قرر أحد الإخوة من ذوي الإعاقة البصرية استخدام سيارة أجرة للانتقال من إمارة إلى أخرى بمسافة تقدر 250 كيلو متراً، وتفاجأ بأن هذه الخدمة تقدم لحاملي بطاقة "أصحاب الهمم"-وهم من ذوي الإعاقة- بنصف التسعيرة، كدعم لهذه الفئة.
أسعده هذا الأمر جداً، وحدد معهم الوقت والمكان، وخلال ساعة وصلت السيارة التي ستأخذه إلى وجهته، لكنه تفاجأ بأن السيارة التي وصلت كانت حافلة مخصصة لذوي الإعاقة الحركية وحجمها كبير، فظن أنهم قد أخطئوا بالعنوان، وكذلك سائق المركبة تفاجأ بأن العميل إعاقته بصرية.
تواصل هذا الشاب مع المؤسسة كي يستبدلوا السيارة بأخرى صغيرة، لأنه ليس بحاجة لهذا النوع من التجهيزات، وحتى تكون الحافلة متوفرة في حال طلبها شخص من ذوي الإعاقة الحركية، لكن العجيب أن المؤسسة رفضت الطلب بحجة أن هذه الحافلة مخصصة لحاملي بطاقة "أصحاب الهمم" بغض النظر عن نوع الإعاقة.
قس على هذا الموقف الكثير من المبادرات التي يختلط بها أمر التنسيق في تقديم الخدمات، بعيداً عن حاجة المعاق لها، واعتبار أن ذوي الإعاقة هم فئة واحدة تتشابه احتياجاتهم وواجباتهم، لذا يرجى من المؤسسات قبل إطلاق مبادراتهم العودة لذوي الاختصاص من جمعيات ومراكز وأندية تخصصية وعمل عصف ذهني كي تصل الخدمة للمستفيدين بشكل مناسب.
والسؤال هنا ما هو المانع من استخدام شخص كفيف لسيارة أجرة عادية بامتيازات خاصة بدلاً من تلك التي تم تخصيصها لذوي الإعاقة الحركية.
For an optimal experience, please
