نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية.. لإمارة آمنة من الأخطار

فقد أجمع كل من وطأت قدمه أرض الإمارات بأنها أرض الأمن والأمان بلا منازع، وحققت هذا الشعور العظيم لدى العاملين في الوظائف الأكثر خطورة على مستوى العالم، لاسيما الوظائف المتخصصة في المصانع والمواقع الإنشائية التي تكثر بها الحوادث، حيث تصنف هذه المنشآت بأنها ذات خطورة عالية. 

وبإكمال دولتنا عامها الخمسين، وقطفنا ثمار الأمن والسلامة والرفاهية التي زرعها الآباء المؤسسين، ولحماية العاملين بهذه المنشآت، يقع عاتق المسؤولية علينا تجاه الأجيال القادمة لتأسيس بيئة آمنة مستدامة، في ظل التطور الصناعي والإلكتروني المتسارع.

إن القوانين والتشريعات الحكومية الخاصة بأنظمة السلامة في حاجة إلى رشاقة وديناميكية مستمرة، لتهيئ للمستثمرين أن يكونوا جزءاً من التطور العالمي، وتأخرها عن مجاراة التطور العالمي ربما يكون عثرة في طريق النماء الاقتصادي. 

البشرية مقبلة على الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات وانترنت الأشياء، وستصبح الآلة جزءاً من حياتنا اليومية وتصبح الحاجة ماسة وضرورية لتطوير التشريعات التي تحفظ سلامة الإنسان، إن كان في بيته أو مكان عمله أو على الطريق. 

لذلك كان لزاماً علينا إنشاء مشروع رائد للوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، بحيث يوحد متطلبات السلامة وإجراءاتها في المنشآت كافة، وذلك في إطار التزام الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز أمن السكان وحماية الأرواح والممتلكات، حيث يستهدف النظام المنشآت الخاصة والحكومية، ويوفر متطلبات الحد الأدنى لممارسة الأنشطة بطريقة آمنة وصحية، ويوفر أيضاً منصة لمراقبة الأنشطة الخطرة للتحكم بها، حيث يشارك في المشروع 32 جهة حكومية وخاصة بالإمارة، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير معايير العمل، ودائرة الموارد البشرية، لمراقبة امتثال المنشآت لمتطلبات النظام، مما يؤدي إلى خفض معدلات الحوادث المهنية للارتقاء بآليات الوقاية من الحرائق، وإرساء أفضل الممارسات وصولاً إلى مجتمع آمن خال من الأخطار وتوفير أعلى معدلات السلامة للأفراد.

إذ أصدر المجلس التنفيذي في الإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، مؤخراً، القرار رقم "15" بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والذي يهدف لتعزيز الأمان في بيئة العمل من خلال تطبيق إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العاملين والأصول والممتلكات.

حيث يعد النظام الأول من نوعه في الدولة الذي يشمل الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة، ويقدم أدلة تفصيلية ترشد أصحاب العمل إلى الطرق المثلى للقيام بالأنشطة الخطرة تفادياً لوقوع الحوادث.

وتم تصميم النظام بناءً على أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية ويحتوي النظام على برنامج إلكتروني يتم من خلاله تصنيف جميع الجهات وفقاً لدرجة خطورة الأنشطة التي تمارسها، ويتم تحديد المتطلبات اللازمة وفقاً لنتيجة التصنيف في النظام.

ونعمل في هيئة الوقاية والسلامة على تأسيس قاعدة صلبة من التشريعات وقواعد البيانات والممارسات الجيدة، لضمان سلامة جميع العاملين والقاطنين في إمارة الشارقة، والتي يسكن فيها 19% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي دفعنا إلى تعزيز إجراءات أمنهم وسلامتهم، وقمنا بتطوير نظام الإنذار المبكر 24/7 "أمان"، للتبليغ عن حوادث الحريق دون الحاجة إلى التدخل البشري، ويعمل النظام على مراقبة المنشآت على مدار الساعة.

وبفضل نظام أمان والجهود التي تبذلها الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، حدث انخفاض ملحوظ في عدد الحرائق في القطاع السكني، ونعمل على تطوير خدمة نظام أمان لتمكن أصحاب المنشآت والشركات العقارية وشركات الصيانة من مراقبة المنشآت التابعة لهم بواسطة تطبيق إلكتروني عبر الجوال. 

المحافظة على صلاحية أنظمة الإنذار والحريق هي الخطوة الأولى للوقاية منه، ولذلك أوجدنا نافذة رقمية لذوي الشأن بالمنشأة، وذلك لمراقبة أنظمة الإنذار والحريق، وإزالة الأعطال فوراً في حال حدوثها، وأيضاً قمنا بتعزيز إجراءات نظام أمان بدليل إرشادي لإدارة السلامة في المنشآت السكنية، وذلك للتحكم في المخاطر التي تؤدي إلى الحريق.

ومن هذا المنطلق ندعو جميع أصحاب المنشآت السكنية لتدريب حراس المباني في معهد سلامة، حتى يتمكنوا من التعامل مع الإجراءات الطارئة في حال حدوث حريق وذلك لتخفيف الأضرار، وندعو إلى عدم تعيين أي حارس في المنشآت السكنية إلا بعد تلقيه للتدريب اللازم في معهد سلامة.

وتعزيزاً للفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة في القطاع الصناعي، ودعماً للجهود التي نتجت عن مساهمة الإمارة بنسبة 48% من الناتج الصناعي على مستوى الدولة، طورنا نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وعلى سلامة العاملين والأصول، وطورنا ممارسات إرشادية لـ 48 نشاطاً خطراً يمكن أن تنشأ منهم المخاطر، وسنطلق في الفترة المقبلة البرنامج الإلكتروني الذي سيُمكِّن المستثمرين من تسجيل بياناتهم لمعرفة مستوى تصنيفهم في النظام وللتعرف على المتطلبات الواجبة عليهم استيفاؤها.

إن تعاون القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية سيعمل على تحقيق أعلى معدل أمان للعاملين، وسيدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، ويعزز من المكتسبات التي نالتها الدولة على المستوى العالمي.

ومن هذا المنبر، ندعو جميع أصحاب العمل للالتزام بالاشتراطات الواردة في النظام لتعزيز الأمن والأمان في أماكن العمل بما يواكب تطلعات الإمارة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بالوصول لمجتمع آمن خالٍ من الأخطار، مما يسهم في خفض معدلات الحوادث في الإمارة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مما يجعل الإمارة رائدة في سلامة العاملين على مستوى الدولة.