جهود حكومية مبذولة في جذب الاستثمارات الأجنبية للإمارات

ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)"، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادةً ملحوظةً في تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2022؛ إذ ارتفعت بنسبة 10%، وقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة في العام ذاته نحو 22.7 مليار دولار (أي ما يعادل 83 مليار درهم)، مقارنةً بـ 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، وهذا ما يعكس الجهود المستمرة للحكومة الإماراتية في تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتُقدِّم دولة الإمارات مجموعة متنوّعة من الحوافز للمستثمرين، ومنها ما يأتي:

تحديث قوانين تجارية واستثمارية محفّزة

بعد صدور قانون الشركات التجارية عام 2020 في دولة الإمارات، سُمِح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس الشركات وتملُّكها على نحو كامل في دولة الإمارات بكافّة أشكال الملكية القانونية في الدولة، مثل: شركات المساهمة العامة، وشركات التضامن، وشركات المساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وغيرها، ممّا يُعزّز تنوُّع الخيارات المُتاحة للمستثمرين في السوق الإماراتي.

كما أُلغِي شرط تعيين وكيل من مُواطني الدولة للشركات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع ومزاولة أنشطتها داخل الدولة، ممّا أسهم على نحو كبير في دخول المستثمرين الأجانب، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، بالرغم من وجود بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلّب موافقة السُّلطات المُختَصّة والمُنظِّمة قبل السماح بالتملُّك الكامل.

ويسمح القانون للمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات بالاستثمار بكافة أنواعه في مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك التجارة، والخدمات، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والصحة، والإنشاءات، إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى؛ إذ تضمّ الأنشطة الاقتصادية المُتاحة أكثر من 2,000 نشاط مختلف، إلّا أنّ القانون استثنى عدداً محدوداً جدّاً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. 

ويُترَك للمستثمرين في دولة الإمارات تحديد رأس المال المطلوب في عقود التأسيس ونظام الشركات دون تحديد حَدّ أدنى للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهذا يُسهِّل على المستثمرين إنشاء الشركات، وبدء الأعمال التجارية، كما يمنحهم مرونةً أكبر في التخطيط، وتنفيذ مشاريعهم بطريقة فعّالة. 

توفير مناطق اقتصادية حرة

تحتضن دولة الإمارات أكثر من 40 منطقة حُرّة تُوفّر للمستثمرين الأجانب إمكانية التملُّك الكامل للشركات بنسبة 100%، كما تمنح هذه المناطق حُرّية واسعة للمستثمرين في اختيار الموقع الأنسب لتأسيس شركاتهم وانتشارها في كافة أنحاء الدولة، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية جميعها مع تقديم مزايا متعدّدة، ومنها الإعفاء الضريبي، ممّا يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية

منذ تأسيس دولة الإمارات، تبنَّت الدولة نموذج الاقتصاد الحُرّ؛ لتعزيز جاذبيتها كوجهة مُفضَّلة للاستثمار في المنطقة وعبر العالم؛ فعلى سبيل المثال، لا تفرض الدولة ضريبة دخل على الأفراد والمستثمرين، باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية، كما تسمح لهم بحُرّية تحويل أرباحهم كاملةً.

وبفضل الرُّسوم الجُمركية المنخفضة أيضاً، نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة؛ إذ تتراوح قيمة التعرفة الحكومية في دولة الإمارات بين الصفر و 5% فقط، ممّا يجذب المستثمرين الأجانب للاستفادة من هذه البيئة التجارية المناسبة.

تيسير إجراءات استقدام العمالة المهنية

تُعَدّ دولة الإمارات من الوجهات الرائدة في جذب الكفاءات والعَمالة الماهرة في القطاعات الحيوية والاقتصادية الرئيسية؛ بفضل سياساتها العُمّالية المَرِنة والمُحفّزة التي تُسهِّل استقطاب العَمالة الأجنبية؛ إذ تُعزّز هذه السياسات قدرة الدولة على توفير كوادر عالية الكفاءة في مجموعة متنوّعة من التخصّصات.

إطلاق المبادرات 

أطلقت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات مبادرات عِدَّة؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية، ومن بينها مبادرة الجيل التالي للاستثمار الأجنبي المباشر (NextGen FDI)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف جذب الشركات الرقمية، وتعزيز الوعي بالجانب الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات، كما تهدف المبادرة أيضاً إلى تسهيل عمليات التأسيس، وتسريع الترخيص، وخاصّة لشركات التكنولوجيا المُتقدّمة التي ترغب في نقل أعمالها إلى دولة الإمارات.

تعزيز الشراكات الدولية

تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز الشراكات الدولية؛ إيماناً منها بأنّ هذه الاتّفاقيات تُمهِّد الطريق لمزيد من الفرص الخاصَّة بدول المنطقة؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية الحيوية في الدولة، ومنطقة الشرق الأوسط، كما تفتح آفاقاً جديدة للفرص الاقتصادية التي تستند إلى التجارة الرقمية والتقليدية، وتُسهّل الوصول السريع إلى السِّلع عبر البحر والبَرّ والجوّ، إضافة إلى تعزيز تجارة الخدمات.

وقد أبرمت دولة الإمارات اتّفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) مع شركاء استراتيجيين، إضافة إلى استعدادها لتوقيع المزيد من الاتّفاقيات مع الدول الصديقة كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى؛ لتعزيز الشراكات الدولية القوية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

تطوير البنى التحتية

تسهم التطوّرات المستمرّة في مجالات النقل والاتصالات، والتحوّلات الهائلة في قطاع الطاقة، في تعزيز جاذبية دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية بصورة كبيرة؛ من خلال تحسين البنية التحتية للدولة وتعزيزها، ممّا جعلها تبرز بين الدول الأخرى كوجهة مُميّزة وفريدة للاستثمار.

تقديم الإقامة الذهبية لجذب رؤوس الأموال العالمية

يُطبَّق نظام تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات للمستثمرين، ورُوّاد الأعمال، وأصحاب المواهب؛ إذ يُمكن للمقيمين وعائلاتهم الاستقرار والعيش في الدولة، كما يُتيح هذا النظام للمقيمين الفرصة للعمل والدراسة وتأسيس الأعمال، والاستفادة من بيئة مُشجّعة ومناسبة للتطوير الشخصي والمهني.

وختاماً، من خلال سَنّ قوانين استثمارية مُشجّعة، واتِّباع استراتيجيات فعّالة؛ من تطوير بنية تحتية حديثة، وتعزيز الشراكات الدولية، نجحت دولة الإمارات في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة، لم تسهم فقط في تعزيز نُمُوّ الاقتصاد الوطني، بل أيضاً في نقل التكنولوجيا والمعرفة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الشركات المحلّية، ومع استمرار هذه المبادرات وتطويرها، ستظلّ دولة الإمارات وجهةً مُفضَّلةً للاستثمار على المستوَيَين؛ الإقليمي، والعالمي.

المراجع 

[1] u.ae, Foreign Direct Investment (FDI)
[2] mofa.gov.ae, Foreign Investment in the UAE
[3] investuae.gov.ae, Why invest in the UAE
[4] moec.gov.ae, Benefits for Investors in the UAE
[5] state.gov, 2023 Investment Climate Statements: United Arab Emirates
[6] unctad.org, WORLD INVESTMENT REPORT 2023