وقعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اتفاقية، تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال تطبيق نظام "النافذة الواحدة"، الذي يسهم في تسهيل وتطوير إجراءات إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للمنشآت الاقتصادية والتعليمية في الإمارة.
الشارقة 24:
أبرمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اتفاقية، تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال تطبيق نظام "النافذة الواحدة"، الذي يسهم في تسهيل وتطوير إجراءات إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للمنشآت الاقتصادية والتعليمية في الإمارة.
وتأتي الاتفاقية، في سياق استراتيجية عمل هدفها تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين عبر نافذة واحدة، مما يعزز من كفاءة العمليات ويختصر الوقت والجهد المستخدمين، وتنص بنودها، على تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الطرفين، بما يخدم المصلحة العامة للإمارة، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أهمية هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أنها تجسد تعاوناً استراتيجياً بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية، بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص التعليمية، بما يتماشى مع رؤيتنا في تعزيز جودة التعليم في الإمارة، وتوفير بيئة داعمة للمؤسسات التعليمية، وفتح مجال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأضافت الهاشمي، نسعى من خلال هذه الاتفاقية، إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنشآت التعليمية، وضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية لجميع المتعاملين.
من جهته، أشاد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتواصل القائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة الإمارة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعزز منظومة التكامل بين الطرفين، في إطار شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتسهم في تطوير الأعمال والتبسيط على المستثمرين والمتعاملين، من خلال تنظيم الإجراءات المرتبطة بالطرفين، بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات.
وأكد سعادته، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي وحرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية، وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، ما يعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في الشارقة، ويسهم برفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.
وتوقع المحمود، أن تعزز هذه الاتفاقية من دور الإمارة وجهة جاذبة للمستثمرين في القطاعات التعليمية والاقتصادية، حيث سيتم تطبيق الاتفاقية مباشرة بعد توقيعها.
For an optimal experience, please
