أغنى دولة في العالم العربي

في السطور أدناه إجابة عن هذه الأسئلة. 

مفاهيم أساسية لتحديد غنى الدولة

يتبادر إلى الذهن في البداية أنّ المعيار الأساسي لتحديد غنى الدولة من فقرها هو مدى قوّة اقتصادها ونموّه، وهذا صحيح، إلّا أنّ هناك بعض الأمور التي تحدّد قوة هذا الاقتصاد؛ ولهذا من المهم جدّاً الاطلاع على بعض المفاهيم في عالم الاقتصاد، والتي تعدّ مؤشراً أساسياً لإصدار الحكم بأنّ دولة معينة هي الأغنى قبل الإجابة عن سؤال "ما هي أغنى دولة عربية؟"، وتوضيح ذلك في ما يأتي:

الناتج المحلي الإجمالي

يعدّ الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً مهماً لقوة الاقتصاد الوطني ونشاطه؛ ويُستخدم لمقارنة الأداء الاقتصادي للدول، وتحليل الاتجاهات الاقتصادية فيها، ويُقصد به قيمة جميع السلع والخدمات التي تُنْتَج داخل حدود دولة ما خلال فترة زمنية معينة؛ سواء أكان هذا الإنتاج من قِبَل المواطنين المحليين أو الوافدين، ويشمل الناتج المحلي الإجمالي الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات، مثل: الزراعة، والصناعة، والخدمات المختلفة، وهو بذلك يشمل ثلاثة عناصر أساسية، هي:

الاستهلاك الخاص؛ وهو إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات من قِبَل المستهلكين الأفراد في الدولة، والاستثمار؛ الذي يشير إلى الإنفاق على الأصول الرأسمالية، مثل: المعدات، والآلات، والبنية التحتية؛ سواء من قِبَل القطاع الخاص، أو الحكومة، وأخيراً الإنفاق؛ وهو مجموع إنفاق الحكومة على السلع والخدمات، ويشمل الرواتب، والإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة.

ويُحسَب صافي الناتج المحلي الإجمالي بطرح قيمة الواردات من الصادرات، ويعكس هذا الفرق القيمة المُضافة داخل الدولة.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

يمكن القول إنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعدّ مؤشراً لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية في دولة معينة، ويُحْسَب بقسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على عدد سكّانها. 

والآن، ما هي الدولة العربية الأغنى؟

بعد أخذ لمحة عن بعض المفاهيم الاقتصادية التي تحدد مدى غنى الدولة، ووفقاً لأحدث البيانات الواردة عن الدول، فإنّ أغنى دولة عربية على أساس قيمة الناتج المحلي الإجمالي هي المملكة العربية السعودية؛ إذ وصلت قيمة ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من تريليون دولار أميركي عام 2022 بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وبالتأكيد لم يأتِ وصول المملكة العربية السعودية إلى هذه المرتبة من فراغ، بل كانت هناك جهود كبيرة ومتواصلة بُذلت على جميع المستويات، واستغلال أمثل للثروات الطبيعية التي تمتلكها المملكة؛ إذ إنها تعدّ أكبر منتج للنفط في المنطقة، ممّا منحها عوائد مالية كبيرة ساهمت في نموّ اقتصادها وازدهاره.

وإلى جانب ذلك وقفت رؤية المملكة لعام 2030 مساندة لها، وهي تهدف إلى تعزيز قوّة الاقتصاد، وتنميته في مختلف القطاعات -من غير النفط-، وإحداث تحوّل كبير فيه، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمارات.

وتُلاحظ اليوم الثّورة التي أحدثتها السعودية في عالم الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد، وهي تمثل إحدى أكبر التحولات التي شهدتها؛ إذ فازت المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، كما جذبت كبار اللاعبين العالميين إلى أراضيها، مما كان له دور مهم في زيادة النمو الاقتصادي المحلي، وتنشيط القطاع السياحي أيضاً، وعلى هذا المنوال تسير المملكة العربية السعودية لتنمية جميع القطاعات الأخرى وتطويرها.

ماذا عن دولة قطر؟ 

عند إطلاق حُكم على الدولة بأنها غنية بالاعتماد على نصيب الفرد من الناتج المحلي، فإنّ دولة قطر تخطف المركز الأول؛ فعدُد سكانها أقلّ من عدد سكان المملكة العربية السعودية؛ ولذلك كان نصيب الفرد فيها أكبر، وبحسب ما ورد في بيانات صندوق النقد الدولي "International Monetary Fund" لعام 2022، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر 109 آلاف دولار أميركي تقريباً.

وكما هو الحال في المملكة العربية السعودية، كان النفط سبباً رئيسياً لمنح قطر القوّة الاقتصادية؛ إذ إنّها تملك سادس أكبر احتياطي نفطي في الشرق الأوسط، والترتيب الرابع عشر على مستوى العالم، وقد وقفت إلى جانب ذلك مجموعة من العوامل المساندة التي دفعت عجلة الاقتصاد فيها نحو الأمام؛ الأمر الذي ساهم في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022؛ إذ جذبت إليها ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ممّا كان له الأثر الأكبر في تحسين القطاع السياحي فيها، وزيادة الاهتمام العالمي بها.

وعلاوةً على ما سبق، فإنّ استثمار الحكومة القطرية في مختلف القطاعات -والتي من أبرزها التعليم والرعاية الصحية- عاد عليها بفوائد عظيمة من الناحية الاقتصادية، كما أنّها قدّمت إعانات ومزايا سخيّة للمواطنين، ممّا ساهم في رفع مستوى المعيشة.