تعريف الاحتكار وأنواعه وتأثيره في السوق

إضافة إلى عدم وجود قوانين كافية تمنع الممارسات الاحتكارية أو تُعاقِب عليها، أو وجود صعوبات تُعيق دخول المُنافِسِين الجُدد إلى السوق، وقد تكون صعوبات طبيعية؛ كالحاجة إلى رأس مالٍ ضخم، أو صعوباتٍ قانونية؛ كبراءات الاختراع، والتراخيص التي تمنح حقوقاً حصرية لإصدار مُنتَجٍ مُعيَّن، أو تقديم خدمةٍ ما لجهةٍ مُعيَّنة.

ما المقصود بالاحتكار؟ 

يُمكن تعريف الاحتكار (Monopoly) -ببساطة- بأنَّه سيطرة بائع واحد على إحدى الصناعات أو القطاعات التجارية، ممّا يخلق حواجز أمام المنافسين المُحتَمَلين لدخول السوق، وتقديم السِّلعة أو الخدمة نفسها بالجودة أو السعر نفسه.

إذ يُمكن للمُحتَكِر التحكُّم في الأسعار، والجودة، ومدى توفُّر المُنتَج أو الخدمة للمُستَهلِكِين، ممّا يؤدّي إلى ظهور مُمارَساتٍ استهلاكية غير عادلة؛ كانتشار مُنتَجات مُقلَّدة رديئة لا يُمكن مقارنة جودتها بالمُنتَج المُحتَكَر، وهذا يحدُّ من البدائل المُتاحة للمُستَهلِك، وبالتالي التحكُّم في خياراته، وإجباره بطريقةٍ غير مباشرة على شراء مُنتَجٍ واحدٍ مُعيَّن.

أشهر أنواع الاحتكار

هناك أنواع عديدة من الاحتكار؛ لأنَّ الأسباب المُؤدِّية إلى ظهوره مختلفة، ومن أشهر أنواعه ما يأتي: 

الاحتكار التام 

يُعرَف الاحتكار التامّ (Pure Monopoly) أيضاً بالاحتكار الكامل، أو الخالص، أو المُطلَق؛ ويعني أن تمتلك شركة واحدة سلعة أو خدمة مهمّة دون وجود مُنافِسِين حقيقيِّين لها أبداً، ممّا يعني أنَّ المُستَهلِكِين لا خيارَ لهم سوى التعامل معها، وهذا يمنحها القدرة على تحديد الأسعار مهما كانت مرتفعة، ويندرج تحت هذا النوع براءات الاختراع، وحقوق الطبع والنشر، ممّا يمنح أصحابها سلطة كاملة لتحديد ثمن أعمالهم أو إمكانيَّة نسخها.

ومن أشهر الأمثلة على الاحتكار التامّ امتلاك شركة مايكروسوفت (Microsoft) لنظام التشغيل ويندوز (Windows)، وتمتُّعها بموردٍ نادر وحصريّ لها فقط، ووفقاً لإحصائيَّة تابعة لموقع (StatCounter) المُتخصِّص في تحليلات الويب، وتوفير معلومات حول حركة المرور في المواقع الإلكترونية، فقد سَيطَرَ نظام التشغيل ويندوز على 73.9% من سوق أنظمة التشغيل، وذلك حتى شهر أيار من عام 2024.

الاحتكار الطبيعي 

يحدث الاحتكار الطبيعي (Natural Monopoly) عندما تُوفِّر شركة واحدة السِّلَع أو الخدمات للسوق بأكمله بتكلفة أقلّ من شركتَين مُتنافِسَتَين أو أكثر، لعدم قدرتها على دخول السوق لأسباب طبيعية، مثل عدم توفُّر رأس مال يُنافس الشركة المُحتَكِرة، أو لأنَّ الشركة المُحتكِرة تمتلك الموارد اللازمة للإنتاج، أو تقديم الخدمات.

ويتَّسِم الاحتكار الطبيعي بتكاليف إنتاج ثابتة وعالية تُشكِّل جزءاً كبيراً من إجماليّ التكاليف في عملية الإنتاج، أو تقديم الخدمات؛ فعلى سبيل المثال، تظلّ التكلفة الأساسية لبناء شركة اتِّصالات نفسها بغضّ النظر عن عدد المُستَخدِمِين، وهذا يُعيق المُنافَسة في السوق، بل قد تكون معدومة تماماً؛ إذ يتطلَّب ذلك رأسَ مالٍ أوَّلِيّاً كبيراً قد لا يمتلكه المُنافِسون الجُدد. 

ومن الأمثلة الأخرى على هذا النوع من الاحتكار وسائل التواصل الاجتماعي، ومُحرِّكات البحث، وأسواق التجارة الإلكترونية، مثل أمازون، ويُلاحَظ أنَّ جميعها يستهدف خدمات ضرورية يوميَّة للفئات العمرية كلِّها.

