الإماراتية… شريكٌ مُؤسِّس في التنمية ورصيدٌ متجدد لمستقبل الدولة

اختيار هذا التاريخ ارتبط بتأسيس الاتحاد النسائي العام في 28 أغسطس 1975، وبمبادرة أمّ الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حين أُطلق اليوم رسمياً عام 2015، في رسالة صريحة مفادها أن التمكين مؤسَّس على رؤية راسخة وأدوات عمل فعّالة.

رؤية تأسيسية تتجدد

منذ قيام الاتحاد، قدّم القائد المؤسِّس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، نموذجاً عملياً في الإيمان بدور المرأة وتمكينها؛ فظهر ذلك في بناء مؤسسات معنية بها، وفي دعم متصل لتعليمها ومشاركتها المجتمعية. وتحوّل هذا النهج إلى منظومة متكاملة تقودها اليوم أمّ الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عبر مؤسسات محورية كالاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومؤسسة التنمية الأسرية، بما أتاح تراكماً نوعياً في الخبرات والإنجازات.

سياسات حديثة تقود الأثر

تواصل القيادة الرشيدة ترسيخ حضور المرأة في مراكز التأثير. شكّل قرار رفع تمثيل الإماراتيات في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% نقطة تحوّل، وأرسل إشارة واضحة إلى أن المشاركة السياسية للمرأة مكوّن أساسي من معادلة التنمية. كما أُنشئ مجلس التوازن بين الجنسين عام 2015 ليقود أجندة وطنية لردم الفجوات وتعزيز التوازن في مواقع اتخاذ القرار، ورفع تنافسية الدولة عالمياً.

شراكات ومبادرات تُرسّخ دور الأسرة والمجتمع

في الشارقة، تُقدم، قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي جهوداً مؤسسية نوعية لتمكين المرأة والأسرة عبر منظومة من الكيانات والبرامج، من ضمنها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة سابقاً، ومبادرات تنموية تتكامل مع رؤية الإمارة في بناء الإنسان والمنظومة الاجتماعية. هذه الجهود تعمّق الأثر المجتمعي، وتمزج بين تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة وتماسكها.

شواهد واقعية على أرض الإنجاز

الحصيلة على الأرض تتبدى في مؤشرات ومواقع مسؤولية: حضور وازن في الحكومة الاتحادية، وتولّي حقائب مستقبلية، ومشاركات متقدمة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمعرفة، وتمثيل دبلوماسي وأكاديمي وثقافي متزايد. وتعد مشاركة المرأة في مجلس الوزراء من الأعلى عالمياً، مع تولّي عدد معتبر من الحقائب التي ترتبط بالتنمية البشرية والمستقبل.

قراءة في المنهج: من التمكين إلى استدامة الأثر

تُناظر التجربة الإماراتية اليوم انتقالاً واعياً من "تمكين الوصول" إلى "تمكين الأثر"، ويتجلى ذلك في:

- مأسسة التمكين عبر تشريعات ومجالس وآليات متابعة تقيس النتائج لا المدخلات فقط.

- توسيع دوائر الفرص بحيث تشمل السياسة والاقتصاد والعلوم والثقافة والعمل الإنساني، مع بيئة تعليمية ومهنية تتيح صعود الكفاءات النسائية.

- ترسيخ البعد القيمي؛ فالمرأة شريك رئيس في صون الهوية وبناء الأجيال وتعزيز قيم التسامح والتعايش التي تُعرّف الشخصية الإماراتية.

- توازن محلي-اتحادي يُتيح لكل إمارة، ومنها الشارقة، أن تطوّر برامجها وفق خصوصيتها، ضمن إطار وطني موحّد الرؤية.

نحو عقدٍ جديد من الريادة

الالتزام بالمستقبل يقتضي تعميق الاستثمار في مهارات المرأة للقطاعات عالية الإنتاجية: التقنية المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الإبداعي، والطاقات النظيفة، مع استمرار تحسين سياسات العمل المرن، ودعم رائدات الأعمال، وتعزيز حضور المرأة في مجالس الإدارات، وتكثيف البرامج الموجهة للفتيات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. بهذا تتحول قصص النجاح الفردية إلى مكاسب مؤسسية مستدامة تدعم تنافسية الدولة.

يوم المرأة الإماراتية ليس محطة للاحتفاء الرمزي وحسب؛ إنه دعوة عملية لتجديد العهد مع مشروع وطني جعل من المرأة جزءاً مؤسساً في معادلة النهضة.

هذه المسيرة التي انطلقت من رؤية الشيخ زايد، وتواصلها القيادة اليوم، وتتسع بجهود أم الإمارات وقيادات مجتمعية كسمو الشيخة جواهر، تُثبت أن بناء المستقبل يحتاج عقلاً وقلباً وسواعد متكاتفة.

ومن موقعنا التشريعي والرقابي، سنظل داعمين لكل سياسة تُوسّع فرص المرأة وتُعظم أثرها، لأن ازدهار الوطن نتيجة طبيعية لازدهار بناته.