أشاد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، بالإنجازات النوعية التي تحققت في ظل قيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال خمسين عاماً.

الشارقة 24 - عمر الجروان:

ثمن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الإنجازات النوعية التي تحققت في ظل قيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال خمسين عاماً، وأسهمت في رفعة الإمارة، وتطوير العمل الحكومي في شتى القطاعات، مما انعكس على مكانة الإمارة ومستوى الحياة الكريمة لمواطني الشارقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس، الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأوضح المجلس، أن الخامس والعشرين من يناير يمثل ذكرى عزيزة وهامة تتمثل في تولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم، والتي انطلقت بعدها النهضة الحديثة للشارقة برؤية حكيمة ونظرة ثاقبة ومتابعة دائمة، أوصلت الإمارة إلى أعلى المراتب والإنجازات التي يفاخر بها أهل الشارقة، مثمناً المجلس الأساس المتين والإنجازات الممهدة للنهضة الحديثة التي وضعها المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن محمد القاسمي، رحمه الله.

ورفع المجلس، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رعايته الدائمة وتوجيهاته المستمرة وحرصه الأبوي على أبنائه من خلال مبادراته الرائدة، وإلى كافة المخلصين الذين ساهموا في تحقيق النهضة الحديثة طوال الخمسين عاماً.

وناقش المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بتطوير الخدمات الحكومية ومتابعة تنفيذ مختلف السياسات العامة للإمارة.

واعتمد المجلس، إعفاء عدد من المشاريع الريادية المدعمة من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" من رسوم الخدمات الحكومية، وتضم الدفعة الجديدة 48 مشروعاً رائداً ليصل مجموع المشاريع المعفاة إلى 195 مشروعاً.

ويأتي إعفاء المجلس للمشاريع الريادية، ضمن دعمه الدائم لرواد الأعمال المواطنين، لدخول سوق العمل والارتقاء بالسوق الاقتصادي بمشاركة الشباب المواطن.

وناقش المجلس، مجموعة من خطط تطوير آليات العمل في بوابات التعرفة المرورية للشاحنات، وتطوير البنية التشريعية، بما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع النقل المتنامي بشكل ملحوظ في الإمارة.