أصدر المؤتمر الدولي الأول "الواقع المعاصر وأثره في العلوم الشرعية"، الذي نظمته الجامعة القاسمية بالتعاون مع جامعة الوصل؛ في ختام أعماله حزمة من التوصيات، دعت إلى الانضباط في منهج التلقي بالمصادر الشرعية، وعلى رأسها الكتاب والسنة، والعناية بمنظومة النظر والاستدلال عند الاجتهاد في فهم مشكلات الواقع المعاصر، وأكدت على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية.

الشارقة 24:

اختتمت أعمال المؤتمر الدولي الأول الذي نظمته جامعتا القاسمية والوصل على مدار يومين بالحضور في القاعة الكبرى للجامعة القاسمية وبالاتصال المرئي وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

وأصدر المؤتمر حزمة من التوصيات في ختام أعماله التي تعتبر في مجملها إضافة حقيقية للجهود المبذولة من قبل الدولة وإمارة الشارقة للنهوض بالمجتمع الإنساني، من خلال الاستجابة الحكيمة لمستجدات الواقع المعاصر وما تمخض عنه من طوارئ ومستجدات، فضلاً عن إدامة للتعايش السلمي حتى يستمر الناس في البناء والإعمار السلمي الراقي.

وجاء المؤتمر الذي حمل عنوان "الواقع المعاصر وأثره في العلوم الشرعية"، لتتناول جلساته العلمية أثر العلوم الشرعية في الواقع المعاصر، من حيث التأصيل، والتطور حسب المستجدات التكنولوجية والثقافية والاقتصادية. 

وشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم يمثلون 22 دولة عربية وإسلامية ومن مؤسسات علمية مرموقة ومعاهد ومراكز بحثية ذات تأثير في النشاط البحثي، وشهدت تقديم ثلاثة وثلاثون ورقة علمية محكمة ضمن سبعة محاور.

ووجه المؤتمر الشكر إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وشيوخاً وحكومة وشعباً على الجهود لمستمرة الصادقة المخلصة السباقة في خدمة العلوم والمعارف، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه للبحث العلمي.

وتوصل المؤتمر في بيانه الختامي إلى عدد من التوصيات التي أكدت على كمال الشريعة الإسلامية وشمولها واستيعابها للمستجدات المعاصرة، انطلاقاً من صلاحيتها لكل زمان ومكان.

ودعت التوصيات في نهاية جلسات المؤتمر إلى الانضباط في منهج التلقي بالمصادر الشرعية، وعلى رأسها الكتاب والسنة، والعناية بمنظومة النظر والاستدلال عند الاجتهاد في فهم مشكلات الواقع المعاصر، والوصول إلى حلولها في ضوء فهم صحيح متوازن لمنطوق ومفهوم الكتاب والسنة، والعقيدة والأخلاق، والفقه وأصوله، في تفاعل مستمر منفتح معتدل مع مستجدات الواقع المعاصرة واللاحقة.

وأكدت التوصيات إلى أهمية الحرص على الإفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، وتوظيفها في مؤسسات الدولة بصفة عامة، وفي خدمة العلوم الشرعية بصفة خاصة، والعناية بها إعداداً وتنقيحاً ونشراً، على وجه يأمن الزلل، ويقلل الخطأ، ويستبعد الخلط بين الثوابت والمتغيرات، من خلال الهيئات العلمية المعتبرة والمجامع الفقهية المعتمدة.

ونبهت التوصيات إلى ما يحمله الاستخدام غير الصحيح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من مخاطر حقيقية على الأفراد والمجتمعات، وتنتهك خصوصية الأفراد والمؤسسات، وتدمر منظومة القيم والأخلاق، مثل التنمر الإلكتروني، والابتزاز الإلكتروني، وإثارة الشبهات، والترويج للشائعات، والتعدي على الحقوق والممتلكات، باعتبار هذه التجاوزات خروجا على ضوابط الشرع والقانون والأعراف الاجتماعية وقيمها الإيجابية.

وجاء أيضاً في توصيات المؤتمر الدعوة إلى وضع أطر قانونية ورقابية تضمن الإفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجنب السلبيات والمخاطر، وتعزز وتحمي الأصول والعقائد والقيم والأخلاق، من الانفتاح اللامحدود، الذي تنمحي فيه ملامح شخصية المسلم وهوية مجتمعه.

ودعت التوصيات إلى ضرورة توعية المجتمع بسلبيات ومخاطر التقنية الحديثة، ووضع قواعد راشدة للاستخدام الصحيح لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحد من مخاطره وتداعياته، من خلال محاضرات توعوية، وندوات تثقيفية، ومؤتمرات علمية، تبرز أهمية التفاعل الناجح معها، وتسهم في تجنب مخاطرها.