البرلمان الإماراتي للطفل يناقش دعم المبتكرين الصغار وتبني مشاريعهم

الشارقة 24 – وام:

أكد أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، أهمية دعم الأطفال المبدعين والمبتكرين، ووضعهم في أهم الأولويات وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم وتبني مشاريعهم وتشجيع أعمالهم ودعم براءات الاختراع وتذليل العقبات التي تواجهها هذه الفئة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية، لدفع عجلة التنمية التي تشهدها جميع القطاعات.

جاء ذلك، خلال الجلسة الرابعة والختامية التي عقدها البرلمان الإماراتي للطفل، بقاعة الشيخ زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي، بحضور معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، وسعادة الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسعادة مريم بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من البرلمانيين الأوروبيين.

وأوضحت مثايل بنت محمد الصريدي رئيسة البرلمان الإماراتي للطفل، في كلمتها الافتتاحية، أن الطفل الإماراتي أصبح جوهرة قيمة في مواجهة التحديات التي تعيق مسيرة نجاحاته، ويحمل على عاتقه رسالة تمكين وترسيخ المشاركة في صنع القرار.

وأكدت الصريدي، أن اسم الطفل الإماراتي سيبقى مُخّلداً في نهج حماية حقوق الطفل ومسيرة تمكينه، وأن البرلمان الإماراتي للطفل يسعى إلى صنع ما هو مستحيل للمحافظة على حقوق الطفل الاماراتي، وتحت قبة هذا البرلمان نعتز بالنجاحات والإنجازات التي حققها البرلمان منذ أول جلسة ومسيرته ستتواصل لما فيه نماء وخير وعزة دولتنا الحبيبة.

وتقدمت مثايل الصريدي، بالشكر والتقدير، إلى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على تلبيته للدعوة وحضوره الجلسة وما يقدمه من دعم وجهود تصب في خدمة الوطن بشكل عام والطفل الإماراتي على وجه الخصوص في شتى المجالات.

وبعد ذلك، قام العضو خالد بن أحمد العتيبة عضو البرلمان الإماراتي للطفل بتلاوة بنود جدول أعمال الجلسة، كالاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة في 21/11/2022، واستعراض ملخص تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ومناقشة موضوع براءة الاختراع وكيفية تمكين الطفل اقتصادياً، بالإضافة إلى التوصيات وقرار فضّ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.

واستعرض محمد بن سامي المنهالي عضو البرلمان الإماراتي للطفل، ما توصلت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل من توصيات، وهي إلغاء رسوم التسجيل لبراءات الاختراع لجميع الطلبة دون السن 18 عاماً، وتوفير المادة والإرشاد الصحيح لتسجيل أفكار المخترعين بالطريقة الصحيحة، واستحداث قسم في وزارة الاقتصاد يختص ويدعم اختراعات الأطفال، وإنشاء مراكز مختصة في كل إمارة من إمارات الدولة تقوم بدعم ومتابعة اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم، بالإضافة إلى إعداد برامج ومُبادرات لدعم البحوث في قطاع الاقتصاد في الدولة والتي من خلالها ستدعم آلية اتخاذ القرار.

وفي مداخلتها عن براءة الاختراع، أوضحت سلامة بنت سيف الطنيجي عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن نشأة البشر وتطورهم مبنية على الاختراع والابتكار والتفكير الإبداعي غير التقليدي، مضيفة أنه لطالما كانت دولة الإمارات من أوائل الدول على المستوى الإقليمي والعالمي في مؤشر الابتكار ومن أهداف سياسة الابتكار في الدولة هي تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة في حكومة دولة الإمارات، وتأتي تماشياً مع المحاور الوطنية لمئوية الإمارات 2071، فإن الطفل هو أساس جميع هذه الأهداف اللي تطمح دولة الإمارات للوصول إليها غداً.

وأكدت الطنيجي، أنه وبناءً على المقترح الذي قدمته اللجنة بخصوص براءة الاختراع وهو إلغاء رسوم براءة الاختراع والذي تم دراسته من قبل أعضاء اللجنة وتوضّح لدينا بأنه سيُساهم في رفع مؤشر الابتكار وبناء كوكبة من المُبتكرين والمُبدعين المميزين، فإن هذه الكوكبة ستساهم بالمردود الإيجابي على مجتمعنا بشكل خاص وعلى دولتنا الحبيبة بشكل عام، وستخلق هذه التوصية بيئة مليئة بالنوابغ والمفكرين والمبدعين من الأطفال الذين على عاتقهم مسؤولية مستقبل الإمارات وتطورها بين الشعوب والدول.

واقترحت حور بنت ناصر النعيمي عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن يتم إنشاء مراكز متخصصة في كل إمارة من إمارات الدولة تقوم بدعم ومتابعة اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم.

كما اقترحت العضو نور بنت صالح البلوشي، بتسهيل عملية استخراج الرخص التجارية لرواد الأعمال من الأطفال، للمساهمة في زيادة الإنتاجية والاختراعات، مما يساهم في ارتفاع نسبة براءة الاختراع لدى الأطفال في الدولة.

ودعا العضو سعيد بن عمر المطيوعي، إلى تكثيف الجهود حول الخطط التي وضعتها وزارة الاقتصاد في تشجيع الطلبة للدخول في مجال الاقتصاد بمرحلتهم الجامعية، مؤكداً أن توجه دولة الإمارات الاستراتيجي إلى جعل اقتصادها أكثر تنوعاً وإبداعاً وقوةً هو أمر أساسي في النجاح الاقتصادي، ووجود التخصصية في رأس المال البشري يدعم النهضة الاقتصادية.

وأكد العضو علي بن خليفة الكعبي، أن البرلمان الإماراتي للطفل يسعى بهذه المقترحات إلى تعزيز روح العمل والتنافس بين الاطفال المبدعين والمخترعين، ومنح الطفل الثقة بنفسه والقدرة على أن يكون شريكاً في بناء مجتمعه، بالإضافة إلى رفع معدل تنافسية دولة الإمارات في مجال الابتكار العلمي الذي من شأنه تحقيق المؤشرات الوطنية والدولية في مجال الابتكار، كذلك تحسين وتعزيز الثقافة والفكر لدى الطفل وبناء أجيال واعية بمسؤوليتها المجتمعية والسعي خلف العلم والتطور.

من جهته، أعلن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل مبادرة وطنية رائدة ومبتكرة لدعم قضايا الأم والطفل الأسرة في الدولة، ويأتي اجتماعنا اليوم انطلاقاً من إيمان الدولة بأن الأطفال هم ثروة المستقبل وبسواعدهم تحافظ على نهضتها ومنجزاتها.

وأشار معاليه، إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز وحماية حقوق الأطفال وتزويدهم بالفكر الريادي ليكونوا قادة المستقبل، وتوفير كافة سبل الرعاية والحماية لهم التزاماً برؤية القيادة الرشيدة ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف معاليه، تحرص وزارة الاقتصاد على التعاون المستمر مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، من أجل إطلاق المبادرات والتشريعات الداعمة لصقل مهارات الأطفال وتعزيز قدرتهم، مؤكداً أهمية هذه الجلسة ومناقشتها للعديد من المبادرات والمقترحات التي تصب في دعم قدرات الأطفال في مجالات الابتكار والإبداع وتزويدهم بمهارات المستقبل، خاصة في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية وحماية الأفكار الريادية والاختراعات للأطفال.