جار التحميل...
جار التحميل...
الشارقة 24 – وام:
أكدت وزارة الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تُعد محوراً أساسياً لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية الطموحة.
ونوه سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، إلى إطلاق الوزارة ورقة بيضاء حول البيئة الاستثمارية في الدولة، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025".
وأوضح الهاوي، أن هذه الورقة تستعرض المكانة الرائدة لدولة الإمارات بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل بيئتها التشريعية المرنة، وحوافزها الداعمة، وبنيتها التحتية المتقدمة، مؤكداً أن رؤية الإمارات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الفترة من 2025 إلى 2031، لتسريع التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانتها قوة استثمارية عالمية عبر القطاعات ذات الأولوية، ما يجعلها واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع وكيل وزارة الاستثمار، أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بلغت 6% في عام 2023، ونستهدف زيادتها إلى 8% وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، أن دولة الإمارات باتت مركز جذب عالمياً للاستثمار يحقق قيمة دائمة للمستثمرين، ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي الشامل، من خلال بيئتها الاستثمارية المواتية والداعمة للمستثمرين وارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال واستقطاب المواهب من حول العالم.
وأشار سعادته، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تحسين سهولة مزاولة الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وتوفير أطر تنظيمية مبسطة حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في عام 2023.
وتابع الهاوي، أنه في خضم المشهد العالمي التنافسي، تُعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي عبر تبني نهج يركزٍ على المستثمر في جميع السياسات والأطر التنظيمية التي تسنّها وفي إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، نهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومدعوم بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأضاف سعادة وكيل وزارة الاستثمار، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد ركيزة أساسية لهذه الرؤية وتعمل محفزاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال إنشاء منظومة متكاملة تركز على الأعمال حيث يعتمد هذا التوجه على بنية تحتية قوية ومتطورة وقدرات رقمية حديثة، بالإضافة إلى إطار مؤسسي داعم يشمل الاتفاقيات الثنائية وزيادة الوصول إلى الأسواق من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأكد الهاوي، أن هذه العناصر مجتمعة تعمل على توفير أساس للابتكار، وتعزيز المرونة ودعم الاتصال العالمي يمكّن الكيانات الاقتصادية من الازدهار في عالم مترابط، موضحاً أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات عزز مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً حيث ترتبط بـ260 وجهة طيران مباشر، كما تبعد الدولة مسافة 8 ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، بالإضافة إلى اتصالها بـ150 ميناء عالمياً، فيما تمتلك الإمارات بنية تحتية متقدمة للطيران والنقل البحري تربط الأسواق في جميع أنحاء العالم، ما يفتح آفاقاً واسعة للتجارة الدولية ويرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسة للأسواق سريعة النمو في آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وأشار سعادته، إلى أن الشراكات الدولية القوية تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو، كونها ضرورية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المشترك ودفع حدود الابتكار، في حين تلعب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات دوراً أساسياً في تعزيز التجارة العالمية.
وتابع الهاوي، أنه في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاقتصادات الكبرى و115 معاهدة استثمار ثنائية أخرى، أن النهج الوطني تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يندرج في صميم رؤية وزارة الاستثمار لبلورة مستقبل الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية بشكلٍ عام وتعمل دولة الإمارات على تقديم رؤى جديدة حول سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستثمار المستدام في التكنولوجيا.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تترجم رؤية الإمارات لضمان استعداد الاقتصاد الوطني للمستقبل وتحليه بالمرونة اللازمة لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 9.7% إلى 19.4% بحلول عام 2031 واستثمار 100 مليار درهم من القيمة الاقتصادية، خلال السنوات العشر القادمة في القطاعات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.
ونوه سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، إلى أنه تم تطوير 778 مشروعاً متعلقاً بالذكاء الاصطناعي بقيمة 26.8 مليار دولار على مستوى العالم خلال الفترة من 2016 إلى 2023، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر "fDi Markets" فيما تتصدر دولة الإمارات مسار التحول الرقمي في المنطقة حيث تطور منظومة متقدمة للابتكار التكنولوجي والحلول القائمة على البيانات، ويتجلى ذلك في استثمار مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 بأبوظبي لتعزيز قدراتها في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ودعم توسعها العالمي.
وأضاف سعادته، أن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وستواصل التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومشاريع التحول الرقمي الأخرى.
وأشار سعادة وكيل وزارة الاستثمار، إلى استقطاب الإمارات 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 على الرغم من التحديات التي يفرضها المشهد العالمي الحافل بالمتغيرات، مؤكداً مواصلة البناء على هذه الأسس في ظل الالتزام الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل، إذ يُشكل التنوع الاقتصادي والاستدامة أبرز ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية بما فيها التصنيع والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والمرافق والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.
