جهود إماراتية مبذولة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

وأتت هذه الخطوة، كجزءٍ من رؤية شاملة لدولة الإمارات، في إزالة الحواجز النفسية والاجتماعية التي تعترض طريق التمكين والمساواة لفئة ذوي الإعاقة، وفي ظلّ هذا الإطار الوطني، تُركِّز الدولة على دعم قدرات هذه الفئة، وتمكينها في مختلف المجالات، مُؤكِّدةً التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية.

الفرص للجميع: السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في دولة الإمارات

حرصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على الارتقاء بمستوى الدعم المقدَّم لذوي الإعاقة من خلال إطلاق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والتي تهدف إلى توفير الفرص المتساوية، والمشاركة الفعّالة لأفراد هذه الفئة في المجتمع، وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وقد بذلت دولة الإمارات، جهوداً عظيمة في دعم ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، ومن أبرزها تقديم خدمات مُخصَّصة لهم بأفضل معايير الجودة العالَميَّة؛ من خلال تعيين "مسؤول خدمات أصحاب الهمم" في المؤسسات والجهات الخدمية جميعها؛ لتسهيل وصول هذه الفئة إلى المرافق والخدمات التي تريدها، والحصول على المعلومات اللازمة، وغيرها.

 

ووفقاً للسياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، أُسِّس "المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم" عام 2017؛ بهدف تمثيل مؤسسات حكومية اتِّحادية ومحلية، وأفرادٍ من المجتمع، لتقديم المشورة في تطوير الخدمات المُقدَّمة لذوي الإعاقة، وإيجاد حلول ملائمة لما يُواجههم من تحدِّيات في المجتمع.

كما تتبع وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات، لجنة خاصَّة بشؤون هذه الفئة، وتُعرَف باسم "اللجنة العُليا لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتضمّ في عضويتها، مُمثِّلِين عن الجهات الحكومية الاتِّحادية والمحلية المُهتَمَّة بقضايا ذوي الإعاقة في الدولة؛ إذ تتولَّى هذه اللجنة مهامّ حيوية تشمل اقتراح التشريعات، والمُبادَرات، والسياسات؛ لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ السياسات الوطنية المُخصَّصة لتمكين هذه الفئة المهمة، كما تستكشف اللجنة، آفاق المستقبل، واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، مع تأكيد شمولية الخدمات، وتقديمها بكفاءة؛ لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، وتعزيز دورهم في المجتمع. 

رعاية شاملة: جهود دولة الإمارات لدعم ذوي الإعاقة في كل المجالات

تتمحور السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، حول ستَّة محاور أساسية، وهي: الصحَّة وإعادة التأهيل، والتعليم، والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، والتأهيل المهني والتشغيل، وإمكانية الوصول، والحياة العامة والثقافة والرياضة.

وتحرص دولة الإمارات، من خلال دستورها واستراتيجياتها، على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لذوي الإعاقة، بحيث تكون مُواكِبةً لاحتياجاتهم الخاصَّة وظروفهم، وبما يضمن حصولهم على الرعاية، والفرص المتساوية في المجالات جميعها.

 

وفي إطار جهود الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، تضمّ دولة الإمارات، مجموعة كبيرة من مراكز تأهيل ذوي الإعاقة الحكومية والخاصة، والتي تنتشر في إمارات الدولة جميعها، كما تُقدّم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بطاقات صحية لذوي الإعاقة، ممّا يضمن حصولهم على الخدمات الصحية المجّانية التي تُقدِّمها مرافق الوزارة، وتُوفِّر وزارة تنمية المجتمع أيضاً بطاقات لذوي الإعاقة تُمكِّن أبناءهم من الحصول على التأمين الصحي مجّاناً.

أمّا في مجال التعليم، فتُلزِم دولة الإمارات، من خلال تشريعاتها، كافَّة مؤسساتها التربوية والتعليمية بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية اللازمة لذوي الإعاقة، بما يشمل المناهج الدراسية للصفوف النظامية، أو الصفوف الخاصة بلغة الإشارة، أو طريقة برايل "Braille"، أو أيّ وسائل أخرى تتناسب مع احتياجاتهم، كما تؤكِّد السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، على أهمية تطوير نظامٍ تعليميٍّ دامجٍ يشمل المراحل التعليمية والتخصُّصات جميعها؛ لتمكين هذه الفئة من الحصول على فرص تعليمية متساوية.

وتسعى دولة الإمارات أيضاً، إلى توفير بيئة مدرسية مُهيَّأة لذوي الإعاقة، وتعيين كوادر بشرية مُتخصِّصة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تقييم وتشخيص للطلبة، والدعم اللازم لتمكين مشاركتهم الفعّالة في الأنشطة والبرامج التعليمية والثقافية، وتُوفّر وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات كذلك، مجموعة من الأجهزة والتقنيات والأدوات التعليمية الذكية التي تساعد الطلبة ذوي الإعاقة على التفاعل في غرفهم الصفية، وفي المراحل التعليمية جميعها.

ولا تكتفي دولة الإمارات، بتقديم الدعم لذوي الإعاقة في مجال التعليم والصحة، وإنَّما تُقدِّم عبر استراتيجيات مُبتَكَرة فرصاً متساوية لذوي الإعاقة في سوق العمل في القطاعَين العام والخاص؛ إذ تسعى جاهدة إلى تمكينهم من الاندماج بشكل كامل وفَعّال في المجتمع.

