جار التحميل...
وتنقسم العقارات إلى خمسة أنواع أساسية عموماً، وهي: السكنية؛ كالشقق، والمنازل المُستقِلَّة، والتجارية؛ كالمطاعم، والفنادق، ومَحطّات الوقود، والصناعية؛ كالمصانع، ومراكز الشحن والتوزيع، والأراضي المُستغَلَّة، أو غير المُستغَلَّة؛ كالأراضي الزراعية، والبساتين، بالإضافة إلى العقارات المُحدَّدة لأغراض خاصَّة؛ كالحدائق، والمكتبات العامَّة، والمباني الحكومية.
تُعَدّ العقارات مَحَطّ أنظار المُحلِّلين في مجال الاقتصاد؛ إذ يُؤثِّر النُّمُوّ في هذا القطاع تحديداً مباشرةً في التطوُّر الاقتصادي؛ ويمكن تفسير ذلك بأنّ جزءاً لا يُستَهان به من رؤوس أموال الشركات المُختَصَّة بمختلف المجالات الاقتصادية وثرواتها، يجري تجميدها في العقارات؛ ممّا يعني أنّ ارتفاع أسعار العقارات في العموم يعني زيادة حجم الثروة.
وإضافةً إلى ما سبق، تتميَّز العقارات أيضاً بارتفاع قيمتها مع مرور الزمن عموماً؛ أي إنَّها من أفضل الممتلكات التي يمكن أن يسعى أيّ شخص أو شركة إلى امتلاكها، ونُمُوّ أنواع مُعيَّنة من العقارات يُمكن أن يعطي انطباعاً عن طبيعة التوجُّه الاقتصادي في الدُّوَل؛ فمثلاً، يُشير نُمُوّ العقارات التجارية؛ كالمتاجر، والمطاعم، في دولة ما، إلى ازدهار الاقتصاد المُرتكِز على التجارة أساساً.
يُعَدّ الاستثمار العقاري مُغرِياً؛ لأنَّه أقلّ تقلُّباً وتذبذُباً مُقارنة بالقطاعات الأخرى؛ كالاستثمار النقدي؛ فهو يُمكِّن الأفراد من الحصول على دخل ثابت نسبياً حتى في حالات الانكماش الاقتصادي، أو التضخُّم المالي مثلاً، وازدهاره يُعَدّ عاملاً أساسياً في الاستقرار الاقتصادي.
وتأتي أهمّية العقارات في الاقتصاد أيضاً؛ لتأثيرها في السلوكات الحياتية للأشخاص بطرق مختلفة؛ فمثلاً، عند ارتفاع أسعار العقارات السكنية، تصبح ثروة مالِكِي الشقق والمنازل المُستقِلَّة أكبر؛ ممّا يُشعِرهم بثِقة أكبر للاستثمار، ويدفعهم إلى المزيد من الإنفاق، وتقليل حجم الادِّخارات، وقد يُشجِّعهم أيضاً على الخوض في رهانات كبيرة أيضاً، وهذا بدوره يُؤثِّر إيجاباً في الاقتصاد الوطني للدولة.
ومن جهة أخرى، يُؤدّي ارتفاع أسعار العقارات إلى ارتفاع قيمة القروض البنكية بهدف الاستثمار؛ فعند صُعود قيمة الأصول التي تقترض لأجل امتلاكها الشركاتُ والأفرادُ، وتعتمدها بوصفها ضماناً للسَّداد، ستزداد قيمة القروض المطلوبة بالطبع، وستصبح للبنوك ضمانات إضافية للحصول على تعويضات مُجزِية إن تأخَّر العُملاء عن السَّداد؛ ممّا يُشجِّعهم على المزيد من عمليات الإقراض، إلّا أنّ هذا قد يُؤدّي إلى أزمات اقتصادية في بعض الأحيان.
يرتبط تطوير الاستثمار العقاري بالحاجة إلى تحسين البنى التحتية للمُدُن؛ فبناء الوحدات السكنية، والمراكز التجارية -مثلاً- يتطلَّب وجود وسائل نقل وطرق ومرافق خدميَّة مُؤهَّلة أوّلاً؛ فعلى سبيل المثال، قبل التفكير في بناء مُجمَّع تجاري، لا بُدّ من تأمين طرق مُريحة وآمِنة تُسهِّل الوصول إليه؛ ممّا يُشجِّع المُستثمِرين على البدء دون تردُّد، وهذا بدوره يُؤدّي إلى النهوض بمستوى الحياة عموماً.
وتتولّى الحكومات مسؤولية تطوير البنى التحتية عادةً؛ بهدف جذب المزيد من المُستثمِرين في قطاع العقارات؛ عبر جعل المنطقة مُؤهَّلة لإقامة المشاريع المختلفة بصورة أكبر؛ ممّا يُسهم في إحداث المزيد من التطوُّر في الناحية الاقتصادية للدول، وبهذا يمكن القول إنّ تطوير البنى التحتية يُعَدّ استثماراً بعيد الأمد يُسهِم في إحداث ثورة اقتصادية ضخمة.
