عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة جرائم غسل الأموال"، بمشاركة 30 موظفًا من الجهتين. تهدف الورشة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ورفع الوعي القانوني لدى الموظفين، بهدف تحسين مخرجات العمل وتعزيز القدرة على مكافحة هذه الجرائم.
الشارقة 24:
عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة جرائم غسل الأموال" بمشاركة 30 موظفاً من الدائرة والقيادة العامة، بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين في مجال مكافحة غسل الأموال وزيادة التثقيف والوعي القانوني للموظفين وتحسين مخرجات العمل، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز قدراتهم وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم والذي بدوره يسهم في توفير بيئة استثمارية محفزة تضمن استدامة وتطور مجتمع الأعمال في الإمارة.
واستعرضت الورشة التي عقدت في مبنى الدائرة الرئيسي عدداً من المحاور أبرزها التعريف بمفهوم جريمة غسل الأموال في القانون الإماراتي ومراحل تطوره، فيما تناول المحور الثاني الأساليب ومراحل ارتكاب جرائم غسل الأموال والأنماط المرتبطة بها، في حين جاء المحور الثالث بعنوان دور وجهود جهات انفاذ القانون.
كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على بعض المواضيع المهمة من أجل تطبيق المعايير المعتمدة في مجالات العمل المختلفة.
وأشار حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة، إلى أن الدائرة تولي أهمية خاصة لسلسلة الندوات والورش القانونية، وتعمل على متابعة كافة المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة، بهدف زيادة الوعي القانوني.
وأكد المدفع أهمية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتنظيم الورش المشتركة والتي تعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود بما يعكس سعي الدائرة في نشر المعارف والاطلاع على تجارب الآخرين، وبما يخدم كل القطاعات وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الإمارة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدائرة في مجال تدريب المعنيين وتأهيلهم.
For an optimal experience, please
