دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة

وفي يوليو من عام 2020، أصدر صاحب السُّمُوّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتِّحاد، حاكم الشارقة، قراراً بإنشاء ما يُعرَف بـ "هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحُرَّة"، والتي أصبحت دائرة الموانئ البحرية والجمارك جزءاً منها وضمن مسؤولياتها، بالإضافة إلى المناطق الحُرَّة، والمَنافذ، والنِّقاط الحُدودية في إمارة الشارقة. 

موانئ رئيسة تُشرِف عليها الدائرة: لتقديم خدمات بحرية مُميَّزة

تُشرف الدائرة على ثلاثة موانئ ونحو 33 مرسىً تابعاً لها في مواقع استراتيجية على سواحل دولة الإمارات، وفي ما يأتي معلومات أكثر عن هذه الموانئ: 

ميناء خالد

تأسَّس ميناء خالد عام 1976، ويقع في قلب مدينة الشارقة، وتحديداً على الساحل الغربي للخليج العربي، وهو يُشكِّل نافذة للوصول إلى مختلف أنحاء العالم، ويتعامل مع أكثر أنواع البضائع تنوُّعاً على الساحل، مثل: البضائع العامَّة، وحمولات المشاريع، ويتضمَّن أيضاً أرصفة مُخصَّصة لشَحن الحاويات.

ميناء خورفكان

تأسَّس ميناء خورفكان عام 1978، ويتميَّز بوصفه "ميناء المياه العميقة الطبيعي الوحيد في المنطقة"؛ أي يتمتَّع بعُمق كبير بالقُرب من الشاطئ دون الحاجة إلى عمليات الحفر لزيادة العُمق، وهو ذو مساحة تخزينية تُقدَّر بـ 450 ألف متر مُربَّع، ووفقاً لمجلّة التجارة الأميركية (Journal of Commerce) عام 2021، تقرَّر الاعتراف بمَحطَّة حاويات خورفكان بوصفها أفضل مُنشَأة موانئ في أفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.

ويتمتَّع الميناء أيضاً بموقع استراتيجيّ على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة على خليج عُمان؛ فهو بوّابة لحركة الحاويات ونقلها إلى المحيط الهندي، وتحديداً إلى شبه القارَّة الهندية، ودُوَل شرق أفريقيا، بالإضافة إلى شمال الخليج العربيّ، وغيرها.

ميناء الحمرية

تأسَّس ميناء الحمرية عام 1995، ويقع ضمن المنطقة الحُرَّة في الحمرية على بُعـد 22 كيلومتراً تقريباً مـن مدينـة الشـارقة، وتحديداً على ساحل الخليج العربي، وهو يتمتَّع بميزة تنافُسية؛ لأنّه أقرب موانئ دولة الإمارات الجنوبية إلى مضيق هرمز، ثمَّ إنّه يُمثِّل حلقة وصل فاعلة بدُول الخليج المُجاورة.

أبرز مَهامّ الموانئ البحرية والمراكز الجُمركية

تتمثَّل أبرز المَهامّ المُتعلِّقة بالموانئ والملاحة البحرية للدائرة بتنظيم الموانئ البحرية، وإدارة حركة المِلاحة والنقل البحري فيها، وفي المياه الإقليمية التابعة للإمارة، بالإضافة إلى إصدار التصاريح الضرورية لدخول السُّفن إلى الموانئ ومغادرتها منها، ومَنح تصاريح للمُنشَآت العاملة في الموانئ، وإنشاء المراسي الخاصَّة، والتنسيق مع الجهات المُختَصَّة؛ لمعالجة المشكلات البيئية، والحَدّ من التلوُّث البحري.

وفي ما يتعلَّق بمَهامّ المراكز الجُمركية، فتشمل تنظيم نشاط الشحن والتخليص الجُمركي؛ عبر نظام التخليص الجُمركي الإلكتروني؛ لتسهيل إنهاء الإجراءات المطلوبة على التجّار، والمُستَورِدين، والمُصدِّرين، إلى جانب اتِّخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمُكافَحة تهريب الموادّ الممنوعة، مثل: المُخدّرات، والموادّ المُقلَّدة والمغشوشة، بالتنسيق مع المُؤسَّسات الحكومية ذات الاختصاص.

بالإضافة إلى مُعايَنة الأمتعة والبضائع والحاويات وغيرها، وتفتيشها، وهي مَهمَّة تقع ضمن اختصاص الدائرة؛ من خلال استخدام برامج، واتِّخاذ إجراءات، تضمن أمن الواردات والصادرات، وسلامتها.

دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة ودعم الاقتصاد 

تُؤدّي دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة دوراً مِحوَريّاً في دعم الاقتصاد المحلّي والدولي، وتُعزِّز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً تجاريّاً عالَميّاً لأسواق الخليج، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وحتى أستراليا؛ عبر تسهيل حركة التجارة والبضائع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم خدمات لوجستية مُتطوِّرة، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتوفير فُرَص العمل، وتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، وهذا كلّه يُسهم في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المُستَدامة، وزيادة الناتج المحلّي الإجمالي.

تطوير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة

تُواجه دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة بعض التحدّيات، ومنها: استيعاب حركة التجارة المُتَزايدة على موانئ إمارة الشارقة، وتداول البضائع المختلفة، والتكيُّف مع النُّمُوّ المُستمِرّ في حجم التجارة العالَميَّة؛ وللتغلُّب على ذلك، وضعت الدائرة خُطَط تطوير شاملة تهدف إلى توسيع البنية التحتية للموانئ والجمارك، وتحسينها، وتبنّي تقنيات حديثة؛ لتعزيز كفاءة العمليّات وأمانها.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الموانئ البحرية الأخرى؛ إذ تُركِّز الدائرة على التبادل الدولي للخبرات، والمُمارَسات الجيِّدة؛ عبر إقامة علاقات استراتيجية تهدف إلى تحسين الكفاءة والتأثير الإيجابي في أداء الخدمات البحرية والجُمركية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مُشترَكة مع موانئ دولية؛ لتطوير التجارة الدولية، والبنية التحتية البحرية، بما في ذلك تحديث المرافق القائمة، وتبنّي تقنيات حديثة تُعزِّز الاستِدامة والكفاءة. 

 المراجع 

[1] sharjahcustoms.gov.ae, Sharjah Ports & "Delaware" Sign Sister Port Agreement
[2] sheikhdrsultan.ae, سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بقانون بإنشاء وتنظيم «هيئة الشارقة للموانئ
[3] sharjahcustoms.gov.ae, موانئ وجمارك الشارقة
[4] sharjahports.gov.ae, Who We Are
[5] sharjahcustoms.gov.ae, التاري