المناطق الحرة في الشارقة تجذب الاستثمارات وتعزز الميزة التنافسية

وينطلق التوجه الاستراتيجي للمناطق الحرة في إمارة الشارقة من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته لتأسيسها وتنظيمها، إذ يولي سموه اهتماماً في دعم قطاع الاقتصاد وتطويره وبناء قاعدة معرفية وتقنية مستدامة، تستقطب الاستثمار وتدعم الريادة في الإمارة للارتقاء بمكانتها في المنطقة والعالم.

البنية المؤسسية للمناطق الحرة في إمارة الشارقة

تحتضن إمارة الشارقة مناطق حرة رئيسية، وهي: المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (SAIF Zone)، والمنطقة الحرة بالحمرية (HFZA)، ومدينة الشارقة للإعلام "شمس" (Shams)، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP)، بالإضافة إلى المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية (SHCC)، ومنطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال "هيئة منطقة حرة" (COMTECH) المتخصصة في تقنيات الاتصالات.

وتخضع المناطق الحرة في إمارة الشارقة لإشراف هيئات مستقلة متخصصة، تتولى تنظيم أعمالها والإشراف على خدماتها ضمن إطار قانوني وإداري واضح، وفي سياقٍ موازٍ يضطلع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بدورٍ تكاملي، يتمثل في الترويج لهذه المناطق محلياً وعالمياً، وتيسير وصول المستثمرين إليها من خلال تقديم الاستشارات والتنسيق مع الجهات المعنية، ما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الإمارة كمركز إقليمي للاستثمار.

دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات

توفّر المناطق الحرة في إمارة الشارقة بيئة استثمارية تنافسية، مستفيدة من مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تجذب رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأبرز هذه المزايا هي إمكانية الملكية الكاملة بنسبة 100% للمستثمر الأجنبي، وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال دون قيود، إلى جانب الإعفاء التام من الرسوم الجمركية والضريبة الشركات.

كما تمتاز بإجراءات تأسيس مرنة وسريعة، تتيح إنجاز المعاملات بسهولة، وتحتضن هذه المناطق بنية تحتية متطوّرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، إلى جانب ربط تلك الاستثمارات بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وتمنح المناطق الحرة في الإمارة كذلك مرونة تنظيمية عالية تتيح التكيّف مع متغيرات السوق العالمية، ما يعزز من جاذبيتها في ظل المناخ الاقتصادي المتقلب، وبذلك، تُمثّل المناطق الحرة في الشارقة منصة اقتصادية متكاملة تواكب تطلعات المستثمرين.

ويجدر الذكر أنّ هذه المزايا شجعت العديد من المستثمرين على اختيار إمارة الشارقة كمركز استثماري رئيسي، حيث شهدت المناطق الحرة في الشارقة خلال عام 2024 نمواً لافتاً في حجم الاستثمارات وعدد الشركات المستثمرة، إذ نجحت كل من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في استقطاب أكثر من 1600 شركة جديدة من دول مختلفة حول العالم، ويأتي هذا النمو نتيجة لتبني استراتيجيات مدروسة تركّز على تنويع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئات عمل مرنة، وخدمات رقمية متطورة.

الأنشطة الاقتصادية المدعومة في المناطق الحرة

تدعم المناطق الحرة في الإمارة مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: التجارة الدولية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير للسلع والخدمات، وقطاع النفط والطاقة، والصناعات الثقيلة والخفيفة من خلال توفير بنية تحتية متكاملة.

بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتوزيع والتخزين المستفيدة من الموقع الاستراتيجي لبعض المناطق الحرة بالقرب من الموانئ والمطارات، والأنشطة التكنولوجية والابتكارية، مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. 

كما تشمل القطاعات المسموح بمزاولتها أيضاً الطباعة والنشر والإعلام والإعلان، وفقاً للإطار القانوني المنظم للمناطق الحرة، لتمثل هذه الأنشطة مجتمعة ركيزة محورية في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على التكيّف مع متغيرات الاقتصاد العالمي.

مستقبل المناطق الحرة في إمارة الشارقة ورؤيتها التنموية

تواصل حكومة الشارقة تطوير المناطق الحرة عبر تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وتبني خطط استراتيجية تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وتشمل الخطط التوسعية؛ تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أعمال أكثر استدامة وابتكاراً، وتطوير الخدمات المقدمة بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات.

الابتكار والتكنولوجيا ركيزة استراتيجية للمناطق الحرة في الشارقة

يُعدّ الابتكار والتكنولوجيا من أبرز المحاور التي تميز المناطق الحرة في إمارة الشارقة؛ إذ يُشكّلان ركيزتين أساسيتين لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP) كنموذج ريادي في هذا المجال؛ إذ يوفر بيئة متكاملة للإبداع والابتكار، ويستقطب الشركات الناشئة والمؤسسات المتخصصة في القطاعات المتقدمة.

وفي هذا السياق، أبرم المجمع شراكة استراتيجية مع قمة AIM العالمية للاستثمار عام 2025، لجذب رؤوس الأموال وشركات التكنولوجيا المتطورة، ما يعزز من فرص التحول الرقمي ودعم الابتكار في إمارة الشارقة.

كما أكدت المنطقة الحرة بالحمرية أهمية الابتكار ضمن خططها للنمو والتنافسية، مشيرة إلى أن الاعتماد على الابتكار يُسهم في تحسين كفاءة الأعمال ورفع الإنتاجية وتقديم خدمات متطورة، وهذه الرؤية المستقبلية تجعل من المناطق الحرة في الشارقة بيئة جاذبة للاستثمار في الاقتصاد المعرفي، وتضع الإمارة في موقع متقدم على خارطة التنافسية الإقليمية والعالمية.

ختاماً، تمثل المناطق الحرة في إمارة الشارقة نموذجاً متطوراً للتنمية الاقتصادية المستدامة، بفضل ما توفره من بيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية حديثة، واستراتيجيات مبتكرة تدعم التنوع والابتكار، ومع استمرار الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للاستثمار تبقى المناطق الحرة ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الشارقة الاقتصادية للمستقبل، القائمة على الاستدامة.

المراجع

[1] investinsharjah.ae, المناطق الحرة
[2] moec.gov.ae, المناطق الحرة
[3] sharjah24.ae, آفاق جديدة لتعزيز دور المناطق الحرة بتمكين قطاعات اقتصاد المستقبل