اقتصادية الشارقة و"الهوية" توقعان اتفاقية لتطبيق "النافذة الواحدة"

الشارقة 24:

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمقر الهيئة في الشارقة، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال تطبيق نظام "النافذة الواحدة"، الذي يسهم في تسهيل وتطوير إجراءات إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة.

وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية، من أجل الارتقاء بالخدمات التنظيمية، وفق أفضل الممارسات المعتمدة، والتي تتبنى توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المتعاملين.

وقع الاتفاقية، سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسعادة اللواء عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب - الشارقة.

وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع المعاملات المرتبطة بترخيص المنشآت في الشارقة، لتحسين تجربة المتعاملين، وذلك في إطار تسريع وربط الإجراءات الحكومية في منظومة رقمية متكاملة.

وتعليقاً على الاتفاقية، أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص الدائرة على تطوير الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأضاف أن تطبيق نظام النافذة الواحدة، سيسهم في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، ويعزز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة وسريعة لمجتمع الأعمال.

وأشار سعادته، إلى أن هذه الجهود ستسهم بتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، إلى جانب خلق بيئة مشجعة للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كلا الطرفين، للارتقاء بمستوى سهولة البدء بالأعمال، وتنظيم الإجراءات المشتركة بين الجهتين.

من جهته، أكد سعادة اللواء عارف محمد الشامسي، حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على دعم وتحفيز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، وتمكينها من استقطاب روّاد الأعمال ورؤوس الأموال وتمكين المنشآت الاقتصادية من ممارسة أعمالها، انطلاقاً من الصلاحيات المخولة لها في قانون إنشائها، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز تنافسية دولة الإمارات في المحافل العالمية كوجهة عالمية للاستثمار والتنمية.

وأوضح سعادته، أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات الاستباقية المتميزة لقطاع الأعمال وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال، ومن هنا تكمن أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، كونها إحدى المؤسسات الحكومية المحلية الرائدة التي تتولى تنظيم ومراقبة إصدار التراخيص للمنشآت الاقتصادية بإمارة الشارقة.

ولفت سعادته، إلى أن الهيئة ستقدم الدعم للدائرة في مجال منح أذونات الدخول والموافقات المبدئية وإصدار بطاقة المنشأة وغيرها من الخدمات المشتركة، وذلك عبر نظام النافذة الواحدة، تسهيلاً على المتعاملين والمستثمرين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن وبجودة عالية، من خلال  تفعيل الربط الإلكتروني مع الدائرة.