً من مبدأ المُساواة؛ إذ يترتَّب عليه ضمان حصول أيّ إنسان على حُقوقه كاملةً مهما اختلف عِرقه، أو لونه، أو جنسه، أو لغته، أو دِينه، أو عُمره، أو نَسَبه، أو أصلُه القوميّ، أو الاجتماعيّ، أو رأيه السياسيّ، أو حالته الاجتماعية، أو مكان إقامته، أو إصابته بأيّ أمراض أو إعاقات.

ولضمان تطبيق هذا المبدأ، لا بُدّ أوّلاً من تشريع القوانين والسياسات والبرامج التي ترفض التمييز والمُفاضَلة بين الأفراد، وتمنحهم في المقابل الحُقوق والواجبات على قَدَم المساواة، ثمّ تعيين السُّلطات العامَّة التي تُطبِّق هذه القوانين بعيداً عن التمييز.

مبدأ العدل

يُعَدّ تحقيق العدل والإنصاف الهدف الأساسيّ لمبدأ المساواة في المجتمع، ومبدأ عدم التمييز المذكور آنفاً لا يعني حصول الناس جميعهم على حُقوقهم نفسها؛ إذ يقتضي العدل مراعاة الاختلافات بين الناس، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بأفضل صورة مُمكِنة بالنسبة لكلٍّ منهم على حِدة.

وعلى سبيل المثال، تضمّ المجتمعات فِئات تحتاج إلى الدَّعم لتتمتَّع بحُقوقها؛ كالأشخاص ذوي الإعاقة؛ ممّا يعني أنّ تمييزهم في هذه الحالة ليس تمييزاً عُنصرياً ضِدّ الآخرين، وإنَّما هو حلّ منطقيّ وموضوعيّ ومشروع لمثل هذه الحالات، بل إنّ المساواة معهم لا تتحقَّق إلّا به.

إضافة إلى أنّ تقليص سِنّ التقاعُد الإلزامي في بعض الوظائف؛ كطيّاري بعض الدُّوَل في الخُطوط الجوِّية، لا يُعَدّ تمييزاً عُنصرياً، وإنَّما تحقيقاً للمصلحة العامَّة المُتمثِّلة بحفظ السلامة، وهو غرض مشروع وعادل.

مبدأ تكافُؤ الفرص

ينصُّ مبدأ تكافُؤ الفرص على ضمان وصول الأفراد جميعهم -بما فيهم الأقلِّيات أو ذوو الدخل المحدود مثلًا- إلى الموارد والخدمات في المجتمع، ومنها: خدمات التوظيف والتعليم، والرعاية الصحِّية، وغيرها، والهدف من تكافُؤ الفُرَص تمكين الناس جميعاً من العيش والاندماج في المجتمع بصَرف النظر عن الظروف الطبيعية والاجتماعية المُتفاوِتة التي يتمتَّع بها كلٌّ منهم.

ومن ثَمَّ يقع على عاتق المؤسسات المجتمعية؛ تطبيقاً لمبدأ المساواة وتكافُؤ الفرص، تخصيص نِسبة مُحدَّدة من الوظائف للنساء، والأفراد ذوي الإعاقة، والأقلِّيات -على سبيل المثال-، وفي المقابل، منع سياسات التوظيف على أُسُس عُنصريَّة. 

أشكال المساواة ومجالاتها

تُعَدّ المساواة في المجال السياسيّ من أبرز أشكال المساواة، وتتضمَّن حقّ المواطنين جميعهم في المشاركة في صُنع الرأي العامّ، وتشكيل السُّلطة السياسية، والمشاركة في الأنشطة السياسية الأخرى كلِّها، وفي العملية الديمقراطية؛ كالحقّ في الترشُّح والانتخاب.

أمّا المساواة في المجال الاجتماعيّ، فتتمثَّل بمعاملة الناس بمختلف فئاتهم على قَدَم المساواة، إلى جانب منحهم الفرص ذاتها للوصول إلى الوظائف والمناصب المختلفة؛ اعتماداً على مهاراتهم وخبراتهم، لا على الخلفية الثقافية أو الاجتماعية أو البيئية التي جاؤوا منها، وتُشير المساواة القانونية إلى تمتُّع الأفراد كلِّهم بالحقوق والحُرِّيات نفسها أمام القانون؛ فالجميع سواسية أمامه؛ شعباً، ومسؤولين، وحُكّاماً.

وتستند المساواة الاقتصادية إلى تقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء، إلّا أنّ هناك بعض التحدِّيات التي ترتبط بهذا النوع من المساواة؛ إذ لا يُمكن توزيع السِّلَع على أفراد المجتمع بتساوٍ؛ لوجود عوامل عِدَّة تُحدِّد شكل هذا التوزيع، مثل: الملكية الخاصَّة وما يترتَّب عليها من حصول الفرد على الأملاك من أمواله الخاصَّة، والجُهد الذي يبذله المُوظّف في العمل، والكفاءة التي يتحلَّى بها، والتي تختلف من شخص إلى آخر، وغيرها.

ويجدر التنويه إلى أنَّ أشكال المساواة المذكورة جميعها، وغيرها، ترتبط بالمساواة الطبيعية بين الجنسَين، بصَرف النَّظر عن تفاوُت سِماتهم الجسدية؛ كالعضلات، والقدرات الذهنية، والعقلية، والعاطفية. 

المراجع

 [1] plato.stanford.edu, Equality
 [2] u.ae, قوانين وسياسات لمكافحة التمييز
 [3] humanrights.gov.au, Let's talk about equality and equity
 [4] ag.gov.au, Rights of equality and non-discrimination
 [5] britannica.com, equal opportunity