38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026

الشارقة 24:

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال تقريرها للنصف الأول من العام الحالي 2026 عن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.

وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال النصف الأول لهذا العام، فقد بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة عدد 38169 رخصة، بنسبة نمو وصلت إلى 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة، بنمو 5% خلال هذه الفترة من العام 2026، فيما وصلت عدد الرخص المجددة إلى 33572 رخصة بنسبة نمو بلغت 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

توزيع الرخص حسب النوع

وعند الحديث عن توزيع الرخص الصادرة حسب النوع، فقد وصلت الرخص التجارية إلى 2514 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 1407 رخصة عن الفترة نفسها، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 276 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 233 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة.

أما بالنسبة للرخص المجددة في النصف الأول من العام 2026، فقد وصلت الرخص التجارية المجددة إلى 21619 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 9479 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1854 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 413 رخصة، فيما جاءت رخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 207 رخصة، وبنسبة نمو 52% عن النصف الأول من العام الماضي.

التوزيع الجغرافي للرخص

وبحسب التوزيع الجغرافي للرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب الفروع، فقد بلغت الرخص الصادرة في المركز الرئيسي للدائرة عدد 2156 رخصة، يليه فرع الصناعية بمعدل 1492 رخصة، وثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 484 رخصة، في حين بلغت عدد الرخص لدى فرع خورفكان 271 رخصة، في حين سجل فرع كلباء عدد 157 رخصة، وفرع دبا الحصن 37 رخصة.

أما فيما يتعلق برخص الأعمال المجددة حسب الفروع، فقط تصدر فرع الصناعية عدد الرخص بحوالي 14989 رخصة يليه المركز الرئيسي بـ 12675 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى 3279 رخصة، ومن ثم فرع خورفكان 1342 رخصة، يليه فرع كلباء 1051 رخصة، وفرع دبا الحصن 236 رخصة.

90106 معاملة رقابة تجارية

وتلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية من خلال توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة، حيث بلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال النصف الأول عدد 90,106 معاملة، من العام 2026.

12429 إجمالي شكاوى الحماية التجارية

وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 12429 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك والتي بلغت 11134 شكوى، تليها شكاوى الغش التجاري 795 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 500 شكوى.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة ، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مؤكداً أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، بفضل تنوع اقتصادها، وتطور بنيتها التحتية، واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.

وأضاف سعادته أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وسياسات داعمة للنمو، وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير مستمر للتشريعات والخدمات المحفزة لبيئة الأعمال.

كما وأشار سعادته إلى أن مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية تؤكد استمرار قطاعات الأعمال في تحقيق نمو مستدام، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو.

وأضاف سعادته أن البيانات تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط الاستثماري، ما يعزز الثقة بمتانة اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن الدائرة تعتمد هذه المؤشرات في تقييم الأداء الاقتصادي ورسم الخطط المستقبلية، وأكد استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين، مشيراً إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمة «الرخصة الفورية» التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.

ومن جانبه، قال سعادة فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات، وتؤكد استمرار ثقة مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

وأضاف سعادة الخميري أن الدائرة تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير الخدمات الذكية، وتطبيق المسرعات الحكومية، والالتزام بأفضل معايير الجودة واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.