دور الشارقة في حماية حقوق النشر والملكية الفكرية ونشر الوعي بذلك

سن التشريعات التي تحمي حقوق النشر والالتزام بالقوانين الاتحادية

تسنّ إمارة الشّارقة تشريعاتٍ تضمن معها حماية نشاطات الأفراد الأدبية، والصّناعية، والتجارية؛ أبرزها ما أُنيط به لقسم الملكية الفكرية التابع لهيئة الشّارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرّة من تنظيمٍ للأعمال المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية كافة؛ بما فيها؛ حماية حقوق المؤلف، وحماية المصنّفات، والنتاجات الفنية، وتسجيل العلامات المسجّلة، والأسماء التجارية، وبراءة الاختراع، والبيانات الجغرافية، والنماذج الصناعية، وكل ما يرتبط بحقوق الملكية.

ويضع القسم بدوره الخطط والآليات اللازمة لتطبيق القرارات المحلّية، والإقليمية، والدولية ذات الصلة كافة، ويُعزّز الوعيّ بأهمية الحماية الدولية للملكية الفكرية، ويُتابع العمل بأسلوبٍ يواكب التطوّرات التي يشهدها العصر الحديث في دولة الإمارات عموماً وفي الشّارقة خصوصاً، ومن أبرز الاتفاقيات الدولية التي تحرص دولة الإمارات على تنفيذها، والتي تنعكس إيجاباً على كافة الإمارات ومنها الشارقة؛ هي: "اتفاقية ستراسبورغ"، و"بروتوكول اتفاقية مدريد"، و"اتفاقية نيس"، و"معاهدة بودابست".

وتلتزم الشّارقة في الوقت نفسه بتطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية التي تسنّها دولة الإمارات في هذا الشأن، وهي تشمل القوانين المتعلّقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية وحمايتها.

تنظيم لقاءات توعوية ودراسات حول حماية حقوق النشر والملكية الفكرية

تلتزم الشّارقة بتنظيم عدد من الفعاليات واللقاءات التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بحماية حقوق النشر والملكية الفكرية، بما يشمل الإشارة إلى أهمية احترام حقوق النشر، وتقدير جهود الأفراد المبدعين، وطرق تسجيل المصنّفات الفكرية قانونيّاً لدى الجهات المختصّة، وأوجه الحماية القانونية التي تتمتّع بها هذه المصنّفات، والتحدّيات التي يواجهها أصحاب الحقوق، لا سيما في ظلّ العصر الرّقميّ.

وتُعدّ جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في الشّارقة إحدى أبرز الجهات التي تتبنّى مثل هذه المهمّات، وكانت أبرز لقاءاتها التوعوية ضمن فعاليات معرض الشّارقة الدوليّ للكتاب عام 2024، فقد شاركت بتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية التفاعلية والجلسات الحوارية التي روّجت فيها لمفهوم حق النسخ وحقوق الملكية الفكرية، وجاءت تحت عنوان "حماية الإبداع.. أصحاب الحقوق وواجب المجتمع"، إضافةً إلى ورشة عمل تحت عنوان "حقوق النسخ والملكية الفكرية"، وقد أسهم في إثراء النقاش فيها مجموعة من الخبراء والمبدعين.

وتسعى جامعة الشّارقة كذلك إلى إنشاء مبادرات عملية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تشمل نشر الدوريات التوعوية، والنشرات والإصدارات العلمية المتخصصة في هذا المجال، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أمّا جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ فقد نشرت بدورها دراستين عن أهمية حقوق النسخ، ودورها في حماية حقوق الكُتّاب والناشرين، التي هدفت بها إلى تعزيز وعي الأفراد، والمؤسسات، والمجتمع ككل بأهمية هذا النوع من الحماية.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية حقوق النشر والملكية الفكرية

تسعى دولة الإمارات، بما في ذلك إمارة الشّارقة، إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية باستغلال التكنولوجيا الحديثة وما تشمله من تطبيقات ذكاءٍ اصطناعيّ وبلوك تشين (Blockchain)، والتي يُمكن بها اكتشاف المنتجات أو السلع المُقلّدة أو المُقرصنة ومكافحتها، فضلاً عن استخدام منصّاتها الرقمية المتنوّعة في تعزيز الوعيّ المجتمعي، ونشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن أوسع نطاق، ومنح المبدعين الأدوات اللازمة التي تُمكّنهم من الاستفادة من التقنيات التكنولوجية للحفاظ على حقوقهم الفكرية.

