اقتصادية الشارقة: 37356 رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من 2025

 

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة؛ تقريرها للنصف الأول من العام الحالي 2025؛ والذي كشفت خلاله عن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.

 

وأوضح التقرير أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 37356 رخصة، بنسبة نمو وصلت 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث صدرت 4359 رخصة بنمو 16%، وتم تجديد 32997 رخصة بنسبة نمو بلغت 7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وتفصيلاً، توزعت الرخص الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من 2025 حسب النوع كما يلي: حيث تصدرت الرخص التجارية بإجمالي 23945 رخصة، وبنسبة نمو 7% عن النصف الأول من العام الماضي، تلتها الرخص المهنية بمجموع 10693 رخصة بنمو 7% عن الفترة نفسها، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1924 رخصة بنسبة نمو 14%، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ522 رخصة، بنمو 41%، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 272 رخصة، وبنسبة نمو 23% عن النصف الأول من العام الماضي.

 

وتوزعت رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب الفروع كالآتي: فرع الصناعية 16904 رخص وبنمو 9% عن النصف الأول من العام الماضي، والمركز الرئيسي بـ 13968 رخصة بنمو 8%، وفرع المنطقة الوسطى 3620 رخصة، بنمو 6%، وفرع خورفكان 1445 رخصة، بنمو 4%، وفرع كلباء 1165 رخصة، بنمو 3%، وفرع دبا الحصن 254 رخصة، بنمو 3% عن النصف الأول من العام الماضي.

 

ونفذت اقتصادية الشارقة 78887 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، كما تعاملت الدائرة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى الحماية التجارية، والتي تم معالجة كل منها بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، حيث بلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 7685 شكوى، تنوعت بين شكاوى حماية المستهلك بعدد 6677 شكوى، وشكاوى الغش التجاري بـ 652 شكوى، وشكاوى وكيل خدمات بـ 356 شكوى. وقد بلغت نسبة الرضا عن خدمات الدائرة في مجال حماية المستهلك للنصف الأول من العام الحالي 78%.

 

وفيما يتعلق ببيانات الموازين التي تمت معايرتها وفق نوع الميزان خلال النصف الأول من 2025، فقد بلغ إجمالي الموازين "التجارية والذهب" 1950 ميزاناً، وبنسبة نمو 56% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

 

حمد المحمود: الشارقة في مقدمة الوجهات الاستثمارية بالمنطقة

 

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن القطاعات الاقتصادية في الشارقة، والتي تقوم على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية وتطوير وتحديث الأطر القانونية المرنة الداعمة للأعمال، بشراكة قوية مع القطاع الخاص، تواصل نموها، لتصبح الإمارة في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

 

وأعرب المحمود عن تقديره لكل الجهود التي تضافرت في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي، مثمناً سعادته ما أثمرته تلك الجهود من نتائج تؤكد نجاح استراتيجيات التطوير، وجدوى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، داعياً كافة القطاعات إلى الاستمرار في نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على خلق الفرص.

 

وقال المحمود أن نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من العام 2025 تشير إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، وذلك وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي؛ مما يسهم في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية إلى مراحل متقدّمة، تمكننا من مواصلة النمو بخطى ثابتة.

 

وأكد سعادة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

 

مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر، حيث أطلقت الدائرة مؤخراً خدمة إصدار اسم تجاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطوة نوعية تعزز مسيرة التحول الرقمي في الدائرة، بهدف تحسين تجربة تقديم الخدمات للأفراد والشركات، كما تم إطلاق خدمة "الرخصة الفورية" التي تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقع في السنة الأولى.

 

فهد الخميري: ثقة متزايدة لقطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية في الشارقة

 

من جانبه أكد سعادة فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن بيانات النصف الأول وما حققته من نتائج تؤكد متانة اقتصاد الإمارة، وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها، وثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.

 

وقال الخميري أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية، وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال، والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال.