أبرز حلول ظاهرة العنف المدرسي لبيئة مدرسية صحية

دور الأهل في ضبط الأبناء

يتمثَّل دور العائلة في التحدُّث مع الطفل ضمن حِوارات مفتوحة وآمِنة تماماً تُشجِّعه على مشاركة ما يحدث معه في المدرسة؛ من واجبات مدرسية، وأنشطة، وصداقات، مع إظهار الاهتمام بما يقوله؛ بهدف سماع المزيد من آرائه وأفكاره حول قضايا مُهِمَّة، مثل: العنف، والتدخين، وغيرها.

ويُمكن توضيح مخاطر العنف للأبناء، وآثاره السلبية في النفس، وفي الآخرين، وفي المجتمع، ثمّ وضع الحدود والقواعد العائلية التي تحول دون ارتكاب هذا النوع من الأخطاء بالشراكة مع الطفل، وفرض عقوبات مُترتِّبة على عدم الالتزام.

وينبغي أيضاً متابعة الأبناء؛ لمتابعة تطبيقهم القواعد، والتصرُّف فوراً عند ملاحظة أيّ تغييرات مُفاجِئة في السلوك، مثل: الابتعاد عن الأصدقاء، وتدنّي المستوى التحصيلي، والانسحاب من الأندية المُفضَّلة، ومشكلات النوم، أو الأكل، أو الكذب.

ومن جهة أخرى، على العائلة أن تكون القدوة الصالحة للطفل؛ بالتعاطف مع الآخرين، ورفض العنف، وعدم التعامل به داخل المنزل، أو خارجه، وإدارة المشاعر المختلفة؛ كالغضب، أو التوتُّر، إدارة سليمة دون إيذاء الآخرين، ومن واجب الوالدَين أيضاً الحفاظ على اتِّصال مُستمِرّ بمدرسة أبنائهم؛ عبر متابعة الأحداث المدرسية، والمشاريع الصفِّية، والواجبات المنزلية، وحضور الاجتماعات الخاصَّة بأولياء الأمور، والانضمام إلى مجالس الآباء والمُعلِّمين التي تشترك معاً لمنع العنف.

دور المدرسة في منع العنف المدرسي

يتوجَّب على المدرسة اعتماد كافَّة التدابير المُتعلِّقة بمنع العنف المدرسي، مثل: إضافة كاميرات المراقبة في الفصول الدراسية، والمَمرّات، وعند مدخل المدرسة، إلى جانب اعتماد أنظمة الأمن والحراسة المُشدَّدة، ومنع دخول أيّ أدوات حادَّة أو مُؤذِية إلى المدرسة.

إضافة إلى فرض قواعد وسياسات وعقوبات رادعة ضِدّ مُرتكِبِي العنف من المُعلِّمين أو الطلبة، مع التحقُّق من معرفة الجميع بها؛ بتعليقها في المَمرّات، إلى جانب سَنّ القواعد التي تُعزِّز الاحترام والقبول، والإشادة بالمُلتزِمين بها، وممارسة الأنشطة اللامنهجية، والأنشطة التي تحوز على اهتمام الطلبة، وتشغَلهم بما هو مفيد ونافع. 

ومن واجب إدارة المدرسة أيضاً عَقد برامج تدريبية لمُوظَّفي المدرسة، تُساعدهم في اكتشاف العنف المدرسي فور وقوعه، ومن ثَمّ منعه قبل تفاقُمه أو ازدياده سوءاً، مع توفير مرشد أكاديميّ مُؤهَّل يُمكنه التعامل باحترافية مع الأطفال أو المُراهِقين؛ لمنع السلوكات العنيفة، ووضع برامج توجيه فعّالة للطلبة والمُعلِّمين على حَدٍّ سواء؛ لزيادة وَعيهم بمخاطر العنف، وأضراره.

وتُوصى المدرسة بتفعيل دورها بالشراكة مع الطلّاب، وأولياء الأمور، والمجتمع؛ لضمان تقليل العنف خارج المدرسة؛ ممّا ينعكس إيجاباً على داخلها أيضاً، إلى جانب عقد اجتماعات دورية؛ لإطلاع العائلات على تطوُّرات أبنائهم السلوكيَّة، أو الأكاديمية، وتحسينها معاً.

سَنّ القوانين التي تحظر العنف المدرسي

تُجرِّم القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة العنف بأشكاله ضِدّ الأطفال، وتُعاقِب عليه، وتُصدر باستمرار قوانين للحماية من العنف المدرسي، ومن أبرزها القرار الوزاريّ الذي صدر في عام 2020؛ للوقاية من التنمُّر في المدارس الحكومية والخاصَّة، إلى جانب إصدار السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية عام 2022؛ بهدف توفير بيئة تعليمية آمِنة للأطفال كافَّة، تحافظ على سلامتهم، وتحترم كرامتهم.

وفي إمارة الشارقة تحديداً، تُنظِّم دائرة الخدمات الاجتماعية، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وشرطة الشارقة، وُرَش عمل توعَوية تشمل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس حول الطرق اللازمة للكشف عن أيّ مظاهر أو آثار تُفيد بتعرُّض الطفل للإساءة أو العنف في مراحله الأوّلية.

المراجع

[1] Italian Journal of Pediatrics (2019), Physical, psychological and social impact of school violence on children
[2] verywellmind.com, How to Identify and Prevent School Violence
[3] center for global development (2024), Violence in Schools: Prevalence,
Impact, and Interventions 
[4] pta.org, Checklist to Help Prevent Violence in Schools
[5] caseiq.com, Ending School Violence: 8 Steps to Improved Safety