جار التحميل...
يُعَدّ مبدأ المساواة بين الجنسَين جزءاً أساسياً من المفهوم الحقيقي للديمقراطية، وينصُّ في جزء منه على حَقّ النساء في التمتُّع بالحقوق السياسية كافَّة، والوصول إلى صناديق الاقتراع، ممّا يعني أنّ إشراك المرأة في العملية السياسية ما هو إلّا تطبيق لأُسُس الديمقراطية، وتعبير عنها، ويُحتسَب لصالح الدولة بوصفها دولة مُتقدِّمة تُطبِّق القوانين؛ للقضاء على أشكال التمييز كلِّها ضِدّ المرأة.
وعلاوةً على ذلك، يُسهِم التطبيق الفعليّ للديمقراطية في تعزيز ثقة المواطنين بها، وتشجيعهم على المشاركة يداً بيَد لصُنعها.
تنتشر في غالبية دُوَل العالَم معايير نمطية تُشير إلى الصِّفات المُتوقَّعة من الذكور، وهي: الحزم، والتفكير العقلانيّ؛ ممّا يمنحهم فرصاً أكبر للوصول إلى المناصب القيادية والإدارية العُليا في الوزارات، والوظائف الأساسية للدولة؛ كالدفاع، والسياسات الخارجية، ونحوها، وتعزيز وصول النساء إلى مجالات أخرى؛ كالتعليم، والصحَّة، والثقافة، والوظائف الاجتماعية؛ وفقاً للنظرة النمطية ذاتها.
وإضافة إلى تفوُّق النساء في المجالات سابقة الذِّكر، فإنَّهنَّ -وفقاً لما أثبتته التجارب النسائية الناجحة في أنحاء العالَم كلِّها- قادرات أيضاً على العمل في المجال السياسيّ، وتقلُّد المناصب العُليا، وهو ما يُؤدّي إلى كَسر الصورة النمطية -غير الدقيقة- في توزيع الأعمال بين الجنسَين؛ ممّا يعني أنّ المرأة السياسية أصبحت بهذا مصدراً لإلهام لغيرها من النساء والفتيات؛ إذ يُمكن أن يُصبحن أكثر شجاعةً في متابعة الأدوار القيادية، وتقلُّدها؛ في المجال السياسي، أو غيره من المجالات.
تمتلك النساء رُؤىً ووجهات نظر مختلفة في عملية صُنع القرار، تستند إلى التجارب الفريدة التي تمرّ بها تبعاً لطبيعتها بوصفها امرأة، وهو الحال نفسه للرجل باعتبار طبيعته، وووصولهما معاً إلى المجال السياسيّ يعني تنوُّعاً وتوازُناً أكبر في الآراء، والأفكار، والحلول المطروحة، من قِبَل كلا الجنسَين؛ ممّا يعني صُنع قرارات سياسية أكثر حكمة مُقارنةً بتلك الصادرة عن أحد الجنسَين دون الآخر.
ومن جهة أخرى، فإنّ الحكومة تُمثِّل الشعب الذي يتكوَّن أساساً من الرجال والنساء؛ ممّا يعني أنّ أفضل تمثيل له سيكون عندما يتشارك كلا الجنسَين في صُنع القرارات السياسية، وهذا يضمن الخروج بقرارات شاملة وموضوعية غير مُتحيِّزة لمُكوِّنات المجتمع كافَّة.
تُظهر النساء السياسيات استجابةً كبيرة لمَطالب الناس في مجالات الرِّعاية الصحِّية، والدعم الاقتصادي، وقد أشارت دراسة نشرَتها المكتبة الوطنية للطبّ (NLM) في عام 2018، إلى أنّ المرأة السياسية تميل إلى تخصيص موارد أكثر للقطاع الصحِّي؛ لاهتمامها بالصِّحَّة العامَّة؛ أي إنّ سياسات الصحَّة التي تدعمها النساء يمكن أن تُؤدّي إلى تحسينات في الصحَّة العامَّة.
ويُمكن للمرأة أيضاً دعم الأنظمة التعليمية بفاعلية أكبر، وتحسين الخدمات الاجتماعية؛ بما فيها رعاية الأطفال، وقضايا الأسرة، وهي وفقاً لمؤسسة (Women Deliver) الأميركية غير الربحية، تميل إلى العمل بكفاءة ضمن الأُطُر الحزبية، وتكون أكثر استجابة لمَخاوف الناخِبين، وتحرص على بَثّ الأمن والسلام.
ويجدر التنويه إلى أنّ المشاركة السياسية للنساء تضمن تقديمَهُنّ الدعمَ اللازم لقضايا المرأة في المجتمع، وفرض التشريعات والسياسات التي تُعزِّز حقوقها، وتُمكِّنها من الوصول إلى السُّلُطات المُختَصَّة؛ للتعبير عن احتياجاتها ومطالبها، ومن أبرز القضايا التي يُمكن للسياسيات تسليط الضوء عليها وإيجاد حلول فاعلة لها: العنف ضِدّ المرأة، وصِحَّة الأم، وتعليم الفتيات، ودعم المرأة العاملة.
المراجع
[1] ddp.org.za, Women participation in politics is necessary, here is why?
[2] National Library of Medicine (2018), The effect of women in government on population health: An ecological analysis among Canadian provinces, 1976–2009
[3] asiapacific.unwomen.org, Political Participation of Women
[4] eige.europa.eu, Gender equality in political decision‑making
[5] sadc.int, Women in Politics & Decision-Making