"اقتصادية الشارقة" تحصل على شهادة الآيزو في نظام الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24:

تأكيداً على التزامها بتبني أعلى معايير الجودة والشفافية والمصداقية في خدماتها وحلولها الرقمية، نجحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في الحصول على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك من أوائل الجهات الحكومية التي تنال هذا الاعتماد، والذي يُعد أيضاً أول مواصفة قياسية دولية مُعتمدة لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، والتي تعكس الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الدائرة في مختلف عملياتها.

ويأتي هذا النجاح بعد اجتيازها أعمال التدقيق، والتحقق من التزام الدائرة من تطبيق واتباع الإجراءات والعمليات المعتمدة، ودراسة الوثائق ومطابقتها لشروط نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، بحسب المعايير، واستيفاء الدائرة الكامل لمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة، ما يعكس التزامها بالمعايير، وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير العالمية.

تُعنى هذه المواصفة بتحديد مٌتطلبات إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام شامل لإدارة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، بما يعزز موثوقية الأنظمة الذكية، ويضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية، ويُسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن حصول الدائرة على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، هو تأكيد على التزام اقتصادية الشارقة بتطوير عملياتها الاقتصادية المختلفة عبر تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز وريادة الإمارة وتنافسيتها عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي عبر استخدامه بطرق بنّاءة وإيجابية لمصلحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة وسعادة المتعاملين.

ومن جهته، أشار علي النقبي مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة إلى أن اقتصادية الشارقة وبتوجيهات من سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس الدائرة، تحرص بشكل مستمر على تطوير مستويات وآليات تقديم الخدمات عبر تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي لتخدم كافة الخدمات المقدمة بما يساهم في تعزيز منظومة تقديم الخدمات التي تساهم في إسعاد المتعاملين، وأن الحصول على هذا الاعتماد يعكس حرص الدائرة على تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارتها بفعالية وتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وجاهزة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات حكومية متقدمة تواكب تطلعات المستقبل، وتُسهّل تواصل المتعاملين مع الدائرة بسرعة وفعالية.