"اقتصادية الشارقة" تصدر وتجدد 71.318 رخصة بنسبة نمو 7 % في 2024

الشارقة 24:

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تقريرها السنوي لعام 2024، تحت عنوان "اقتصاد مستدام"، استعرضت فيه، أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية بالإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال، وتمكين الاستثمار، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.

نمـوذج متفـرد يجمـع بيـن الأصالة والحداثـة

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عضو المجلس التنفيذي، أنه فـي ظلّ الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السـمو الشـيخ الدكتور سلطان بـن محمـد القاسـمي عضـو المجلـس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ترسـخت فــي الإمارة دعائـم نمـوذج اقتصادي متفـرد يجمـع بيـن الأصالة والحداثـة، ويعكـس التزاماً راسخاً بتحقيـق تنميـة شاملة ومسـتدامة، ترتكز على التوازن بين النمو الاقتصادي والمجتمعــي، وترجمة هـذه الرؤية إلـى سياسات ومبادرات عملية تنفذ وفق خطط استراتيجية شاملة تهـدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، برؤية اقتصادية تستشـرف المستقبل وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية فـي مجالي التنافسية والابتكار

ضمان تحقيق التنافسية العالمية ورفع مؤشرات الأداء

وأضاف سعادته، أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات، وأن الدائرة عملت على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، وتعكس الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، وحرصها على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.

تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية

من جهته، أكد سعادة فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن نتائج وإحصاءات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن العام 2024 أظهرت نجاح الدائرة في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، حيث تــم إصدار وتجديــد 71.318 رخصة اقتصاديــة، بنسبة نمو بلغت 7 % مقارنـة بالعام السابق، وهـو ما يعكس اسـتمرار الثقـة فـي بيئة الأعمال، وتنويع القطاعـات المسـتهدفة.

وأضاف الخميري، أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال.

مساحة لتتبع الاقتصاد المحلي

من جانبه، أوضح عبد العزيز عمر المدفع مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، أن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية، موضحاً أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص.

تقرير يتضمن 7 فصول اقتصادية

وأشار المدفع، إلى أن الفصل الأول من التقرير تناول موضوع الاستثمارات، ورخص الأعمال الصادرة والمجددة، وتمكين سيدات الأعمال وبيئة جاذبة للتملك الأجنبي، بينما سلط الفصل الثاني، الضوء على التنافسية والاستدامة اقتصادية والجذب الاستثماري، في حين تناول الثالث، موضوع الأسواق والرقابة والحماية التجارية، فيما استعرض الفصلان الرابع والخامس الرقمية والتواصل، وبالنسبة للفصل السادس للتقرير فقد تناول التطوير، بينما ركز الفصل السابع، على الكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري.