تمر السنون والأيام والمشهد مع ذوي الإعاقة يتكرر في أروقة العمل، والتحديات تفرض نفسها والإعاقة وتبعاتها تلاحق هذا المعاق بشكل يومي بين الوصول للعمل حتى الخروج من المواقف الخارجية، وطلب المساعدة من العاملين كإنزال كرسي متحرك إن كان حركياً، أو من المرافق إن كان من ذوي الإعاقة البصرية، ناهيك عن تفهم المسؤولين عن التعامل مع هذه الشريحة واحتياجاتها من أجهزة مساعدة ووضعها بوظيفة تناسب قدراتها وبين مسؤول يهمش هذه الشريحة وتنعكس سلباً على سلَّمها الوظيفي بالدرجات والترقيات التي يكون بها المعاق آخر همه.

ولو أبحرت بهذا المقال عن تحديات العمل لن أنتهي، وأنا أردت توضيح أن للمعاق يجب إيجاد قانون خاص للتقاعد وغير مربوط بالعمر، لأن المعاق في ظل التحديات يجب أن تحسب له السنة عن سنة ونصف عمل.

واقترح أن يكون للرجل عشرين عاماً، وللمرأة خمسة عشر عاماً كحد اقصى، وبعدها يتقاعد براتب كامل، لأن احتياجاته تزداد بحكم العمر وازدياد شدة الإعاقة، وكذلك مراعاة الأسرة التي يعيلها، وكي يعيش عيشة كريمة بلا احتياج.

ونحن في دولة لها الريادة في كل شيء، ونحن كذلك هنا بالشارقة، في ظل نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي بحنانه يصل للأسر وإنسانيته تثلج الصدور.

نعم قد يتحدثون عن القوانين المكتوبة، ونحن نتحدث عن معاناة وتحديات، وهم يتحدثون عن واقعهم، وأنا أتحدث عن واقع لا أتمناه لأحد، وتجارب كثيرة يبتسم بعضهم للمعاق أمام الصورة، ومن خلف الستار هم نفسهم من يشوهون ذاك المشهد متناسين أنه كما تدين تدان.