"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشة للتعريف بإجراءات المستفيد الحقيقي

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل متخصصة حول بنود المستفيد الحقيقي، استهدفت الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز الوعي التشريعي والرقابي وضمان تطبيق أفضل الممارسات الداعمة لبيئة الأعمال في الإمارة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة بشكل دوري، بهدف رفع كفاءة كوادرها البشرية وتزويدهم بالمعرفة القانونية والإجرائية المتعلقة بآليات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، بما ينسجم مع القوانين واللوائح الاتحادية المنظمة لهذا المجال.

وهدفت الورشة الى نشر الوعي حول الامتثال لقوانين دولة الامارات في مواجهة غسل الأموال وذلك من خلال، الخطة التوعوية لمكافحة غسل الأموال، ورفع وعي المفتشين في بنود مخالفات المستفيد الحقيقي، والأطر القانونية والتنظيمية المتعقلة بمتطلبات المستفيد الحقيقي وفق تشريعات الدولة، بالإضافة إلى تمكين الضباط التجاريين بزيادة الوعي حول مسؤولياتهم ودورهم في ضمان الامتثال.

وتناولت الورشة شرحاً وافياً لأهم القوانين والتشريعات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي، وآليات تطبيقها في المنشآت الاقتصادية، إلى جانب استعراض دور الضباط التجاريين في متابعة التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح، بما يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية وحماية بيئة الأعمال.

وأكد حمد عمر المدفع مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن تنظيم هذه الورشة يعكس حرص الدائرة على تزويد موظفيها بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات التشريعية، وترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية، بما يعزز من مكانة الشارقة كوجهة جاذبة للاستثمار وبيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.

وقال المدفع، إن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع الشركات على تعزيز عملها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن هذه البرامج التدريبية الدورية تسهم في تطوير القدرات المهنية للكوادر البشرية بالدائرة، وتؤكد التزام الدائرة بتعزيز استدامة قطاع الأعمال وحرصها على سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الإمارة.