غرفة الشارقة تطلق "مجلس الأعمال المهني الهندي" في الإمارة

الشارقة 24:

شهدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم، إطلاق مجلس الأعمال المهني الهندي، في إمارة الشارقة، ضمن مبادرة الغرفة لتأسيس مجالس الأعمال للدول الشقيقة والصديقة التي تضم رجال أعمال وتكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتسهم في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وتم إطلاق المجلس الجديد خلال حفل أقيم بمقر غرفة الشارقة، شهده سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور أمان بوري القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، وسعادة حسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولالو صامويل رئيس اللجنة التأسيسية لمجلس الأعمال المهني الإماراتي، وحشد من ممثلي مجتمع الأعمال الهندي العاملين في إمارة الشارقة.

علاقات الشراكة الاقتصادية:

وأعرب سعادة عبد الله سلطان العويس، عن ترحيب الغرفة بإطلاق "مجلس الأعمال والمهن الهندي" في إمارة الشارقة، مؤكداً أنه يجسد إيمان الغرفة الراسخ بالدور الهام الذي تلعبه مجالس الأعمال وإسهاماتها الرائدة في تقوية علاقات الشراكات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال والمستثمرين، الذي يعدون ركيزة من ركائز التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

ولفت العويس، إلى أن العلاقات بين الإمارات والهند علاقات أخوية وراسخة، وأخذت في الآونة الأخيرة مساراً جديداً وبعداً أكثر انفتاحاً في تعزيز تلك العلاقات، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند التي دخلت حيز النفاذ في شهر مايو 2022، والتي بموجبها ستتمكن الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها الاتفاقية، فضلاً عن مضاعفة التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حاليا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي تحقق خلال العام الماضي 2022 بين البلدين قد وصل إلى 180 مليار درهم، بنمو 10% و77% مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي.

وأضاف العويس: إننا نطمح من خلال "مجلس الأعمال والمهن الهندي" أن يكون مساهما في تحقيق مستهدفات الغرفة في تعزيز مجالات التعاون بين الشارقة وجمهورية الهند ونقلها إلى آفاق أكثر توسعاً وشمولية لكافة القطاعات، فضلاً عن تمثيل المستثمرين ومجتمع الأعمال الهندي بالشارقة أفضل تمثيل، وأن يكون المجلس منصة لتبادل الرؤى والأفكار، وتشجيع الحوار المشترك، وتحفيز بيئة للأعمال، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية لبلدينا، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص الهندي والإماراتي في الشارقة والهند.

خطوة متقدمة:

من جانبه ثمن سعادة الدكتور أمان بوري، الجهود الرائدة لغرفة الشارقة في إطلاق مجلس الأعمال المهني الهندي الذي يعد تتويجا للعلاقات المتينة التي تربط الهند بدولة الإمارات، مؤكداً أن المجلس يعد خطوة متقدمة سيتم من خلالها تحقيق نقلات نوعية في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين لاسيما مع وجود إمكانات هائلة لنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند، مشدداً على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر مشاريع مبتكرة، تسهم في تحقيق مستهدفات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع الإمارات والهند، وتقدم مزيداً من الانفتاح في الاستثمارات عبر الدور الذي سيؤديه المجلس الجديد في إزالة التحديات وهو ما يعني المزيد من النمو والأعمال النوعية.

منصة لمجتمع الأعمال:

من جهته ثمن لالو صامويل، الدعم الكبير الذي يحظى به مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة من قبل القيادة الحكيمة وحكومة إمارة الشارقة، مشيداً بجهود غرفة الشارقة ودورها المتميز في تعزيز حضور القطاع الخاص بالمشهد الاقتصادي للإمارة، ومؤكداً أن مجلس الأعمال المهني الهندي، يعد بمثابة منصة لمجتمع الأعمال الهندي بالشارقة تمنحنهم أرضية صلبة لمواصلة المساهمة عملية النمو والازدهار التي تشهدها الإمارة، كما تعزز الثقة بين المستثمرين وأسواق الإمارة التي تعد بيئة مثالية ومتكاملة للنجاح، بسبب المزايا الاستراتيجية التي تقدمها وما تمتلكه من بنية تحتية وتوفر الطاقة إلى جانب إمكانية الحصول على التمويل وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية.

وتلعب مبادرة مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة الشارقة، دوراً هاماً وكبيراً في تحقيق العديد من الأهداف، عن طريق النظام الأساسي الذي وضعته، وتتمثل في  العمل على تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة والدولة التي يحمل مؤسسي المجلس جنسيتها من خلال ممثلي الجانبين، بالإضافة إلى تعريف مجتمع الأعمال من رجال وسيدات الأعمال بالفرص المتاحة لدى الجانبين، وبناء تعاون مشترك، والعمل على تطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن  خدمة الأعضاء والمساهمة في تحقيق أهداف الغرفة والتعاون في كل المجالات.