معلومات حول التضخم.. مفهومه وعلاقته بارتفاع الأسعار

التضخم الاقتصادي: صورة مبسطة عنه

يُعَدّ التضخُّم "Inflation" واحداً من المصطلحات الاقتصادية الشائعة التي كثيراً ما تتردَّد على المسامع، ويُعرف بأنَّه الزيادة في المستوى العامّ لأسعار السِّلَع والخدمات خلال فترة زمنية مُحدَّدة، وغالباً خلال سنة واحدة.

وبعبارة أخرى، هو مُؤشِّر على مدى سرعة تراجع القُوَّة الشرائية؛ أي نسبة الخدمات أو السلع التي يتمكن الفرد من شرائها بماله خلال فترة زمنية محددة، وهذا يعني أنّه في حالة التضخّم سيشتري الفرد بنقوده كميةً أقلَّ من السلع والخدمات مقارنة بما كان يشتريه في وقت سابق، الأمر الذي يؤثر في تكلفة المعيشة للفرد، مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

كيف يُقاس التضخم الاقتصادي؟

يُقاس التضخم عادةً بتتبُّع التغيرات في أسعار مجموعة من السلع والخدمات مع مرور الوقت، وهو ما يُعرَف باسم مُؤشِّر أسعار المُستهلِك "CPI"، ويُحسَب بأخذ مُتوسِّط أسعار مجموعة مختارة من السلع والخدمات وترجيحها حسب أهميتها، ومقارنتها بأسعارها الأساسية في الوضع الطبيعي.

التضخم الاقتصادي: الأسعار في ارتفاع

كما ذُكر أعلاه، يمثِّل التضخُّم الاقتصادي مدى ارتفاع تكلفة مجموعة من السلع أو الخدمات، فإذا كان مُعدَّل التضخُّم كبيراً، فهذا يعني أنّ الأسعار ترتفع بصورة واضحة، وعموماً هناك أربع نظريّات يمكن أن تُوضِّح العلاقة بين التضخُّم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهي على النحو الآتي:

النظرية الأولى: تداول النقود

وتُعرف أيضاً بـ "التضخُّم النقدي"، وخلاصة هذه النظرية أنَّه كلَّما زادت نسبة النقود المتداولة، ستزيد تلقائيّاً أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت، وهذا يعني أنّ مُعدَّل التضخُّم سيكون مرتفعاً، ويحدث ذلك عندما يطبع البنك المركزي المزيد من الأموال، أو عندما تُقدِّم البنوك المزيد من القروض.

النظرية الثانية: العرض والطلب 

وهي تعني أنّ تكلفة السلع والخدمات ترتفع عندما يكون الطلب أكبر من العرض، فترتفع أسعارها، ويحدث ذلك عندما يزيد المُستهلِكون من إنفاقهم، أو عندما تزيد الحكومة من إنفاقها.

النظرية الثالثة: ارتفاع التكاليف

ويُقصَد به ارتفاع تكلفة الإنتاج -سواء الموادّ الخامّ أو الأجور- وسط ثباتٍ في الطلب، ومن المُرجَّح أن تؤدّي الزيادة في تكاليف المُدخَلات؛ كالعمالة، والموادّ، والطاقة، إلى فرض أسعار أعلى على المُستهلِكِين للتغطية على هذه التكاليف المرتفعة، وهذا يعني في النهاية زيادة التضخُّم.

النظرية الرابعة: التضخم البنيوي

تُشير هذه النظرية إلى أنّ التضخُّم ناجم عن الضعف الهيكلي في قدرة الدولة على إنتاج السلع، أو الحفاظ على تدفُّق مناسب للإمدادات، ومن الممكن أن يسهم ضعف البنية التحتية، أو التقنيات القديمة، أو عدم فعالية سلاسل التوريد -وهي العمليات المُرتبِطة بتحويل الموادّ الخامّ إلى مُنتَج وإيصاله إلى العملاء- في نقص الإنتاجية بشكل عام، الأمر الذي يؤدّي إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب، ومن الجدير بالذكر أنّ مواجهة التضخُّم الناشئ عن هذه الحالة ليست سهلة.

في الختام

بهدف مواكبة مُستجدّات الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحلّي، ولمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخُّم الذي يحدث على الصعيد العالَمي، قَدَّمت حكومة دولة الإمارات العربية المُتَّحِدة دعماً شهرياً للمواطنين في الدولة وفق شروط واعتبارات مُعيَّنة، ويُعرَف هذا الدعم بـ "علاوات بدل التضخُّم"، ويتَّسِم بالمرونة والتغيُّر؛ لمساعدة المواطنين على تلبية مُتطلَّباتهم المعيشيَّة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ علاوة بدل التضخُّم هذه تشمل علاوة بدل الموادّ الغذائية، وعلاوة بدل الوقود، بالإضافة إلى علاوة بدل الكهرباء والمياه.

المراجع

[1] imf.org, INFLATION: PRICES ON THE RISE
[2] mckinsey.com, What is inflation?
[3] investopedia.com, Inflation: What It Is, How It Can Be Controlled, and Extreme Examples
[4] capital.com, Where have you heard about inflation?
[5] britannica.com, inflation