وزارة التغير المناخي تناقش تحديات وفرص صناعة الدواجن في الإمارات

الشارقة 24 - وام: 

انطلاقاً من حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تنفيذ استراتيجياتها الرامية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني في الإمارات، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في الدولة، وطرح الحلول المقترحة لخلق فرص لتحقيق التنمية والاستدامة في هذه الصناعة، وفي إطار عام الاستدامة؛ نظمت الوزارة، اليوم الثلاثاء، الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي تحت شعار "صناعة الدواجن في الإمارات العربية المتحدة.. تحديات وفرص واعدة".

شهد الحوار الوطني حضور الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن، وسعادة محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة.

كما شهد الحوار الذي يستمر يومين؛ حضور نخبة من خبراء صناعة الدواجن وممثلي مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية من وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد، ومجموعة من المختصين الحكوميين من السطات البيطرية المحلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات الدولة، بجانب ممثلي جمعية الإمارات لمربي الدواجن، وشركات القطاع الخاص، وكبار مربي الدواجن في الدولة.

ويهدف الحوار الوطني للأمن الغذائي الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة مارس الماضي، إلى مناقشة مختلف التحديات والموضوعات التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ذلك من خلال إدارة حوار ونقاش بناء بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.

وتسعى الوزارة من خلال تنظيم الحوار الوطني للأمن الغذائي وغيره من المبادرات؛ إلى تعزيز دورها في قيادة الجود الوطنية، استعداداً لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، بما يبرز جهود الدولة في تعزيز أمنها الغذائي وفق أسس مستدامة وصديقة للبيئة.

وخلال كلمته في انطلاق الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي؛ أكد سعادة محمد الأميري أن الدواجن هي أحد أغنى المصادر الحيوية للبروتين والمغذيات للإنسان، وتلعب تلك الصناعة دوراً رئيسياً في إطعام البشر حول العالم كونها أحد أهم ركائز الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تولي اهتمام خاص بتنمية صناعة الدواجن لتعزيز أمنها الغذائي وفق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وقال الأميري: حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على وضع وتنفيذ استراتيجياتها لضمان تعزيز الأمن الغذائي وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية حيال هذا الملف والذي يشمل الدواجن ومنتجاتها كأحد الركائز الأساسية للسلسلة الغذائية بالدولة؛ ولعل التحديات العالمية الحالية التي تؤثر بشكل كبير على إمدادات الغذاء بشكل عام، والدواجن بشكل خاص، إضافةَ إلى الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض على رأسها أنفلونزا الطيور، قد أثرت سلباً على سلاسل الإمداد.

وأضاف: حرصنا في الوزارة على أن يكون "الحوار الوطني للأمن الغذائي" مظلة شاملة تجمع بين كل الأطراف ذات العلاقة لبناء نقاشات بناءة، وتبادل الخبرات والرؤى التي تقودنا في النهاية إلى الخروج بحلول مٌبتكرة لتعزيز أمننا الغذائي؛ واليوم نناقش معاً "صناعة الدواجن" لنبحث التحديات والفرص لتلك الصناعة، فمعاً، نستطيع وضع العديد من الحلول لخلق فرص أكبر لتنمية صناعة الدواجن وضمان استدامتها، وهو ما يقودنا إلى استدامة إمداداتها الغذائية لكل أفراد المجتمع.

وخلال الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي، استعرض فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وأهم توجهاتها الاستراتيجية، والتي من بينها ضمان استدامة الإمدادات الغذائية وأصنافها الرئيسية بما يتضمن المنتجات الحيوانية ولحوم الدواجن والبيض، بالإضافة إلى استعراض رؤية دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة في تعزيز أمنها الغذائي وتصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وعرضت جمعية الإمارات لمربي الدواجن رؤيتها الاستراتيجية لزيادة الإنتاج وسبل تعزيز جهود مربي الدواجن ودعمهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بهدف الارتقاء بالصناعة وتحسين الإنتاج وفق الإرشادات والمواصفات المتبعة والمفروضة في دولة الإمارات، وبما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وإمداد المجتمع بمنتجات الدواجن وفق أفضل المعايير العالمية.

واستعرض الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي خلال المناقشات التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في الدولة، من خلال الكشف عن العديد من البيانات والتحاليل حول وضع الصناعة في مختلف إمارات الدولة؛ فضلاً عن أهم التشريعات المرتبطة بصناعة الدواجن بما فيها تشريعات تنظم استيراد وتصدير الدواجن والحيوانات، والتشريعات الخاصة بصحة الحيوانات والطيور، وتشريعات الرفق بالحيوان، وتشريعات تنظيم الحياة البرية، والتشريعات المنظمة لسلامة الغذاء.

وناقش الحضور الوضع الوبائي العالمي والذي يؤثر على حركة تجارة الدواجن ولحلومها والمنتجات المرتبطة بها، وما هي أهم الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتجنب آثارها السلبية على الدولة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تقليل استهلاك المياه في صناعة الدواجن.

وبيَن الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي أبرز الدول التي يتم استيراد لحوم الدواجن منها، وسبل تنويع استيراد تلك السلعة المهمة وتعزيز المراقبة على حركة الاستيراد والتأكد من مطابقة لحوم الدواجن المستوردة للمعايير والمواصفات في دولة الإمارات.

من جهة أخرى، سلط الحوار الضوء على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص على إيجاد آلية وحلول متكاملة لزيادة إنتاج لحوم الدواجن والبيض، وتقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة الاستثمار في سلسلة الإمداد ومنتجات القيمة المضافة، وحماية المنتج المحلي.