استعرض المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة الشارقة، خلال اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، الخطط التطويرية المستقبلية للكلية، وإنجازاتها المتحققة، خلال الفترة الماضية، والبرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية التي تقدمها، وخطط طرح المزيد من البرامج التي تحتاجها أسواق العمل.
الشارقة 24:
عقدت كلية القانون في جامعة الشارقة، الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري بتشكيله الجديد، وذلك لبحث ومناقشة الخطط التطويرية المستقبلية للكلية، وعرض ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور عدنان سرحان عميد الكلية ورؤساء الأقسام العلمية.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لمدير الجامعة، نقل خلالها تحيات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة لأعضاء المجلس، وأعرب عن تطلعه لتعاونهم مع الكلية في تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في خدمة الكلية، وتطوير العملية التدريسية بها في مختلف مراحلها، وقدم نبذة عما حققته الجامعة من إنجازات خلال الفترة الماضية على مستوى البحث العلمي الهادف، ودورها في خدمة المجتمع، وما وصلت إليه من مكانة متقدمة، إقليمياً وعالمياً، وفق أحدث التصنيفات المتخصصة في تصنيف مؤسسات التعليم العالي.
بدأت بعد ذلك، الجلسة النقاشية لأعضاء المجلس، والذي ترأسها سعادة عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم الدولي، حيث عرض الأستاذ الدكتور عدنان سرحان، نبذة تعريفية عن الكلية منذ نشأتها في عام 2001، والبرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية التي تقدمها، وعدد أعضاء الهيئة التدريسية بها، وخططها المستقبلية في طرح المزيد من البرامج المتخصصة التي تحتاجها أسواق العمل في المرحلة المقبلة.
واستعرض الحضور، عدداً من الأفكار المقدمة والتوصيات في مجال البحث العلمي وتدريب الطلبة والتعاون مع العديد من المؤسسات القضائية في الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في تنمية المهارات العملية والمعرفية للخريجين.
حضر الاجتماع من أعضاء المجلس، سعادة كل من سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، والدكتورة أسماء أحمد الرشيد المحامية والمستشارة القانونية، والقاضية الدكتورة ابتسام البدواوي المدير العام لمعهد دبي القضائي، ومحمد أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وعبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
For an optimal experience, please
