التضخم: فَهم آثاره على الفرد والشركات وطرق التعامل معه

ويقيس مُعدَّل التضخُّم النسبة المئوية للتغيُّر في الأسعار خلال العام الواحد، وقد أشارت إحصائيّة نُشِرَت في موقع ستاتيستا (Statista) المُتخصِّص في الدراسات والإحصاءات عام 2024، إلى أنَّ التضخُّم العالَمي مُستقِرّ نسبِيّاً منذ بداية القرن الحادي والعشرين، بمُعدَّل يتراوح بين 3-5% سنويّاً، إلّا أنّ هناك زيادة ملحوظة ظهرت في العام 2022؛ إذ بلغ حينها ما نسبته 8.73%.

آثار التضخم على الأفراد 

يُمكن أن يؤثّر التضخُّم في حياة الأفراد بعدَّة أشكال؛ إيجاباً، وسلباً، وفيما يأتي أهمّ هذه الآثار:

انخفاض القوة الشرائية

يؤدّي التضخُّم إلى انخفاض القوة الشرائية، وهذا يُعَدّ التأثير الأكثر وضوحاً في حياة الأفراد، ويكون بسبب الزيادة في أسعار السِّلع، وتكاليف المعيشة بشكلٍ عامّ، ممّا يعني شراء عدد أقلّ من السِّلع والخدمات بالمبلغ الماليّ نفسه، مُقارنةً بالسنة السابقة.

ويجدر بالذكر أنّ أكثر الأفراد الذين يُعانون انخفاض القوة الشرائية هم مَن يملكون مصدراً ثابتاً للدخل أو منخفضاً؛ إذ يضطرون إلى إنفاق جزء كبير من الدَّخل على السِّلع الأساسية فقط، والتي تشمل عادة الأغذية، والوقود، وهي أمور يَصعُب استبدالها أو الاستغناء عنها عند حدوث التضخُّم وارتفاع الأسعار.

انخفاض معدل البطالة 

يُقلِّل التضخُّم مُعدَّل البطالة على المدى القصير؛ فعند ارتفاع التضخُّم، تزداد القدرة على توظيف المزيد من الأيدي العاملة؛ لمُحاكاة الزيادة في طلب الخدمات والمُنتَجات، وهذا إن كان التضخُّم مرتفعاً؛ إذ تميل الشركات إلى رفع أجور العُمّال؛ للحفاظ عليهم، وجذب العَمالة الجديدة، أمّا إن كان التضخُّم مُنخفِضاً، فإنّه يؤدّي إلى زيادة البطالة؛ إذ تميل الشركات إلى خفض أجور العُمّال، وتقليل الأيدي العاملة. 

انخفاض تكاليف سداد الديون

يُؤثّر التضخُّم المرتفع إيجاباً في المُقتَرِضين بمبلغٍ ثابت من الفائدة، أو بنسبة منخفضة قبل بدء التضخُّم؛ فهو يُتيح لهم فرصة سداد ديونهم بأموالٍ أقلّ من قيمتها الأصلية، أمّا المُقرِضون أو أصحاب الدَّين فهم الطرف المُتضرِّر؛ لحصولهم على أموالهم بقيمةٍ أقلّ.

وعلى سبيل المثال، إن جرى اقتراض مبلغ 100 ألف دولار في عام مُعيَّن، وحدث تضخُّم خلال عامَين بعد الاقتراض، فسيصبح مبلغ الـ 100 ألف دولار 80 ألف دولار مثلاً، ممّا يعني سداد مبلغ أقلّ نسبياً في النهاية، أمّا إن جرى اقتراض مبلغ من المال أثناء التضخُّم، فسيجري تسديده بقيمةٍ أكبر؛ بسبب الارتفاع العامّ في الأسعار. 

آثار التضخم على الشركات            

يزيد التضخُّم إيرادات بعض الشركات، وخاصَّة لدى بيعها سِلَعاً، أو تقديمها خدماتٍ ضروريّة؛ بسبب ارتفاع الأسعار، واستمرار حاجة المُستَهلِكين إليها، إلّا أنّ ذلك لا يعني بالضرورة زيادة الأرباح، وخاصَّة للشركات ذات هامش الربح المنخفض؛ لأنّ التضخُّم يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف الموادّ الخام، والمُنتَجات اللازمة للتصنيع، أو تقديم الخدمات، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور العُمّال.

