سلامة الأغذية ركيزة أساسية في الصحة العامة على مستوى العالم

كما قد تؤثر تلك الأمراض تأثيراً كبيراً في صحة الناس وطريقة عيشهم، بل إن لها نتائج اقتصادية للأفراد والعائلات والمجتمعات ولدوائر الأعمال ولبلدان بأكملها، وتُلقي هذه الأمراض عبئاً ثقيلاً على نظم الرعاية الصحية وتقلل من الإنتاجية الاقتصادية بدرجة ظاهرة.

ولقد تفاقمت هذه الأخطار مع ظهور صناعات جديدة منها الغذاء المجهز، أو نصف المجهز، ونشوء مؤسسات الأغذية على نطاق تجاري واسع، ناهيك عن انتشار بيع الأغذية ومطاعم الوجبات السريعة وازدياد عدد الأشخاص الذين يتناولون غذاءهم خارج منازلهم، الأمر الذي أدى إلى البحث عن أفضل الطرق لإطالة عمر المادة الغذائية باستخدام المواد الحافظة في الأطعمة والمواد الصناعية في إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى دخول تقنيات حديثة في طرق الحفظ والمعالجة الغذائية، بما في ذلك الهندسة الوراثية والمعالجة بالإشعاع. 

وتتضمن المناقشات والمناظرات القائمة حول سلامة الغذاء الوراثية تلك القضايا القائمة كتأثير الأغذية المعدلة جينياً "وراثياً" على صحة الأجيال القادمة بالإضافة إلى قضية التلوث الجيني الوراثي للبيئة، والتي لها القدرة على تدمير التنويعة البيولوجية الحية، مما يسفر عن وجود العديد من المعايير المعقدة لتجهيز الطعام بالدول المتقدمة.

وعلى ضوء ما تم طرحه، تعتبر سلامة الأغذية العنصر الأساسي في منظومة الأمن الغذائي خاصةً في دولة الإمارات، التي تعتمد في تلبية قسم كبير من احتياجاتها الغذائية على الاستيراد من الخارج.

وبحسب تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية ضمن مجموعة الإيكونوميست، احتلت الدولة المرتبة 23 في المؤشر الإجمالي للأمن الغذائي (المستوى العالمي)، والمرتبة السابعة في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، و16 في مستوى سلامة وجودة الغذاء.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة مع شركائها، من خلال اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، على تطبيق القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، الذي يتضمن ضوابط ومعايير لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وإنشاء وتطوير نظم للرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته وعبر المنافذ الحدودية، وإنشاء نظام وطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، إضافةً لإنشاء نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كافة مراحل السلسلة الغذائية، وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة، وهو ما يدعونا إلى طرح التساؤلات حول مدى مواكبة السياسة الوطنية للسلامة الغذائية، وخطط وزارة التغير المناخي والبيئة لمواكبة الخطة الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومدى فعالية الخطط الحالية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الدولي الثاني في "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، وهو ما سيتم الإجابة عليه في الأسطر القادمة من خلال الاطلاع على سياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.

استراتيجية السلامة الغذائية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تركز دولة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها ضمان الحصول على غذاء كاف بأسعار معقولة، والنمو الاقتصادي المستدام، والأنظمة البيئية السليمة، وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها جميعاً قضايا يتردد صداها بقوة في دولة الإمارات، كما تعهدت الدولة بالانتقال بالعالم إلى مسار مستدام ومرن.

وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة، على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى القضاء التام على الجوع، وجاءت السلامة الغذائية كإحدى أبرز تلك المبادرات. 

واستشعرت الحكومة أهمية التحديات المتعلقة بالسلامة الغذائية والتي تحول دون تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة والتي نصت عليها في سياساتها وتشريعاتها المنظمة للقطاع الغذائي.

كما أدركت الدولة أن هناك علاقة وطيدة بين الأمن الغذائي والسلامة الغذائية، واعتبرت سلامة الغذاء عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي، نظراً لاعتمادها في تلبية قسم كبير من احتياجاتها الغذائية على الاستيراد من الخارج، لذا وضعتها كهدف استراتيجي رابع "ضمان سلامة الغذاء وتحسين النظم الغذائية" في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الصادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة، وقد جاءت أبرز المستهدفات الاستراتيجية في هذا الصدد كالآتي:
1. أن تكون دولة الامارات الأفضل عالمياً في تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية بحلول عام 2051، وضمن أفضل الدول بحلول عام 2021.
2. تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين الغذاء.
3. تطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة الغذائية، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
4. تنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء.

وتبين أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل على تطوير استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء، وفقاً لخطة الوزارة التشغيلية المعتمدة 2023 – 2026 بهدف المساهمة في تحقيق المرحلة الأولى من مئوية الإمارات 2071، ورؤية نحن الإمارات 2031، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

وحددت الميزانية عدة برامج وخطط تشغيلية أهمها: الهدف الاستراتيجي استدامة النظم الطبيعية وخصصت له موارد مالية بنسبة (5.18%) من إجمالي الميزانية والمقدرة ب (265.559.000) درهم، وبرنامج تشغيلي في شأن "تعزيز السلامة الغذائية" بمخصص مالي تصل نسبته إلى (0.78%)من إجمالي الميزانية، وبرنامج تشغيلي في شأن "دعم الممارسات المبتكرة بالمجالات الزراعية والحيوانية والخضروات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية" بمخصص مالي تصل نسبته إلى (1.80%)من إجمالي الميزانية، وبرنامج تشغيلي في شأن "تعزيز الاختبارات والفحوصات" بمخصص مالي تصل نسبته إلى (4.23%)من إجمالي الميزانية.

كما اعتمدت الدولة لائحة فنية، نصت على إلزام وضع البطاقات الغذائية أو التعريفية للأغذية المتحورة والمعدلة وراثياً، والتي تم تعزيزها بإصدار القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2020، في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها ولائحتها التنفيذية.

وتعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية الرقابية على إعداد تشريع لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية، والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على هذه الأغذية وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع.

ومن خلال ما سبق اتضح مواكبة خطط وزارة التغير المناخي والبيئة والمتمثلة في "الاستراتيجية الوطنية للسلامة الغذائية" مع الخطة الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وفعالية الخطط الحالية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الدولي الثاني في "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة".