غرفة الشارقة تدعم زيادة فرص التبادل التجاري والاستثماري مع الهند

الشارقة 24:

نظّم مجلس الأعمال والمهن الهندي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء عمل موسع لبحث تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة والهند، من خلال التنسيق وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، إلى جانب تبادل المعلومات وبناء شراكات مستدامة تسهم في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بالاستفادة من الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وشهد اللقاء الذي عقد خلال حفل السحور الرمضاني في جزيرة العلم بالشارقة، حضور سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" وسعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، ولالو صامويل رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي ، وأعضاء مجلس الأعمال الهندي، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة.

واستعرض لقاء العمل ما تحظى به الشركات الهندية من تسهيلات وفرص استثمارية في الإمارة، والتأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية في مد جسور التواصل بين المستثمرين ورؤساء الشركات ورجال الأعمال من الشارقة والهند، وتسليط الضوء على المستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون الاستثماري وما تتوفر للشركات الهندية العاملة في الشارقة من فرص استثمارية متنوعة، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الطاقة، والصناعات البحرية، وخدمات الشحن، وتوكيلات السفن، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للشركات الهندية المتخصصة في قطاعات التجارة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والعقارات، والمقاولات، وغيرها من مجالات التعاون التي تعزز تبادل الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وتوجه عبد العزيز الشامسي بالشكر إلى مجلس الأعمال والمهن الهندي على مبادرته القيمة الهادفة إلى استدامة التعاون والتنسيق لتحقيق مصالح الأعضاء، مؤكداً أن لقاء العمل الذي جمع المهتمين بتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند يمثل جزءًا من حراك غرفة الشارقة ومبادرات مجالس الأعمال التابعة لها، ومن شأنه أن يسهم بشكل كبير في خدمة المنتسبين من الشركات العاملة تحت مظلة مجلس الأعمال والمهن الهندي، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الهند، فضلاً عن كون مثل هذه اللقاءات تعد فرصًا مثمرة لبناء شراكات عمل جديدة بين الشركات الهندية والإماراتية، والتي بدورها تمثل دعامة أساسية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك، وترسيخ العلاقات القائمة بين الشركات الإماراتية والهندية، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تسهم في تطوير الأعمال في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المشاركة المتميزة لممثلي القطاع الحكومي في اللقاء من خلال حضور عدد من المسؤولين، تعكس مستوى التنسيق الفعّال بين غرفة الشارقة والجهات الحكومية، في إطار حرص الغرفة على التعاون مع القطاع الحكومي لدعم ومساندة القطاع الخاص في الشارقة، بما يعزز من فرص النمو والازدهار في الإمارة.

من جانبه أعرب لالو صامويل عن سعادته بنجاح اللقاء الذي ضم نخبة من الشركات الأعضاء في مجلس الأعمال والمهن الهندي ، بالإضافة إلى ممثلين بارزين من القطاع الحكومي، وأوضح أن المبادرة بتنظيم اللقاء جاءت بهدف جمع قادة الشركات الهندية التي تستثمر في الشارقة بنظرائهم في الإمارة مع الجهات المعنية لتطوير علاقات التعاون وبحث المزيد من الفرص الممكنة لتحقيق أهداف المجلس، في إطار حرصه على بناء جسور التواصل بين الشركات الهندية والفرص الاقتصادية في الشارقة، بالانطلاق من أهمية الشراكات الاستراتيجية والتعاون المثمر بين القطاعات المختلفة، وترسيخ علاقات تعاون مستدامة وإيجاد فرص للتعرف على الجهود المبذولة لدعم المستثمرين والارتقاء بالعمل الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن مشاركة ممثلين من القطاع الحكومي يجسد الحرص على تعزيز التعاون مع المستثمرين ودعمهم في مختلف المجالات، ولا سيما التعرف على المشاريع المستقبلية في الإمارة وبحث استفادة الشركات العاملة تحت مظلة مجلس الأعمال الهندي منها لتوسيع نطاق أعمالها.

يذكر أن عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة بلغ حسب عضويات الغرفة 17,500 شركة هندية، ويشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة شهدت في فبراير من العام الماضي إطلاق مجلس الأعمال المهني الهندي، ضمن سلسلة مبادرات الغرفة لتأسيس مجالس الأعمال للدول الشقيقة والصديقة التي تضم رجال أعمال لتمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتسهم في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارة وبلدانهم.

وتضمن اللقاء حوارات مع المسؤولين الحكوميين المشاركين وعرض للفرص المستقبلية في عدة قطاعات استراتيجية بالإمارة، كما عقد المشاركون لقاءات عمل جانبية وثنائية جمعت رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات الإماراتية والهندية، وناقش المشاركون الفرص الاستثمارية وأهمية التنسيق لتبادل الآراء والتجارب لتطوير التعاون والمشروعات الاستثمارية المشتركة.