مكونات المحفظة الاستثمارية وطريقة عملها

مكونات المحفظة الاستثمارية

تختلف مُكوِّنات المحفظة الاستثمارية باختلاف الأصول التي يرغب المالك في الاستثمار فيها، وتشمل هذه الأصول تبعاً لأكثرها استخداماً ما يأتي:

الأسهم

ويُقصَد بها حصّة أو جزء مُحدَّد يملكه المستثمر في شركة معيّنة، وهو ما يجعله شريكاً جزئيّاً تُحدَّد حِصّته تبعاً لعدد الأسهم المملوكة له في الشركة، وتُعَدّ الأسهم من أبرز الأصول التي تُحقّق فرصة الربح والنموّ، وأكثرها استخداماً؛ لأنّ سعرها يختلف باستمرار، وعائداتها تكون الأعلى إذا جرى بَيعها أثناء نُمُوّها وارتفاع قيمتها.

السندات

تُعَدّ السَّندات أصولاً ذات تواريخ استحقاق معيَّنة، يكون هدف المستثمر من شرائها؛ إقراض المال للجهاتِ المُختَصّة بإصدار السَّندات؛ كالشركات، والدوائر الحكومية، والتي يقع على عاتقها واجب إعادة مبلغ السَّند في تاريخ الاستحقاق، مع دفع فائدة عليه، وعلى الرغم من أنّ نسبة الربح من السَّندات أقلّ منها في الأسهم، فإنَّها تُعَدّ آمِنة أكثر، ومخاطر الخسارة فيها أقلّ.

النقود

تُوفِّر الموارد المالية السُّيولة للاستثمارات، وتُساعد في مُواجهة مخاطر اختلاف أسعار الأسهم التي تنتج عن بَيعها عند الحاجة أو شرائها، ويُمكن الاحتفاظ بجزء نقدي خارج المحفظة الاستثمارية للحالات الطارئة التي قد تحدث للمُستثمر ويحتاج فيها إلى سُيولة، وجزء آخر في صورة حساب توفير، بحيث لا تبقى قيمة النقود فيه ثابتة، بل ترتفع مع مرور الوقت.

الاستثمارات البديلة

تختلف طبيعة الاستثمارات البديلة المُستخدَمة بوصفها أصولاً في محفظة الاستثمار، ولكنَّها أقلّ طلباً من الاستثمارات الأخرى المذكورة مسبقاً؛ فبعضها يمثِّل موارد اقتصادية ذات قيمة قابلة للتضاعُف والزيادة، مثل: النفط، والذهب، والعقارات، وبصورة عامّة، تُعَدّ الاستثمارات البديلة أقلّ تداولاً ضمن نطاق واسع من الاستثمارات التقليدية، مثل: الأسهم، والسَّندات.

صناديق الاستثمار

تُنوِّع صناديق الاستثمار محتويات المحفظة الاستثمارية؛ إذ تُساعد الشخص على دمج أكثر من مورد ممّا ذُكِر سابقاً؛ كالأسهم، والسَّندات، والعقارات، وغيرها، وتخزينها في الوقت ذاته، وتكون صناديق الاستثمار محدودة الخطر مقارنةً بالأسهم الفردية، إلّا أنّ رسوم الاشتراك فيها أعلى، ومردودها المالي أقلّ.

آلية عمل وإدارة المحفظة الاستثمارية

تُدار المحافظ الاستثمارية بطُرق وآليّات تختلف من مُستثمِر إلى آخر، وتُحدَّد تبعاً لمعايير خاصّة، أبرزها الآتي:

تحديد الهدف من المحفظة الاستثمارية

لا بُدّ من تحديد الهدف الذي يُريده المستثمر عند التخطيط لبناء المحفظة الاستثمارية وإدارتها، ويرتبط الهدف بالخبرة في السوق، ومقدار المال المطلوب للاستثمار، والمُدَّة الزمنية التي يُراد خلالها تحقيق الأرباح المالية.

فعلى سبيل المثال، إذا كان المستثمر مُبتدئاً، فسيكون الهدف زيادة رأس المال، أمّا إذا كان مُتمرِّساً مُحقِّقاً الهدف الادِّخاري الأوّلي، فسيكون الهدف التالي هو الحفاظ على رأس المال وتأمينه، أمّا إن كان المستثمر راغباً في التوقُّف عن الاستثمار، فالهدف هنا سيكون كسب المُدَّخرات، وضمان توفُّر السُّيولة اللازمة التي تُمكِّنه من تحويل الاستثمار إلى أموال نقدية، وتحصيلها بأسرع ما يُمكن.