وقد شارك مركز الشّارقة لريادة الأعمال "شراع" إلى جانب جمعية الإمارات للملكية الفكرية في منتدى "لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية" الذي نظّمته وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في دبيّ، وبحضور العديد من الجهات المختصّة والمعنيّة، والذي تناول دور التكنولوجيا في حماية الملكية الفكرية.

التعاون مع جهات وقطاعات مختلفة لحماية حقوق النشر والملكية الفكرية

تحرص إمارة الشّارقة على التعاون وتنظيم الشراكات مع جهاتٍ مختلفة لتعزيز حماية حقوق النشر، وتتضمّن هذه الشّراكات تبادلاً للخبرات والمعارف في هذا المجال على نحو يُنمّي قدرات الأطراف كافة، ويُعزّز مكانة الشّارقة ودولة الإمارات ككل كوجهة رائدة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر.

وتتضمن أبرز الأمثلة على ذلك التعاون الذي جمع جامعة الشّارقة بجمعية الإمارات للملكية الفكرية ضمن مذكّرة تفاهم، وما تضمّنه هذا التعاون من تنفيذٍ مشترك لندواتٍ وبرامج تدريبية وورش عمل تستهدف الكوادر الوطنية العاملة في مجال حماية حقوق النشر والملكية الفكرية، وتزوّدهم بأفضل الممارسات العالمية التي تضمن إنجاز مهامّهم على أكمل وجه، فضلاً عن التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية في الشّارقة في حفظ حقوق النشر والملكية الفكرية.

كما تعاونت القيادة العامّة لشرطة الشّارقة مع وزارة الاقتصاد لتحقيق دعم مشترك بمجال حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك لتتمكن من تطوير آلياتها ولتُصبح أكثر فعالية في دعم الابتكار والاستثمار في الأفكار الإبداعية في المجال الأمني.

ويؤدي هذا التعاون بين الوزارة وجهاز الشرطة إلى تبادل الخبرات والاستشارات في مجال تسجيل الملكيات الفكرية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، وكذلك استفادة الكفاءات الوطنية التابعة للشّرطة من مبادرة "الفاحص الإماراتيّ" الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، والهادف إلى توفير برامج تدريبية وتوعوية متقدمة تعزز من تنافسية الكوادر الإماراتية في قطاع الملكية الفكرية، وتسعى لإكسابهم المهارات المتخصصة في هذا المجال وفق أعلى المستويات.

وتعاونت دائرة التنمية الاقتصادية بالشّارقة مع منتسبي دبلوم خبير الملكية الفكرية بجمعية الإمارات للملكية الفكرية؛ بهدف التصدّي للغشّ التجاريّ وتقليد المنتجات على نحو يُعزّز قيمة الأعمال في الأسواق، وبالتالي يُعزّز الاستثمارات الداخلية والخارجية.

كما تعاونت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، ممثلةً بالشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية للجمعية، مع وفد الاتحاد الدوليّ لمنظمات حقوق النسخ "إفرو" بهدف تبادل الاستراتيجيات، والمعارف، والخبرات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وبحث طرق تشجيع وتعزيز الشراكات بهذا الخصوص والتي تنعكس إيجاباً على تطوير قطاع حماية حقوق النشر والملكية الفكرية، وتوفير بيئة آمنة للإبداع والابتكار للناشرين والمؤلفين.

المراجع

 [1] moec.gov.ae, مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 [2] sharjahcustoms.gov.ae, حماية الملكية الفكرية
 [3] moec.gov.ae, تشريعات الملكية الفكرية