مسؤولون حكوميون: تمكين أفكار الشباب يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي

الشارقة 24:

أكد عدد من المسؤولين الحكوميين، أن عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص يشهد زيادة سنوية ملحوظة، يقابلها رغبة من الشباب أنفسهم بالانضمام والعمل في القطاع الخاص، وتوسيع خياراتهم في العمل وتطوير مسيرتهم المهنية، مشيرين إلى أن تقنيات التواصل المعاصرة سهلت نجاح الكثير من البرامج الحكومية خاصة في مجال تصدير المنتج الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

جاء ذلك خلال جلسة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بعنوان "دور التواصل في تعزيز الصناعة الوطنية"، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثالثة عشرة، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة. 

وضمت الجلسة كلاً من سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسعادة عمار العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقد شارك المتحدثون خبراتهم ورؤاهم حول كيفية تطوير العلاقات، بناء الشراكات، وتعزيز النجاح، مع التركيز على الترويج للمنتج الوطني عبر اتصال مؤسسي فعال يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

برنامج نافس والاستثمار في السوشيال ميديا

من جانبه أكدّ سعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" أنهم منذ انطلاق برنامج نافس في عام 2021م ركزوا الجهود على مسألة الترويج الفعال، لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب الإماراتي الباحث عن عمل، قائلاً في هذا السياق: "سخرنا في نافس كل الموارد للاستثمار في المواطن الإماراتي، ولكي نصل لهذا الإنسان بالشكل المطلوب ركزنا على الحملات الترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتغيير أنماط التفكير لدى الباحثين عن عمل، وقد نجحنا في ذلك الأمر".

وعن أشكال هذا النجاح صرح المزروعي: "عند انطلاقة البرنامج كان عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص 29 ألف إماراتي، وأصبح في آخر إحصاء لهذا الشهر 114 ألف إماراتي، أي الزيادة السنوية بمعدل 81 ألف إماراتي، وقد أجرينا مؤخراً دراسة كشفت أن معظم الخريجين الجدد يرغبون في الانضمام للقطاع الخاص ونتوقع في العام 2026 ستصل نسبتهم لـ 50%".

الصناعة والتكنولوجيا

وركز سعادة عمار راشد العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، في الجلسة على أثر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز العمل الصناعي، متطرقاً إلى الأثر الذي أحدثته هذه الوسائل في المشهد الصناعي بإمارة أم القيوين. وأكد العليلي أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الوصول إلى العملاء والمستهلكين أمراً في غاية السهولة، وهو ما ساهم في خلق تنافسية عالية لاستقطاب المستثمرين.

وأضاف العليلي: "نعمل في أم القيوين على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي على السواء من خلال الترويج الفعال لخدماتنا عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي. كما نقدم تسهيلات مالية مرنة ونمكّن الأجانب من تملك الشركات. الأهم من ذلك، نعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية، وهو ما يشكل محفزاً رئيسياً للاستثمار. وقد وسعت حكومة أم القيوين المنطقة الصناعية لتصل مساحتها إلى 10 ملايين قدم، بنسبة تشغيل للمصانع بلغت 96%."

المعلومات الخاطئة وأثرها على الصناعة

أما ابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فقد تطرقت إلى أثر زخم المعلومات الخاطئة على القطاع الصناعي. وذكرت أن انتشار المعلومات المغلوطة يصعّب على الأفراد التمييز بين الحقائق والإشاعات، ما يؤثر سلباً على القطاع الصناعي.

وأشارت السعدي إلى أن الكثير من الإماراتيين لا يعرفون كثيراً عن صادرات الدولة، مما دفع الوزارة إلى تكثيف جهودها لتوعية الجمهور بأن القطاع الصناعي مفتوح للجميع، وليس كما يعتقد البعض أنه قطاع معقد أو يهيمن عليه كبار المستثمرين فقط. واستشهدت السعدي بنجاح منتجات مزرعة مليحة للألبان، التي لاقت إقبالاً كبيراً فور طرحها في الأسواق بفضل المعلومات الصحيحة والترويج الفعّال.

التواصل بين القطاعين ضرورة

في ختام الجلسة، خلص المتحدثون إلى أهمية التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز الصناعة الوطنية. وشددوا على ضرورة دعم الجهات الحكومية والشركات الكبيرة لأفكار الشباب العاملين في القطاع الخاص، مما يسهم في رفع قيمة المنتجات الوطنية وتعزيز الترويج لها، وبالتالي دفع عجلة الصناعة الوطنية وتحسين الناتج الإجمالي المحلي.