على مدى العقد الأخير، خضع السوق العقاري في الشارقة لتحولات نوعية شملت تطورات على مستوى البنية التحتية، وتوسيع نطاق المشروعات السكنية والتجارية، وأدخلت الإمارة سياسات وتشريعات مرنة جعلتها بيئة استثمارية جاذبة، سواء للأفراد أو المستثمرين الأجانب.
وقد تميزت الشارقة باستقرار أسعار العقارات فيها، مما جعلها خياراً مفضلاً مقارنة ببعض الأسواق المجاورة، كما أطلق تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية موجة من المشروعات الجديدة، حيث باتت العقارات في الشارقة ملاذاً آمناً للاستثمار في ضوء التغييرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وساهمت المشاريع العقارية الجديدة في الشارقة في إعطاء دفعة قوية لنمو القطاع العقاري، ومن أبرز هذه المشاريع، مشاريع المدن السكنية الحديثة والمشاريع متعددة الاستخدامات، التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية من حيث الاستدامة والابتكار.
كما أسهمت هذه المشاريع في خلق بيئة متكاملة توفر للمقيمين والمواطنين مرافق عالية الجودة، مثل المدارس، والمستشفيات، والمجمعات التجارية، وتعد مشاريع الشارقة الفاخرة نموذجاً يعكس رؤية الإمارة لتطوير بيئة عمرانية صديقة للبيئة وتقلل من البصمة الكربونية، ولم تقتصر هذه المشاريع على رفع مستويات المعيشة فقط، بل وفرت فرص عمل جديدة، وساهمت في تحسين مستوى الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وحققت الشارقة قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث استطاعت استقطاب أكثر من 100 جنسية للاستثمار في الإمارة، وأصبحت وجهة رئيسية لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من أبرزها التسهيلات الحكومية التي تشمل إجراءات سريعة ومبسطة لتسجيل الشركات وإصدار التراخيص، كما أن القوانين التي تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للعقارات في بعض المناطق المخصصة أسهمت في تعزيز جاذبية الإمارة، بالإضافة إلى ذلك، تحظى الشارقة ببيئة آمنة ومستقرة سياسياً واجتماعياً، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فيها.
إلى جانب ذلك، قامت الشارقة بتنظيم العديد من الفعاليات والمعارض الاستثمارية العقارية، التي نجحت في استقطاب اهتمام عالمي بالفرص الاستثمارية المتاحة، وعززت الإمارة أيضاً حضورها على الساحة الإقليمية والدولية بفضل مشاريع عملاقة مثل مطار الشارقة الدولي، الذي يسهم في تسهيل وصول رجال الأعمال والسياح، ورفع مستوى البنية التحتية للمواصلات.
وفي الختام، يظل القطاع العقاري في الشارقة أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي للإمارة، حيث يتوقع أن يواصل جذب المزيد من الاستثمارات، ويعزز من موقع الشارقة كوجهة واعدة للأعمال والسكن والاستثمار على مستوى المنطقة.