بالإضافة إلى أنّ للتضخُّم تأثيراً سلبيّاً في قدرة الشركات على الاقتراض؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض قدرتها على الاستثمار والتوسُّع، ويضعها تحت الضغط لمُواجهة المنافسة بين الشركات الأخرى، وابتكار طرق بيع وتسويق جديدة، مع ضرورة تحسين نوعية المُنتَجات الحالية؛ لضمان الحفاظ على جمهور العُملاء الخاصّ بها، وجذب المزيد منهم؛ لأنَّ قوّتهم الشرائية تقِلّ بشكلٍ عامّ مع التضخُّم وارتفاع الأسعار.

كما أنّ التضخُّم يجعل التنبُّؤ بالخُطط المستقبلية أمراً صعباً على الشركات؛ بسبب عدم القدرة على التنبُّؤ بالتكاليف، والإيرادات المستقبلية، والتحكُّم فيها؛ لأنَّها مُتقلِّبة وتتغيّر بتغيُّر مُعدَّل التضخُّم. 

نصائح فعّالة للتعامل مع التضخم وحماية الأموال

يُمكن للأفراد السيطرة على التضخُّم بمختلف أنواعه ومكافحته؛ بوضع ميزانية شخصية تشمل أهمّ النفقات المالية، والالتزام بها قدر الإمكان، مع تقليل النفقات غير الضرورية، مثل: تناول الطعام بكثرة في الخارج، والاشتراكات الترفيهية، وشراء الملابس الفاخرة، ويمكن في المقابل اتِّباع طرق فَعّالة للادِّخار، والبحث عن بدائل للمُنتَجات بأسعارٍ أقلّ، والتسوُّق في فترات العروض والخصومات، بالإضافة إلى وضع خُطّة لسَداد الديون والقروض في أقرب وقت، والبحث عن مصادر دخل إضافية؛ كالعمل الحُرّ، والاستثمار في الأسهم، والسَّندات، والأصول الثابتة أو طويلة الأمد التي يبقى سِعرها ثابتاً؛ كالذهب، والعقارات. 

أمّا بالنسبة إلى الشركات، فيمكنها التعامل مع التضخُّم؛ من خلال ضبط تكاليف الإنتاج، وإدارة النفقات؛ من خلال إعداد تقارير دوريّة، وإعادة النظر في الاتِّفاقيات مع أصحاب البضائع والمُوزِّعين، وتعديلها، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية؛ من خلال الاستثمار في أتمَتَة العمليات، وتدريب المُوظّفين، إلى جانب حماية العُقود التجارية؛ باستخدام العُقود قصيرة الأمد، وإدارة سَداد الدُّيون بفتراتٍ قصيرة؛ لتجنُّب الرُّسوم الإضافية، وتحديد المخاطر المُحتمَلة، وطرق التعامل معها، كما يُمكن تعديل سِياسات التسعير بشكلٍ مدروس؛ لمُواكَبة ارتفاع الأسعار، وكذلك الاستثمار في الأصول، والصناعات الثابتة؛ كالذهب، والنفط.

وختاماً، يُنصَح بالتحدُّث إلى مُستَشارٍ ماليّ؛ لتقييم التأثيرات المُحتمَلة في الأموال والأملاك، وحمايتها من آثار التضخُّم السلبية وفهم أسبابه؛ إذ يُمكنه تقديم خُطَط واستراتيجيات فَعّالة تساعد على تحقيق الأهداف طويلة وقصيرة المدى، وتقديم نصائح عامّة لتحسين الادِّخار والاستثمار.

 

المراجع 

 

[1] wolterskluwer.com, The effects of inflation on starting a business
[2] creditninja.com, How does inflation affect borrowers
[3] british-business-bank.co.uk, Seven business tips for dealing with high inflation
[4] thebeautifultruth.org, How Does Inflation Impact Businesses?
[5] investopedia.com, 10 Common Effects of Inflation