القدرة على تحمُّل مخاطر الاستثمار

يرتبط الاستثمار أساساً بالكسب والخسارة؛ ممّا يعني أنّ الأمر يتطلَّب المُجازَفة والمُخاطَرة لنيل الأرباح المالية، وهو أمر لا بُدّ من تقبُّله وإدراكه قبل البدء بتشغيل المحفظة الاستثمارية وتنميتها؛ فالمستثمر الجريء الذي يهتمّ أساساً بالأصول مُرتفعة المخاطر؛ كالأسهم، والسَّندات، يُجازِف أحياناً؛ ليُحقِّق دخلاً استثمارياً مُرتفعاً، ويصبر إلى حين بلوغه هذا الهدف.

أمّا المستثمر المُحافِظ والمُقيَّد بأهداف مالية قصيرة الأمد، فهو يتناسب أكثر مع الاستثمارات النقدية ذات المخاطر المحدودة التي تُساعد على حفظ رأس المال، مثل صناديق الاستثمار المُشترَكة.

وتجدر الإشارة إلى إمكانيَّة الاستفادة من مواقع الاستشارات المجّانية للاستثمار، والحصول على بيانات تُقيِّم مقدار تحمُّل الخطورة للمستثمر، أو تقدير تخصيص الأصول وفقاً لبيانات مُعبَّأة مُسبَقاً، وبطبيعة الحال، لن يخلو الأمر من المُجازفة عندما يتعلَّق بالاستثمار.

حفظ التوازن في المحفظة الاستثمارية بتخصيص الأصول

تُعرَف آليّة تقسيم الأصول إلى نِسَب مُحدَّدة بمُصطلح تخصيص الأصول (Asset Allocation)؛ أي أنّ المحفظة الاستثمارية بدلاً من أن تعتمد بنسبة 100% على نوع واحد من الأصول، مثل الأسهم، يجري تقسيمها إلى نِسَب أخرى فرعية تشمل أصولاً مُتنوّعة، ومن ثمَّ الاستفادة من أرباح كلّ نسبة على حِدة.

وتُعَدّ عملية تخصيص الأصول مهمَّة؛ لتحقيق التوازن بين المخاطر والأرباح، وتسهيل الوصول إلى الأهداف الاستثمارية؛ لأنّ فئات الأصول الأكثر تداوُلاً لا ترتفع غالباً، أو تنخفض جميعها في الوقت نفسه تبعاً لحالة السوق، ومن ثَمَّ فإنّ تنوُّعها في المحفظة يُساعد المُستثمر على الربح، وتجنُّب الخسارة الفادحة.

فمثلاً، إن قسَّم المُستثمِر رأس المال في المحفظة الاستثمارية بنِسبة 15% للسَندات، و 8% للأسهم، و5% للنقود، فيُمكنه أن يُحقِّق أرباحاً جيِّدة من الأسهم على المدى البعيد، وفي الوقت ذاته، تُوفِّر له السَّندات أرباحاً ثابتة، وتُقلِّل مخاطر الاستثمار الإجمالية، أمّا النقود، فإنّها تبقى للحالات الطارئة، وللحفاظ على السُّيولة.

مراجعة المحفظة الاستثمارية بانتظام

تحتاج المحفظة الاستثمارية إلى مراجعة مُنتظَمة عبر تقييم الحالة المالية للمستثمر، والمرحلة المالية التي يمرّ بها، ومتابعة الأداء الاستثماري، والاطِّلاع على الاتِّجاهات الحالية وشؤون السوق، وخاصَّةً إن كان المُستثمِر يمتلك أصولاً ديناميكية مُتقلِّبة، مثل الأسهم، والتي لا بُدَّ من متابعتها باستمرار، واتِّخاذ القرار ببَيعها إن احتاج إلى السُّيولة النقدية وكان السوق الاستثماري مُتذبذِباً. 

المراجع  

[1]  www.moneysense.gov, Putting Together An Investment Portfolio
[2] corporatefinanceinstitute.com, Investment Portfolio
[3] smartasset.com, What Is an Investment Portfolio?
[4] www.forbes.com, What Is A Portfolio?