جار التحميل...
تتشابه حقوق العاملات المنزليات في خُطوطها العريضة بين الدول المختلفة، مع اختلاف في التفاصيل، ويُشار إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد منحت العاملات المنزليات حقوقهنّ الكاملة ضمن "قانون عُمّال الخدمة المُساعِدة الاتِّحادي"، وألزمت أصحاب العمل بتطبيقها، وفي ما يأتي أبرز تلك الحقوق حسب قانون الدولة:
ينبغي على مكاتب استقدام العاملات المنزليات إعلام العاملة بتفاصيل العمل قبل استقدامها من دولتها، وهو حقّ أساسي لها؛ إذ يجب إطلاعها على نوع العمل، وطبيعته، ومقدار الأجر الذي ستحصل عليه، ولا بُدّ من تعريفها إلى عادات المجتمع القادمة إليه، وتقاليده، وأعرافه.
يُعَدّ حصول العاملة المنزلية على مَسكن مناسب وآمِن من الحقوق الأساسية التي ينبغي على مكاتب استقدام العاملات توفيرها؛ سواء أكان قبل انتقالها إلى منزل صاحب العمل، أم بعد إعادتها إلى المكتب، بصرف النظر عن أسباب العودة، ولا بُدّ من معاملتهنّ معاملة حَسَنة بعيداً عن العنف، مع ضرورة تعريفهنّ بالجِهات التي يمكنهنّ مراجعتها عند التعرُّض لأيّ انتهاك لحقوقهِنّ.
أمّا عند الانتقال إلى المنزل لبدء العمل؛ فعلى صاحب العمل توفير المَسكن الملائم أيضاً، والمستلزمات اللازمة لأداء العمل، والطعام، والملابس الملائمة لطبيعة وظيفتها، مع مراعاة المعاملة الحَسَنة التي تحفظ الكرامة والسلامة أيضاً.
يحِقّ للعاملة المنزلية الحصول على عقد عمل يشمل الطرفَين؛ العاملة، وصاحب العمل، وينبغي على صاحب العمل الالتزام بتطبيقه تحت طائلة المساءلة القانونية، على أن يتطابق شكل العقد مع النموذج المُعتمَد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، ومن حقّ العاملة المنزلية الحصول على نُسخة منه.
ويتضمَّن العقد عادةً عناصر عِدَّة، منها: أسماء طرفَي العقد، وتاريخ توقيعه، ومُدَّته، ومقدار الأجر، وطريقة دفعه، بالإضافة إلى تفاصيل العمل، مثل: نوع العمل، ومكانه، وتاريخ البدء به، والفترة التجريبية -إن وُجِدت-، والإجازات المُتاحة، وفترات الراحة، وغير ذلك.
وعادة ما تكون مُدَّة عقد العمل لعامَين، ويُمكن إعادة تجديده لعامَين إضافيين أيضاً، وعند استمرار الطرفَين في تنفيذه بعد انتهاء المُدَّة المُتَّفق عليها، فإنّ ذلك يعني استمرار العقد ضمنياً وفقاً للشروط ذاتها المنصوص عليها في العقد الأصليّ، ويجدر بالذكر أنّه يُمكن فسخ العقد قبل انتهاء مُدَّته إن وافق الطرفان على ذلك.
ينبغي أن تحصل العاملة المنزلية على الأجر المُتَّفق عليه في عقد العمل خلال عشرة أيّام من تاريخ استحقاقه، ومن حَقّها أيضاً الحصول على يوم مدفوع الأجر في الأسبوع للراحة، وراحة يومية لا تقِلّ عن 12 ساعة؛ 8 ساعات منها متواصلة، إضافةً إلى إجازة مَرَضية سنوية لمُدَّة 30 يوماً في الحدّ الأقصى، شريطة إحضار تقرير طبّي مُعتمَد من جهة صِحِّية مُعتمَدة.
وتستحِقّ العاملة أيضاً الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقِلّ عن 30 يوماً، وعند رغبتها في قضاء إجازتها في بلادها، يتعيَّن على صاحب العمل تأمينها بتذكرة سفر ذهاباً وإياباً على نفقته الخاصَّة، وبمُعدَّل تذكرة واحدة كلّ عامَين.
ويجدر بالذكر أنّ عمل المُساعِدة المنزلية خلال فترة الإجازة السنوية؛ سواء كلّها، أو بعضها، بما يتماشى مع مصلحة العمل، وظروفه، يستدعي ترحيل مُدَّة الإجازة إلى السنة التالية، أو تسديد الأجر المُتَّفق عليه مع العامِلة من قِبَل صاحب العمل، بالإضافةً إلى بدل إجازة يُساوي الأجر الذي تستحِقّه العاملة عن عملها خلال تلك الفترة، ومن حقّ العامِلة رفض العمل خلال إجازتَين سنويَّتَين مُتتاليتَين.
