خطوات إدارة المخاطر: درع واقٍ للأعمال

لإدارة المخاطر بطريقة صحيحة وفعالة لا بدّ من اتِّباع عدد من الخطوات الأساسية المُتسلسِلة، والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي: 

تحديد المخاطر

يُعَدّ تحديد المخاطر واحداً من المسؤوليات التي لا يمكن تجاهلها أثناء سَير العمل في أيّ مؤسسة؛ إذ يجري من خلاله وضع قائمة واضحة تضمّ المخاطر المُحتَمل مُواجهتها في المستقبل جميعها، ومنها: المخاطر المالية، أو الأمنية، أو حتى الكوارث الطبيعية.

ويبدأ تحديد المخاطر قبل وقوعها، ممّا يعني ضرورة التفكير في احتمالات تسبق وقوع الخطر، ومتابعة سير العمل باستمرار؛ للكشف عن أيّ مُؤشّرات تُوحي باقتراب خطر مُعيّن، ويمكن التغلب على مثل هذه المخاطر غالباً بسهولة؛ تبعاً لطبيعة العمل، أو بالنظر في سِجِلّ الحوادث القديمة التي جرى التّعامل معها.

تحليل المخاطر

تهتمّ المؤسسات من خلال هذه الخطوة بتحليل الجوانب المختلفة للمخاطر، كالتنبّؤ بالأسباب التي أدَّت إلى حدوثها وتفنيدها، إلى جانب وصف حجمها التقديري، وكيفية تأثيرها في العمل، وأهمية مواجهتها لضمان استمراريّته، ومن الجدير بالذكر أنّ تحليل المخاطر يُشكِّل القاعدة الأوّلية للبيانات المُتعلّقة بالخطر، ومن أمثلتها تقدير محاسِب في شركة ما لحجم الخسائر واحتماليتها؛ لمعرفة أهمية مواجهتها وكيفيّتها.

تقييم المخاطر

يتضمَّن تقييم المخاطر تحديد احتمالية حدوثها بدِقَّة، إلى جانب تحديد أثرها المُتوقَّع، كما أنّ هذا التقييم يمكن تحويله إلى أرقام تقديرية؛ لتسهيل فهم المخاطر، وتصوُّر أثرها، وبعدها يكون بالإمكان الحُكم على شِدّة الخطر بدِقّة؛ فكلّما كانت احتماليّة حدوثه أكبر وأثره أكبر كانت له الأولوية في المعالجة دون تأخير.

فعلى سبيل المثال إذا كان حدوث خطر ما مُؤكَّداً وقُدِّرت احتمالية حدوثه بنحو 80% أو أكثر، وكان تأثيره يُهدّد مصالح المؤسسة بصورة كبيرة، فستكون له الأولوية في المعالجة مُقارَنة بخطر آخر احتمالية حدوثه لا تتجاوز 10%، وبتأثير طفيف يمكن التّعامل معه بصورة روتينة.

التعامل مع المخاطر

يجري التعامل مع المخاطر تبعاً لظروف المؤسسة، وإمكاناتها المُتاحة، ويجب أن تكون هذه الاستجابة سريعةً؛ بهدف تحقيق المصلحة العامة، وإلى جانب ذلك تسعى المؤسسات إلى التعامل مع آثار المخاطر التي لا يمكن تفاديها؛ لتخفيف أعبائها قدر المُستَطاع، واستكمال العمل بطريقة مناسبة، وتتمثّل طريقة التعامل مع المخاطر بما يأتي:

تجنُّب المخاطر

تسعى المؤسسات بصورة عامة إلى الحدّ من المخاطر، ومنع التعرّض لها كاستراتيجية أوّلية بديهية، إلّا أنّ هذا قد لا يكون سهلاً دائماً؛ فالأمر يتطلّب إجراء سلسلة من التعديلات الجذرية الخاصّة بالمشاريع أو الخدمات التي تقدّمها المؤسّسة في بعض الأحيان، كتعديل التسلسُل الزمني ومُدّة المشروع، أو الميزانية المُخصّصة له، وغيرها من القُيود والبُنود التي جرى التخطيط لها والاتِّفاق عليها منذ بداية العمل.

تقليل الآثار المترتبة على المخاطر

لا يُعَدّ الحدّ من وقوع الخطر خياراً مُتاحاً وسهل التطبيق دائماً، لذا لا بُدّ للمؤسسة من اتِّخاذ عدد من الإجراءات المنطقية التي تسهم في تخفيف وطأة الآثار السلبية الناتجة عن المخاطر بعد وقوعها أو أثناء ذلك، وهو ما يُعَدّ من الإدارة الناجحة في التّعامل مع التحديات.

ترحيل المخاطر

بعض المؤسسات لا تمتلك القدرة على التعامل مع المخاطر داخلياً، ممّا يعني وجود حاجة مُلِحّة للاستعانة بأطراف خارجية؛ للتخلُّص منها والعودة إلى العمل بصورة طبيعية، وقد يكون هذا الإجراء مفيداً في بعض الحالات رغم تكاليفه الباهظة.

قبول المخاطر

قبول المخاطر والتعامل معها على أنّها أمر واقع قد يكون أحياناً الحلّ النهائي المُتاح، ومع ذلك لا بُدّ من اللجوء إلى هذا الحلّ فقط إن كان الأثر السلبي الناجم عنها مُحتَملاً وطفيفاً؛ أي دون أن يؤثّر بصورة كبيرة في سُمعة المؤسسة، ورضا مُستَقبِلي خدماتها.

متابعة المخاطر 

لا بُدّ من الإشارة إلى أنّ إدارة المخاطر ليست أمراً سهلاً؛ إذ يتطلّب الأمر المتابعة باستمرار؛ فالمخاطر ذاتها يمكن أن تعود إلى الظهور مُجدَّداً في المستقبل، كما أنّ آثارها قد تتطوَّر أيضاً مع مرور الوقت؛ تبعاً للمُتغيّرات المختلفة، ممّا يعني الحاجة المُلِحّة إلى تكرار خطوات إدارة المخاطر السابقة دوريّاً دون انقطاع، إلى جانب استكشاف الجديد منها، والذي ما زالت تفاصيله مجهولة؛ لمنع حدوث مفاجآت صادمة.

ختاماً، يُنصَح عادةً بتوثيق المخاطر بعد التعرّض لها؛ بهدف العودة إليها ومراجعة تفاصيلها بسهولة، ممّا يسمح بحلّ ما يشابهها في الوقت الأمثل، مع الإشارة إلى أنّ التدوين الإلكتروني يكون أكثر سهولةً في هذا المجال.

المراجع 

[1] customs.gov.jo, إستراتيجية إدارة المخاطر
[2] mof.gov.sa, إدارة المخاطر
[3] techtarget.com, What is risk management and why is it important?
[4] worksafe.nt.gov.au, Six step to risk management