ومن الخدمات التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، إتاحة موقع وزارة تنمية المجتمع للجهات الحكومية الاتِّحادية والمحلية، بالإضافة إلى الشركات الخاصة، إمكانيَّة توظيف ذوي الإعاقة؛ إذ تقتضي هذه الخدمة من الجهات المعنية تقديم تفاصيل الوظائف المُتاحة وشروطها، بهدف مساعدة الوزارة على العثور على المُرشَّحِين المُناسبِين، كما تُقدّم الوزارة أيضاً خدمةً مُخصَّصةً لذوي الإعاقة الباحِثين عن وظائف؛ إذ يُطلَب منهم عرض مهاراتهم، وقدراتهم، وخبراتهم؛ لمُساعَدَتهم على العثور على فرص عمل تتناسب مع إمكاناتهم. 

ومن المُبادَرات التي تُقدِّمها الوزارة أيضاً، مبادرة بطاقة "أثير" التي تمنح ذوي الإعاقة مجموعة من الامتيازات؛ كالإعفاء من رسوم السيارات، وامتيازات خاصَّة في الخدمات الصحية والإسكان، ممّا يسهم في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز دورهم المجتمعيّ، وتعزيزاً لاندماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتطوير مهاراتهم ومواهبهم، تُنظِّم دولة الإمارات أيضاً لهذه الفئة العديد من المبادرات والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية عبر مؤسساتها المختلفة.

كما تُوفِّر حكومة دولة الإمارات، خدمات رقمية مُتخصِّصة لذوي الإعاقة؛ من ترجمة المستندات إلى لغة الإشارة، والموادّ التعليمية بلغة برايل، وغيرها، وتُوفِّر المواقع الحكومية والخدمات أيضاً تصميماً سهلاً لاستخدام ذوي الإعاقة؛ بتوفير خيارات، مثل: زيادة حجم النص، واستخدام الألوان البارزة والزاهية، وبرامج تحويل النص المكتوب إلى كلام، ممّا يساعد في تحسين إمكانية وصول هذه الفئة إلى المعلومات.

وتتَّخِذ دولة الإمارات، تدابير متعددة لضمان إمكانية وصول ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية، ووسائل النقل؛ من خلال توفير لافتات بطريقة برايل، وتصاميم سهلة القراءة في المباني العامة والمرافق العامة، كما تضمن المواصفات الفنية اللازمة في الطرق، والمركبات العامة، ووسائل النقل؛ تلبيةً لاحتياجات ذوي الإعاقة، وتُوفِّر كذلك بطاقة أصحاب الهمم التي تُصدرها وزارة تنمية المجتمع الكثير من الميزات والتسهيلات لأصحابها، ومنها تصاريح الوقوف المجّاني في المناطق العامة، مع توفير مواقف مُخصَّصة لسيّاراتهم.

الشارقة وتمكين ذوي الإعاقة: مبادرات وإنجازات يُفتخر بها

يُؤكِّد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائماً على أهمية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وورفاهيتهم، ودمجهم مع المجتمع، وتحت قيادته الرشيدة سَخَّرت إمارة الشارقة، الإمكانات والمرافق جميعها لدعم هذه الفئة المهمة؛ من خلال توفير التعليم الشامل، والمبادرات المجتمعية الهادفة، والبنية التحتية المتكاملة؛ إذ مَكَّنت رؤية سُمُوّه الثاقبة والتزامه العميق، إمارة الشارقة من تحقيق مكانة مرموقة في رعاية ذوي الإعاقة، واختيارها كمدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر، وهذا يُمثِّل إنجازاً جديداً يُضاف إلى سِجِلّ الإنجازات الطويل للإمارة في دعم ذوي الإعاقة.

ومن المُؤسَّسات الرائدة في خدمات ذوي الإعاقة في إمارة الشارقة، "مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية (SCHS)" التي تُقدِّم مجموعة واسعة من الخدمات؛ بهدف دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم، بما في ذلك التدريب، والتعليم، والتأهيل، والتوظيف، وغيرها.   

كما يبذل "نادي الثقة للمُعاقين" الذي افتُتِح عام 1999م، بمكرمة من صاحب السُّمُوّ حاكم الشارقة، في إمارة الشارقة، جهوداً متواصلة لاستقطاب ذوي الإعاقة وتمكينهم، وتعزيز اندماجهم الكامل مع المجتمع، إضافةً إلى تأهيلهم للمشاركة في الفعاليات الرياضية على الصعيدَين؛ المحلّي، والعالَميّ. 

وختاماً، تُظهر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، التزامَها الراسخ ببناء مجتمع متكافئ، مُؤكِّدةً على أنّ الإنسان هو المحور الأساسي للتنمية؛ من خلال إيجاد بيئة ملائمة تُمكِّن أفراد المجتمع جميعهم، ومنهم ذوو الإعاقة، من المُساهَمة الفَعّالة في تطوير المجتمع ورُقِيِّه.

المراجع 

[1] u.ae, أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة
[2] sheikhdrsultan.ae, سلطان القاسمي يؤكد تسخير كافة الإمكانات لدعم ذوي الإعاقة
[3] schs.ae, مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
[4] sgmb.ae, "الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية و البتر".. تتويجاً لجهود 38 عاماً من العمل و الإنجاز
[5] pchr.gov.ae, الأشخاص ذوي الاعاقة