يُؤدّي الازدهار في مجال العقارات دوراً مُهِمّاً في توفير فرص العمل العديدة في مختلف المجالات؛ فهو يُسهِم في إنعاش قِطاع الأبنية والإسكانات بصورة خاصَّة؛ ممّا يتطلَّب وجود مهندسين بتخصُّصات ومهارات مُتنوِّعة؛ كالمُهَندِسين المعماريّين والمدنيّين، بالإضافة إلى زيادة الحاجة إلى عُمّال البناء، والحِرَفيّين، والمُصمِّمين، ويُوفِّر فُرَصاً أخرى للعامِلين في مجال العقارات تحديداً؛ كمُديري العقارات، ووُكَلائها.
وعلاوةً على ذلك، يُؤدّي نُمُوّ العقارات التجارية أو الصناعية -على سبيل المثال- إلى فتح المجال أمام فرص العمل المُتعدِّدة والمُتنوِّعة المُرتبِطة بهذَين الجانبَين؛ كتُجّار التجزئة، ومُقدِّمي السِّلَع والخدمات للزبائن والعُملاء، وغيرها الكثير؛ ممّا يعني وجود حالة من الانتعاش الاقتصادي في عدد كبير من المجالات عموماً.
تُعَدّ العقارات من المُحرِّكات الاستثمارية المُهِمَّة في اقتصاد إمارة الشارقة، ويظهر ازدهارها ظهوراً ملحوظاً من خلال نُمُوّ حجم التداولات العقارية في كلّ شهر؛ إذ بلغت نحو 1.7 مليار درهم إماراتي في شهر أبريل لعام 2024م، بينما ارتفعت في شهر مايو من العام ذاته لتصل إلى 4 مليارات درهم؛ تبعاً للتقارير الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، والتي تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق هدفها المُتمثِّل بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات في هذا المجال.
وتُعَدّ إمارة الشارقة حالياً نموذجاً يُحتذَى به في قطاع العقارات، ويشمل ذلك العقارات السكنية، والتجارية، والصناعية، بالإضافة إلى العقارات الزراعية؛ ويُعزى هذا النجاح إلى وجود بيئة استثمارية آمِنة ومُستمِرَّة في التطوُّر، وجاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إمارة الشارقة تتميَّة أيضاً بقوانينها وتشريعاتها الدقيقة والمتكاملة في هذا المجال، والتي تهدف إلى حماية حقوق المُستثمِرين وصونها، ومن أمثلة ذلك "قانون حقّ الانتفاع للوافدين" الذي يَسمح للمُستثمِر الأجنبي ممَّن لا يحقّ لهم التملُّك في الإمارة، بالحصول على ترخيص؛ بهدف الانتفاع من العقار لمُدَّة تصل إلى 100 عام، ضمن مناطق مُعيَّنة تُحدِّدها حكومة الشارقة، ومن الجدير بالذكر أنّ ذلك يتطلَّب موافقة الحاكم، إلى جانب تحقيق شروط مُعيَّنة يُحدِّدها بنفسه أيضاً.
أُنشِئت مشاريع استثمارية عديدة تتعلَّق بمجال العقارات في إمارة الشارقة؛ بهدف المُضيِّ قُدُماً نحو تحقيق خُطَط الإمارة في الوصول إلى النُّمُوّ الاقتصادي المنشود؛ عبر جذب الشركات الاستثمارية، ومن ذلك "مشروع جزيرة مريم"؛ وهو أحد المشاريع الاستثمارية الرائدة في قطاع العقارات، ويضمّ عدداً من المتاجر، والفنادق، والوحدات السكنية، علماً بأنّ هذا المشروع أُنشِئ بالتعاون بين شركة إيغل هيلز للعقارات (Eagle Hills Properties)، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
وتُعَدّ مدينة الشارقة المُستَدامة من المشاريع العقارية رفيعة المستوى أيضاً، وكانت قد أُنشِئت بجهود مُشترَكة بين شركة دايموند ديفلوبرز للعقارات (Diamond Developers)، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وأهمّ ما يُميّز هذا المشروع توليد الطاقة بانبعاثات صِفريَّة تماماً، وهو يضمّ مدرسة، وعدداً من الوحدات السكنية والمَرافق المُزوَّدة بأفضل سُبُل الراحة والترفيه؛ كالمسابح، وأماكن اللَّعِب، وغيرها من العقارات التي تُعزِّز النُّمُوّ الاقتصادي.
المراجع
[1]investopedia.com, Real Estate: Definition, Types, How to Invest in It
[2]realtyna.com, How Does Real Estate Affect the Economy?
[3]davidjosephsimard.com, The Relationship Between Infrastructure and Real Estate Development
[4]moydom.co, The Role Of Real Estate In Economic Growth And Development
[5]shjrerd.gov.ae, الرؤية و الرسالة