تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الشارقة وأهميتها

وتنبع أهمية هذا التعاون مما يأتي:

إنشاء مشاريع ذات كفاءة عالية 

في الشّراكة بين القطاعين العام والخاص؛ يُقدّم القطاع الخاص خبراته وطاقاته المالية، والتكنولوجية والإدارية والتنظيمية، وبما يشمل التصميم والتشغيل وصيانة الخدمات العامّة، ويتولّى القطاع العام في المقابل أمر الإدارة العامّة والرّقابة والتنظيم؛ فضلاً عن مشاركته في النفقات والتمويل ومسؤوليات أخرى يُحددها شكل التعاقد الحاصل بين الجهتين ونوعه.

وبناءً على ذلك، تُمكّن الشّراكة بين القطاعيْن من إنشاء المزيد من المشاريع المجتمعية، مثل: المدارس، والمستشفيات، ووسائل النقل، وغيرها، كذلك تُمكِّن من توسيع الإنتاج عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد؛ والمتمثّل بإنشاء المشاريع بأقلّ التكاليف الممكنة، وخلال فترات زمنية محدّدة، وأقلّ مما كانت ستستغرقه بعيداً عن الشّراكة، مع ضمان تقديم هذه الخدمات جميعها للجمهور بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، وإدارتها بفاعليةٍ واحتراف، والعمل الدؤوب على تطويرها.

جذب مزيد من الاستثمارات 

إنّ الشّراكة بين القطاعين العام والخاص في الشّارقة تجذب مزيداً من الاستثمارات المحلّية والخارجية الأجنبية من أنحاء العالم كافّة؛ إذ إنّ الإيرادات المستقرّة الصّادرة عن المشاريع المشتركة المتبنّاة وعلى مدار فترة طويلة تُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة، مما يزيد من إقبالهم على إبرام العقود وإنشاء الأعمال فيها.

وإنّ الثقة باقتصاد الإمارة، لهذا العامل وغيره من العوامل التي تُعنى بها الشّارقة، أدّت إلى حجم استثمارٍ يبلغ 2.75 مليار دولار، لتحتلّ الإمارة بهذا الرّقم الضخم المرتبة الخامسة عالمياً كأسرع مدينة نموّاً في استقطاب الاستثمار الأجنبيّ المباشر.

منح امتيازات مستقلّة للقطاعيْن العام والخاص 

تُسهم الشّراكة بين القطاعين في تشجيع القطاع الخاص على استغلال طاقاته وإبداعاته بالشّكل الأمثل، وإعطائه الفرصة للابتكار، وذلك نظراً لطبيعة الأعمال المتبنّاة بالشّراكة عادةً -كخدمات البنية التحتية والخدمات العامّة- والتي تحتاج إلى أساليب وتقنيات إبداعية لتخرج بالشّكل الأمثل، مثل تقنيات التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعيّ، والتي يبرع فيها القطاع الخاصّ بشكلٍ كبير، إلى جانب العقود المستقرّة وطويلة الأجل بين القطاعيْن والأمان المالي الأعلى والتي تعدّ جميعها حافزاً للقطاع الخاص ليبحث ويبتكر.

وكذلك فإنّ الشّراكة تُشجّع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في المجتمع وترك بصمة لتطوير المشروعات التنموية الوطنية، وتمنحه امتيازات ومنافع مالية وفقاً لشكل العقد وما يتضمّنه من التزامات وحقوق.

أمّا الحكومة متمثّلةً في القطاع العام فتُمكّنها الشّراكة من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بأفضل كفاءة؛ كما سبق وذكر، فضلاً عن التقليل من حجم المخاطر المالية والتشغيلية نتيجة تقاسم التكاليف المالية بين القطاعيْن.

وختاماً؛ فإنّ تأثير الشّراكات بين القطاعين العام والخاص في الإمارة يُحقّق النموّ الاقتصاديّ المستدام، وبالتالي يُعزّز رفاهية الأفراد ويُحسّن جودة المعيشة.

المراجع

[1] u.ae, الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)
[2] mahanakornpartners.com, Public-Private Partnership model and its merits in attracting Foreign Direct Investment
[3] sharjah24.ae, غرفة الشارقة تؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين "العام والخاص"