الاحتكار الحكومي  

يُطلَق على الاحتكار الحكومي (Government Monopoly) أيضاً اسم الاحتكار العامّ (Public Monopoly)؛ ويعني أن تُزوِّد شركات مملوكة للحكومة المُستَهلِكِين بالخدمات الاستراتيجية والسِّلَع الأساسية، وتتحكَّم في جودتها وتسعيرها، وغالباً ما تكون مجّانية أو بأسعارٍ تفضيلية، مثل: النقل العامّ، وخدمات البنية التحتية، والرعاية الصحية، وإنتاج الكهرباء والطاقة، وتوزيع المياه، والهدف من هذا النوع التوفير العادل والشامل للسِّلَع والخدمات العامَّة للمُشتَرِكِين جميعهم.

بالإضافة إلى أنَّه يُمكن للحكومة منح احتكار لشركةٍ خاصَّة لتقديم إحدى تلك الخدمات، مقابل أن يبقى للحكومة الحقّ في المراقبة والتنظيم، ويُسمَّى هذا النوع الاحتكار القانونيّ (Legal Monopoly). 

تأثير الاحتكار في السوق

تُشجِّع الأرباح الكبيرة العائدة من مُنتَجٍ أو خدمةٍ ما العديد من الشركات على تطوير مُنتَجات جديدة ومُبتَكَرة مهما تطلَّب الاستثمار فيها تكاليف ثابتة أو رأسَ مالٍ كبيراً، إلّا أنّ الاحتكار يكون الهدف الأساسي منه هو الرِّبح، وليست المُنافَسة أو الابتكار؛ إذ تتحكّم الشركة المُحتَكِرة في كمّيات العرض والطَّلَب على المُنتَجات أو الخدمات في السوق، ويُمكنها رفع الأسعار دون خوف من المُنافَسة، كما أنَّه على المدى البعيد يُمكنها التلاعب بجودة الخدمات، وتقديم مُنتَجات ذات جودة أقلّ دون تأثُّر الأرباح؛ لعدم وجود مُنافِسِين.

وتُؤثِّر الاحتكارات أيضاً في السوق الاقتصادية؛ من خلال مُفاقَمة عدم المُساواة في أجور العُمّال؛ لأنَّ بإمكان المُحتَكِر بسهولة دفع أجورٍ أقلَّ لمُوظَّفيه؛ فخيارات العمل المُتاحة أقلّ، ولا يُمكن لكثيرٍ من العُمّال التفاوض على أجورٍ أعلى بسبب انعدام المُنافَسة في سوق العمل، وقِلَّة خيارات العمل المُتاحة في السوق.

كما يُعيق الاحتكار النُّمُوّ الاقتصاديّ؛ من خلال خفض الكفاءة الإنتاجية، وتقليل فرص الاستثمار والابتكار، وهذا يؤدّي بدوره إلى ركود السوق، وحرمان المُستَهلِكِين من مُنتَجات أو خدمات جديدة أفضل، ويحصر الاحتكار أيضاً خيارات المُستَهلِكِين؛ إذ إنّ وجود مُزوِّدٍ واحدٍ فقط للمُنتَج أو الخدمة لن يسمح للمُستَهلِكِين بالاختيار، وقد يكون هذا الأمر مُحبِطاً، وخاصَّةً عندما يكون السعر مرتفعاً، أو عند عدم توفُّر ما يريدونه إلّا في منطقةٍ مُحدَّدة.

وختاماً، تقع على عاتق الحكومات مسؤولية كبيرة للسيطرة على الاحتكار، والحدّ من استغلال المُستَهلِكِين؛ من خلال ضمان تقديم الشركات الحدّ الأدنى من معايير الإنتاج، أو تقديم الخدمات، ومراجعة السياسات التشغيلية الرئيسة لها، وكذلك تنظيم أسعار أهمّ السِّلَع والخدمات التي يحتاج إليها المُستَهلِكون بشكلٍ عامّ، ووضع حدٍّ أعلى لها، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوُّر التكنولوجيّ لإنتاج مُنتَجات وخدمات جديدة تُقلِّل القُوَّة الاحتكارية، وتقديم الإعانات، أو الإعفاءات الضريبية للشركات الجديدة التي تدخل السوق.

المراجع

[1] helpfulprofessor.com, 13 Types Of Monopoly
[2] fastercapital.com, The Impact Of Monopolies On Consumers
[3] fool.com, What Is a Monopoly?
[4] cals.ncsu.edu, You Decide: Should We Worry About Monopolies?
[5] investopedia.com, What Is a Monopoly? Types, Regulations, and Impact on Markets