والذي بدوري أعدت إرساله على حسابي الخاص في مواقع التواصل بتوتير، ممهوراً بعبارة ممنوع التعليق، ولكن التعليقات والنقاشات والتباينات في الآراء، وردود الأفعال بدأت ولازال الجدل محتدماً، والمناوشات لم تنتهي حتى مع كتابة هذه السطور.
وبين جدال ومناظرات متباينة أحدثها المقطع، ومن مؤيد ومناصر لما علقّ عليه صانع المحتوى، بأن لا نمازج بين اللغتين، خاصة إن كنّا في موقع المسؤولية، ونستهين بلغتنا الأم، وأن نعطي لكل حق حقه، وأن اللغة هي عنوان وأساس الوجود والهوية، التي تختزن فيها مقومات الانتماء والولاء، وإن فقدناها فقد فقدنا الإرث والتاريخ والحضارة.
ولكن هناك آخرين معارضين ورافضين يَرَوْن أن أسلوب الحديث وطريقته، تعود للشخص نفسه وحريته في ذلك، ويؤكدون بنظرية أن بعض الخبراء اللغويين، يشددون بأن تعليم اللغات الأجنبية، في وقت مبكّر مع لغة الأم، قد يفيد الطفل في تنمية الإدراك والإبداع الفكري، والقدرات الابتكارية عنده، ولا يشكل أي خطورة على لغة الأم.
ولا شك أننا نعيش هذا الواقع، وهذه الظاهرة مع أجيالنا وأبنائنا، من الذين كان تأسيسهم في المدارس والمعاهد، وأكملوا دراستهم الجامعية باللغة الإنجليزية، وظهرت معهم التأثيرات السلبية، لاستخدامها على الجيل الجديد، خاصة وأن كثيراً من أبناء المدارس الخاصة، تحولوا لتصبح هي اللغة الأولى في استخداماتهم اليومية والحياتية المختلفة.
وأصبحت علاقة هذا الجيل باللغة العربية أعمق، تتقاطع وتتداخل فيه مسببات وعوامل كثيرة، تحتاج منا إلى سياسات متكاملة، حتى نتمكن من سد الفجوة وردم الهوة، ولا نستطيع أن نلوم طرفاً على آخر، ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه ونحاكيه.
ومما لامسته وشعرت به شخصياً، من نقاشات البعض والتعليقات المدونة، أن البعض منفتح على تقبل الرأي والرأي الآخر، وأن علينا جميعاً مؤيدين ورافضين لهذ الطرح، بالحرص على المحافظة على اللغة، وقيم الهوية العربية.
فيما البعض من الجيل الجديد قد تترس وتعملق، خلف أسوار الملامح الأجنبية، ليست في اللغة فقط، وإنما في الأنماط وأسلوب الحياة، مع توقع بأن الأجيال القادمة، لن تتنازل ولن تتخلى، عن هذا الإرث الجديد بسهولة، الذي يحتاج إلى مشروع وطني متكامل، حتى نؤكد على قيمنا ولغتنا، ورمز هويتنا الحضارية.