خالد بن صقر القاسمي: نظام الشارقة للسلامة يعزز الأمن في بيئة العمل

الشارقة 24:

انطلاقاً من مقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: "في إمارة الشارقة سيبقى الإنسان المحور الأول لعملنا وسيظل رهاننا على الطاقة والثروة البشرية في البناء والاستدامة والتقدم"، تم استحداث المرسوم الأميري بإنشاء هيئة الوقاية والسلامة رقم (15) لعام 2014، والذي يهدف إلى ‏المساهمة في وقاية المجتمع ‏والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة. 

وعملاً بتوجيهات سموه السامية أصدر المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (15) بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والذي يهدف لتعزيز الأمان في بيئة العمل من خلال تطبيق إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العاملين والأصول والممتلكات.

وأفاد سعادة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، بأن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى ضمان سلامة جميع العاملين والمتأثرين بأنشطة أصحاب العمل في كافة المنشآت بإمارة الشارقة، وأوضح أن النظام يُعد الأول من نوعه في الدولة الذي يشمل الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة، حيث يقدم أدلة تفصيلية ترشد أصحاب العمل إلى الطرق المثلى للقيام بالأنشطة الخطرة تفادياً لوقوع الحوادث، وتم تصميم النظام بناءً على أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويحتوي النظام على برنامج إلكتروني يتم من خلاله تصنيف جميع الجهات وفقاً لدرجة خطورتها حيث يتم تحديد المتطلبات اللازمة وفقاً لنتيجة التصنيف في النظام، ودعا سعادته جميع أصحاب العمل للالتزام بالاشتراطات الواردة في النظام لتعزيز الأمن والأمان في أماكن العمل ويواكب تطلعات الإمارة نحو التحول الرقمي.

وفي السياق ذاته، أكد سعادة الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، على أهمية نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، لضمان حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على سلامة الأفراد سواءً العاملين في مختلف القطاعات الحيوية بالإمارة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بالوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار، ما يسهم في خفض معدلات الحوادث في الإمارة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار مما سيجعل الإمارة رائدة في سلامة العاملين على مستوى الدولة. 

وتفصيلاً أوضح المهندس مصعب الأمين مدير إدارة المعايير والمطابقة بهيئة الوقاية والسلامة بأن 24 جهة حكومية شاركت في مراجعة سجل الأنشطة الخطرة بالإمارة وهو الأمر الذي جعل اشتراطات النظام ملبية لحاجة الإمارة في إدارة الأنشطة الخطرة، ويحتوي النظام على آلية التبليغ عن حوادث العمل وذلك لوضع الإجراءات الكفيلة لعدم تكرارها.

ويأتي هذا القرار مكملاً للجهود التي تبذلها الهيئة في إطار ضمان السلامة العامة للقاطنين في الإمارة عبر تنفيذها نظام الإنذار المبكر 24/7 والذي يعمل على الربط الإلكتروني لجميع المنشآت في الإمارة بغرفة التحكم المركزية بالدفاع المدني للتأكد من صلاحية أنظمة الإنذار في المنشآت ويحسن من استجابة فرق الدفاع المدني للحرائق.