جار التحميل...
الشارقة 24:
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وفداً من جمعية الناشرين الإماراتيين، لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، وكان في استقبال الوفد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة بحضور عدد من مسؤولي الدائرة.
وترأس الوفد الزائر سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، والوفد المرافق له، وذلك لبحث فرص التعاون بين الجانبين والمبادرات المشتركة التي من شأنها دعم صناعة النشر وتطوير قطاع المحتوى الثقافي والمعرفي.
وفي بداية اللقاء، رحب سعادة حمد علي عبد الله المحمود بالوفد الزائر، مؤكداً ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري، لما لها من دور كبير في تعزيز التنسيق بين الجانبين، وتسريع عمليات التطوير، وأشار إلى أن الدائرة تشجع الاستثمارات الاقتصادية، وتدعم العمل الحر داخل الإمارة.
كما أوضح بأن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة لتعاون الجهات الحكومية في الشارقة، لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.
وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص، ومختلف المعاملات عبر إجراءات عدة اتخذتها لتطوير الخدمات، لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وبحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، حيث جرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة، كما تعرّف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافةً إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وبحث الطرفين الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون.
وأشاد سعادته بالتواصل القائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة الإمارة، مؤكداً حرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار، والذي بدوره يسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.