في لقاء تعريفي عُقد في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وحضره عدد من أصحاب الشركات والمستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، استعرض مجلس اقتصادية الشارقة فرص وآفاق تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، كما ناقش معهم المقترحات والملاحظات التطويرية التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم قطاع الأعمال.
الشارقة 24:
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً تعريفياً ضمن مبادرتها "مجلس اقتصادية الشارقة" والذي عقد في مبنى الدائرة الرئيسي وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الشركات والمستثمرين من مختلف القطاعات، حيث يأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن خطط الدائرة الاستراتيجية لتوطيد العلاقات مع المتعاملين، وتحقيق التواصل الفعّال، وتعزيز الشراكة والتكامل مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، ومناقشة مقترحاتهم وملاحظاتهم التطويرية التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم قطاع الأعمال.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالحضور مثمناً دور هذا اللقاء في مناقشة سبل التعاون المشترك بين الدائرة وممثلي الشركات من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير أفضل الخدمات وتزويدهم بكافة القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بأنشطتهم وكذلك استقبال ملاحظاتهم التطويرية والعمل المستمر لتنمية عمل هذه الشركات بما يعزز مكانة الشارقة على الخارطة الاقتصادية وتنمية كافة القطاعات في الإمارة لتتوافق مع أعلى معايير الجودة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية ودعماً للقطاعات الاقتصادية المختلفة واستدامتها.
وتعليقاً على ذلك، قال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس الدائرة: إننا في دائرة التنمية الاقتصادية نحرص دائماً على اللقاء والتواصل المباشر والفعال مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز جاذبية الإمارة وتشجيع الاستثمار وتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية فيها.
وأكد سعادته على أن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال بما يسهم في تشجيع الشركات على تطوير أعمالها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية والعمل مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية لتوفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض دعمها وتذليل العقبات أمامها.
ومن جانبهم أشاد أصحاب الشركات والمستثمرين بمثل هذه اللقاءات مؤكدين حرصهم على مواصلة دورهم الفعال في دفع العجلة الاقتصادية في الإمارة ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، كما وثمنوا الدعم الذي توليه الدائرة لمنشآت القطاع الخاص وحرصها الدؤوب وجهودها الحثيثة في تعزيز دورهم بما يُسهم في تطوير قطاعاتهم المتنوعة.
For an optimal experience, please