على صاحب العمل توفير العلاج الطبّي، أو التأمين الصحّي للعاملة المنزلية عند حاجتها إليها، ويحِقّ لها أيضاً الحصول على تعويض عن أيّ إصابة عمل، أو أمراض ناتجة عن المهنة عند حدوثها، مع التزامه بتقديم المُعدّات والإجراءات الوقائية كافَّة من أيّ إصابات جسدية قد تُلحِق الضرر بالعاملة أثناء العمل.
يحِقّ للعاملة المنزلية تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عند حدوث نزاع مع صاحب العمل، وعدم التمكُّن من حَلّه، وستحاول الوزارة حلّ الخلاف ودّياً خلال أسبوعَين، وإن تعذَّر ذلك، فإنّ القضية تُحال إلى المحكمة المُختَصَّة، ويُنظَر فيها في أسرع وقت ممكن، علماً بأنّ العاملة مُعفاة من رُسوم التقاضي جميعها بموجب القانون.
يضمن القانون للعاملة المنزلية حقوقاً أخرى، مثل: الحقّ في الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية الخاصَّة بها كلِّها، مثل: جواز السفر، والهوية الشخصية، وغيرها، إلى جانب حقِّها برفض العمل في مهنة تختلف عن طبيعة العمل المُتَّفق عليها في العقد.
هناك العديد من النصائح التي يُمكن اتِّباعها في التعامل مع العاملات المنزليات بما يحفظ كرامتها الإنسانية، ويُعزّز إنتاجيّتها، وفي ما يأتي أبرز تلك النصائح:
عندما تنتقل العاملة المنزلية إلى عملها الجديد، تجِد نفسها في بيئة جديدة مختلفة تماماً عن بيئتها السابقة، وخاصَّة إذا كانت قادمة من دولة أخرى؛ لذا، ينبغي منحها الفرصة للتأقلُم ومساعدتها في ذلك؛ بإرشادها إلى غرف المنزل، وملحقاته، وأماكن وضع الأشياء، وطريقة تشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية، وغيرها.
على صاحب العمل أن يكون مُتفهِّماً لاحتياجات العامِلة المنزلية؛ إذ لا يكفي تأمين الحقوق التي نصّ عليها القانون، بل ينبغي معرفة احتياجاتها الأخرى، ومحاولة تلبيتها؛ وفقاً لمدى واقعيتها، واستطاعته، ومنها: تفهُّم رغبتها في التواصل مع عائلتها، والاطمئنان عليهم، وتزويدها بهاتف محمول بعد الاتِّفاق على حدود استعماله خلال فترات العمل، وغيرها.
ينبغي الاعتراف بالجُهد الذي تبذله العامِلة، والتعبير لها عن الامتنان لأجله، إضافة إلى إظهار التعاطف إذا ظهرت عليها علامات الضيق؛ كالتحدُّث أقلّ من المُعتاد، أو الشُّعور بالخمول، أو التعب، أو تقلُّبات المزاج، أو انخفاض الأداء، والتي تُعَد جميعها أموراً طبيعية ناتجة عن الضغوط التي تقع على عاتقها؛ بدءاً من تحمُّل مسؤولية المنزل، ووصولاً إلى ابتعادها عن عائلتها، والتفكير في أمورها المالية.
وينبغي على أفراد الأسرة تقديم الدعم اللازم لها، وإخبارها بإمكانية اللجوء إليهم إن واجهت أيّ تحدِّيات في العمل؛ ممّا يُعزِّز مشاعرها الإيجابية، ويزيد كفاءتها في العمل.
لتعزيز إنتاجية العامِلة المنزلية، لا بُدّ من التواصل معها بوضوح وصراحة وإيجابيَّة؛ لتحقيق التفاهم بين الطرفَين، وتجنُّب سوء الفهم، وينبغي مساعدتها في تعلُّم لغة أفراد الأسرة، وخاصَّة إن كانت قادمة من دولة تتحدَّث بلغة مختلفة، وتقديم ما يلزم لإتمام المَهمَّة بنجاح، مثل: شراء الكتب التعليمية، أو قاموس باللُّغة المُراد تعلُّمها، أو غيرها.
ولا بُدّ أيضاً من التفكير في الحلول المناسبة والملائمة للمشكلات التي قد تحدث أثناء عملها، وفي هذا الصَّدد، يُنصَح بمناقشة المشكلات بتهذيب بالغ، مع مزيد من الصبر، ثمّ البحث عن حلول منطقية قابلة للتطبيق، وحلول أخرى؛ لمنع تكرار المشكلة ذاتها مستقبلاً.