حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة والمجددة 18,445 رخصة، بنسبة نمو 3%، وأظهرت البيانات تحسناً في الخدمات الرقمية، وزيادة في معاملات الرقابة التجارية، مما يعكس متانة الاقتصاد وكفاءة بيئة الأعمال.
الشارقة 24:
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2025، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 18445 رخصة بنسبة نمو بلغت 3%.
وتفصيلاً، أعلنت الدائرة الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت عدد رخص الأعمال الصادرة إجمالي 2555 رخصة، بنمو قدره 20%، في حين بلغت رخص الأعمال المجددة عدد 15890 رخصة وبنسبة نمو بلغت 0.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتعليقاً على ذلك، أوضح سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة أن حركة رخص الأعمال خلال الربع الثالث للعام الجاري تؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية وتطوير مستمر للخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأشارت البيانات الصادرة لوجود ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الرخص الصادرة حسب نوع الرخصة خلال الربع الثالث من العام 2025، حيث بلغت الرخص التجارية الصدارة بإجمالي وصل إلى 1500 رخصة، تليها الرخص المهنية بعدد 740 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 135 رخصة، فيما حلت رخص المتاجرة الإلكترونية رابعاً بإجمالي 97 رخصة، في حين جاءت رخص اعتماد خامساً بـ 83 رخصة.
وفيما يتعلق بالرخص المجددة، فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 10026 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـعدد 4817 رخصة، والرخص الصناعية بـ 797 رخصة، فيما وصل عدد رخص اعتماداً إلى 172 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 78 رخصة.
وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة، وتوزيع الرخص في أفرع الدائرة، سجلت رخص الأعمال الصادرة بفرع الدائرة في المركز الرئيسي 1111 رخصة، يليه فرع المناطق الصناعية بعدد 974 رخصة، كما وسجل فرع المنطقة الوسطى للدائرة 262 رخصة، ثم فرع خورفكان بـعدد 118 رخصة، يليه فرع كلباء بـحوالي 78 رخصة، في حين سجل فرع دبا الحصن إجمالي 12 رخصة صادرة.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة في الفترة نفسها، سجل فرع الدائرة في المناطق الصناعية 7220 رخصة، تلاها المركز الرئيسي ب 5842 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى بـ 1533 رخصة، وفرع خورفكان بمجموع 650 رخصة، وفرع كلباء بإجمالي 544 رخصة، ثم فرع الدائرة في دبا الحصن بعدد 101 رخص.
كفاءةَ المنصّاتِ الرقمية
فقد أظهر أداء الخدمات الرقمية ارتفاعاً في المعاملاتِ الرقمية المنجزة بنسبة 14% وبإجمالي 252,249 معاملة فيما بلغت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة 16%، وفي جانبِ التحوّلِ الذكي، نمت المعاملاتُ التلقائيةُ والاستباقية بنسبة 16% ممّا يؤكّد التوسّعَ في تقديمِ الخدماتِ بشكلٍ ذكيٍّ واستباقيٍّ لتلبيةِ احتياجاتِ المتعاملين بكفاءةٍ أكبر.
وكما شهد المتوسطُ الزمنيُّ لرحلةِ المتعامل تحسُّنًا ملحوظًا، حيث انخفض من 160 دقيقة في عام 2024 إلى 40 دقيقة فقط في عام 2025، وذلك بعد أن قامت الدائرةُ بتنفيذِ تحسينٍ شاملٍ لتجربةِ المتعامل بما يواكب متطلّباتِ المتعاملين، ويُعزّز سهولةَ الوصولِ إلى الخدماتِ الرقمية.
65524 معاملة رقابة تجارية
وتلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة عبر كل الوسائل الممكنة مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية من خلال توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة، وبلغ إجمالي عدد معاملات الرقابة التجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي 65524 معاملة، وبنمو 26% عن نفس الفترة من العام 2024.
4140 شكوى حماية تجارية
وفي الحديث عن الحماية التجارية، فقد بلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 4140 شكوى في الربع الثالث من العام الحالي، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك حيث بلغت 3681 شكوى، تليها شكاوى الغش التجاري 234 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 225 شكوى.
كما وتنوه الدائرة بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري والمساهمة بالإبلاغ عن الأخطاء اللغوية في اللوحات التجارية، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات بالتواصل مع الدائرة عبر مركز الاتصال، أو من خلال زيارة موقع الدائرة الإلكتروني، أو عبر التطبيق الذكي للدائرة، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.