خطوات إماراتية لضمان حقوق الطفل في جميع مجالات الحياة

وتحتفل دولة الإمارات بـ"يوم الطفل الإماراتي" في 15 مارس من كلّ عام، تزامُناً مع تاريخ نشر قانون حقوق الطفل (وديمة) الذي يُؤكّد أهمية ضمان حقوق الطفل؛ لبناء جيل متميز يتمتع بمهارات عالية ووعي واضح بحقوقه ومسؤولياته في المجتمع. 

إيماناً بمستقبلهم: تشريعات دولة الإمارات تعزّز حقوق الطفل

تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل؛ إيماناً منها بأنّ الأطفال هم قادة المستقبل، وقد انعكس ذلك عبر تشريعاتها وقوانينها المتقدمة التي تهدف إلى حماية الأطفال، وضمان حقوقهم؛ إذ أصدرت الدولة قانون حقوق الطفل المعروف بقانون "وديمة" عام 2016، والذي يُعَدّ أحد التشريعات الرائدة في مجال حقوق الطفل (الذي لم يتجاوز 18 من عمره).

ومن أبرز ما يتضمّنه قانون "وديمة" توفير الحماية للأطفال من كافَّة أشكال الإهمال، والاستغلال، وسوء المعاملة؛ سواء كانت جسدية، أو نفسية، مع فرض عقوبات صارمة على كلّ مَن يخالف أحكام هذا القانون، كما ينصّ القانون على منح الطفل حقوق الرعاية، والنفقة، والرعاية الصحية، والتعليم، ويُشدّد على أهمية تمكين الطفل من المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تناسب عمره.

ويشمل قانون "وديمة" أيضاً إنشاء وحدات متخصّصة لحماية الطفل في دولة الإمارات، وتتألّف من أخصّائيين مؤهَّلين يتمتّعون بسُلطة قضائية تُتيح لهم التدخّل الوقائي والعلاجي في الحالات التي تُهدّد صحة الطفل وسلامته؛ بالتنسيق مع الجهات المَعنِيَّة، وتحت مِظلّة الأنظمة والقوانين؛ لضمان توفير حماية شاملة للأطفال في مختلف الظروف.

بالإضافة إلى أنّ قانون "وديمة" يُشدّد على ضرورة إبلاغ أخصّائِيّي حماية الطفولة عن أيّ تهديد يتعرّض له الطفل، وجعل الإبلاغ إلزاميّاً للجميع، وخاصّة المُرَبِّين، والأطباء، والأخصائيين الاجتماعيين، والمسؤولين عن رعاية الأطفال، كما يُوجب على كلّ بالغ مساعدة أيّ طفل يحتاج إلى الإبلاغ عن تعرّضه للمعاناة، أو عن معاناة طفل آخر. 

لمستقبل مشرق: كيف تضمن دولة الإمارات حقوق الطفل في التعليم؟

تضمن دولة الإمارات حقوق الطفل في التعليم من خلال مجموعة من السياسات والتشريعات، ومن أبرزها توفير تعليم إلزامي مجّاني للأطفال جميعهم حتى نهاية التعليم الثانوي؛ لتحقيق تَساوي الفرص في التعليم بين الأطفال جميعهم دون تمييز، كما تضمن حقوق الطفل التعليمية في دولة الإمارات ضمن قانون "وديمة" منعَ تسرُّب الأطفال من المدارس، وحظر أشكال العنف جميعها في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء الأمور في صُنع القرارات المتعلقة بهم، والحفاظ على كرامة الطفل أثناء اتِّخاذ القرارات، أو وضع البرامج التعليمية.

وتُطوّر دولة الإمارات نظامها التعليمي بما يشمل رياض الأطفال، مع التركيز على تنمية الطفل في الجوانب جميعها، بالإضافة إلى أنّ القانون يوفّر برامج مُحدَّدة للإبلاغ والشكوى؛ بهدف ضمان الالتزام بحقوق الطفل التعليمية، ويُحظَر على مسؤولي رعاية الطفل عدم إلحاقه بالمدارس دون مُبرِّر خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

كما تحرص دولة الإمارات على تحسين جودة التعليم؛ من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية آمِنة ومُجهَّزة بأحدث التقنيات، إضافة إلى تدريب المعلمين وتأهيلهم؛ لضمان تقديم تعليم عالي الجودة، كما تُولي اهتماماً خاصّاً بالأطفال ذوي الإعاقة؛ إذ تُوفّر لهم برامج تعليمية متخصّصة، ودَعماً إضافيّاً؛ لضمان اندماجهم الكامل في النظام التعليمي. 

بناء صحة الأجيال: جهود دولة الإمارات في الرعاية الصحيّة للأطفال

تُعَدّ حماية حقوق الطفل في الرعاية الصحِّية إحدى أولويات السياسات الوطنية في دولة الإمارات؛ إذ تسعى الدولة إلى ضمان تمتُّع كلّ طفل بالرعاية الصحّية الشاملة ذات الجودة العالية، وتشمل الوقاية، والتشخيص المُبكِّر، والعلاج.

وفي هذا السِّياق، تتضمّن استراتيجيات دولة الإمارات توفير الخدمات الطبّية بمعايير عالَمية، وتغطية التأمين الصحي، وتوفير خدمات طبية متميزة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تُشجِّع الأطفال على اتِّباع نمط غذائي صحّي ومتوازن، وتطوير البُنى التحتية الصحّية، وتعزيز التوعية الصحّية بين الأهالي والمجتمعات، كما تتضمّن الجهود أيضاً تطوير برامج وطنية؛ للوقاية من الأمراض السارية، والحَدّ من انتشارها؛ بتوفير المطاعيم للأطفال المُقيمين في الدولة جميعهم.

مستقبل آمن للطفل: جهود دولة الإمارات في حماية الطفل

في إطار التزامها الراسخ بحماية حقوق الطفل، تُوفّر دولة الإمارات خدمات حماية متخصّصة تتَّسم بمعايير تُوازي أفضل المُمارسات العالَمية في هذا المجال من خلال الجهات الرسمية المُختصَّة؛ لتعزيز حماية الأطفال من كافَّة أشكال الخطر. 

كما تحرص دولة الإمارات على تطوير برامج حماية فعّالة تستهدف تحسين البيئة الأسرية للأطفال المُعرَّضين للخطر، وتعزيز مفاهيم التربية الصحيحة، ومبادئ حماية الأطفال بين فئات المجتمع كلّها؛ لتعزيز سلامة الطفل، وحمايته من أيّ شكل من أشكال الضرر والاستغلال، إضافة إلى فرض عقوبات من الغرامة، أو الحَبس، أو كليهما، لأيّ شخص يتسبّب في تعريض الطفل للخطر، أو عدم توفير الحماية اللازمة له.

جهود دولة الإمارات في حماية حقوق الطفل على المستوى العالمي

تبرُز دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الرِّيادي في حماية حقوق الطفل على المستوى العالَمي؛ بتصديقها على العديد من الاتِّفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل، واستثمارها الكبير في توفير الدعم والرعاية للأطفال في عدد من الدول النامية، ومن ذلك: بناء المستشفيات والمدارس، وتقديم المساعدات الطبية والتعليمية، وتوفير الأدوية للأطفال المحتاجين.

كما تهتمّ دولة الإمارات أيضاً بتعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية لدعم الأطفال، وتنظيم برامج تدريبية وندوات دولية؛ لتعزيز الوعي بحقوق الطفل، وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية؛ لمناقشة حقوق الطفل، وتعزيزها.

دور إمارة الشارقة في ضمان حقوق الطفل ضمن الرؤية الوطنية للإمارات

"إنّ أطفالنا أغلى ما نملك على هذه الأرض، وهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، والمَعين الذي لا ينضب في العطاء، هم فرحتنا في حاضرنا، وأمل غَدنا في تقدمنا، وبناء مستقبلنا"

صاحب السُّمُوّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتِّحاد، حاكم الشارقة. 

تحت قيادة صاحب السُّمُوّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، تحتلّ إمارة الشارقة مرتبة رياديّة مرموقة في حماية حقوق الأطفال، وتعزيز دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع؛ إذ تحرص إمارة الشارقة على تطبيق قوانين شاملة تضمن الحماية الكاملة للأطفال، بما يتضمّن حقوقهم في التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، كما أطلقت الإمارة مبادرات عِدَّة لتطوير مهارات الأطفال في المجالات الإبداعية، والفنية، والأدبية، واللغوية المختلفة؛ بهدف تعزيز تعليم الأطفال ونُمُوّهم الفكري والمعرفي.

وتستضيف إمارة الشارقة المقرّ الدائم لبرلمان الطفل العربي الذي تكفَّل بإنشائه صاحب السُّمُوّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة؛ وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز قِيَم الديمقراطية والمشاركة الفَعّالة بين الأطفال العرب، وتمكينهم من صنع القرار، والتعبير عن آرائهم في القضايا التي تهمّهم، ممّا يعكس التزام إمارة الشارقة العميق بقِيَم حقوق الطفل، وتعزيز دوره في بناء المجتمع.

ونتيجة للجهود البارزة التي تميَّزت بها إمارة الشارقة بقيادة سُمُوّه في تحسين بيئة الطفولة، تُوِّجَت بلقب أوّل مدينة صديقة للطفل في العالَم عام 2015؛ إذ تُوفّر الإمارة العديد من المرافق الصحية والخدمية المصمّمة خِصّيصاً لتلبية احتياجات الأطفال، بما في ذلك الحضانات الصديقة للرضاعة، والمؤسسات التعليمية المتطوّرة مثل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والمراكز الثقافية والترفيهية التي تُعزّز تجربة الطفل ونُمُوّه الشامل.

وعلى المستوى العالَمِيّ، رَعى صاحب السُّمُوّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، عدداً من المبادرات المهمة والخاصّة بالأطفال في مجالات التعليم، والصحة، والمعرفة، إضافة إلى دعم الأطفال اللاجئين مع أُسَرهم، وإغاثتهم في مناطق مختلفة من العالَم، بما يُسهِم في تحسين جودة حياة الأطفال ومستقبلهم.