تعتبر إمارة الشارقة أساس تقديم الرعاية والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرز ذلك منذ سبعينيات القرن المنصرم، حيث يرعى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، نصير المعاقين بيده الحانية إنشاء المؤسسات التي تخدم ذوي الإعاقة فكان ميلاد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في عام 1979م لتعمل منذ ذلك الوقت في تمكين واحتواء الأشخاص من ذوي الإعاقة.
ثم جاء بعد ذلك تأسيس نادي الثقة للمعاقين عام 1987م، والذي عمل منذ إنشائه في صنع أبطال رياضيين رفعوا علم الإمارات في المحافل العالمية بالإضافة إلى تمكين أعضائه ثقافياً واجتماعياً، ليشكلا معاً تكاملاً تعليمياً وثقافياً ورياضياً ليتجسد التمكين في صورته التي ترفع من جودة حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
ولقد اكتمل الجهد بإنشاء مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة، والذي افتتحه صاحب السمو حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة بنفسه في عام 2016م، ووقف على أهم ما تم إنجازه في الجامعة لتوفير فرصة تعليمية متكاملة ومهيّأة وبيئة دامجة وجاذبة للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن سياسات وبرامج وممارسات علمية ومهنية تضمن حياة أكاديمية متكاملة أساسها الإتاحة وسهولة الوصول.
كما أن الإمارة تحتوي على مراكز خاصة تعمل في مجال التأهيل الوظيفي والسلوكي والمهني لهذه الفئة من المجتمع بإشراف الجهات المختصة المحلية والاتحادية.
ولازال الأشخاص من ذوي الإعاقة محط نظر واهتمام داخل إمارتنا الحبيبة، ولم يدخر مسؤول أي جهد في تطوير كل الخدمات لتناسب، وتواكب احتياجات هذه الفئة، وأهم تلك الاحتياجات من وجهة نظر مطلعة هو قياس واقع كل فرد منهم داخل تلك المؤسسات، وقياس أثر ما لم تبخل به القيادة من موارد ودعم للإدارات حتى نضمن رفع كفاءة تلك الخدمات والحفاظ على الموارد.
إن انعكاس توجيه الموارد ووصولها للمستفيدين يكمل منظومة التمكين بمختلف صوره، ويضيف للشخص من ذوي الإعاقة الكثير في حياته العلمية والعملية، وبالتأكيد الاجتماعية، والجوانب المهنية.
ويجدر بالذكر أن نظرة الإدارة إذا حادت عن مسار الاهتمام بالفرد داخل المؤسسة، وأصبحت النظرة شمولية تعتمد على الاكتفاء ببناء صورة إعلامية، واتباع أهواء شخصية، ستوصل هذه النظرة إلى نتائج لا تخدم أهداف تلك المؤسسات، بحيث يصبح لدينا موارد مهدرة وأعضاء فاقدون ومبعدون عن تلك الخدمات.
وسنتناول في مقالات قادمة نقاشاً علمياً عن كل تلك النتائج ومسسبباتها، لتكتمل الصورة عند صانع القرار والمسؤول بما يؤدي إلى التنمية المستدامة المنشودة.