استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من وزارة الاقتصاد، بهدف التعاون في مجال الملكية الفكرية دعماً لمكانة الدولة في مؤشر الابتكار.
الشارقة 24:
استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، وكيل مساعد لقطاع الملكية الفكرية، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون في مجال الملكية الفكرية دعماً لمكانة الدولة في مؤشر الابتكار، حيث تعتبر الملكية الفكرية محوراً أساسياً ومحركاً فعلياً للتنافسية والنمو المستدام.
ضم وفد الوزارة فوزي الجابري مدير إدارة العلامات التجارية، وخلفان السويدي مدير إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية، ومروة الهرمودي مدير مشروع الفاحص الإماراتي.
وفي بداية اللقاء، رحب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، بالوفد، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة، كما أثنى على الجهود الوطنية المبذولة وتكاملها على المستويين الاتحادي والمحلي والتواصل المستمر بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لتنفيذ قوانين حقوق الملكية الفكرية، لما لها من دور في تعزيز وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم وتطوير الأعمال والابتكار وتعزيز قيمة الأعمال في الأسواق.
وبحث الطرفان الأمور المشتركة في مجال الملكية الفكرية وسبل تعزيز هذا التعاون للإسهام في تحقيق صدارة الدولة وريادتها في جميع المجالات، وضرورة تحقيق التكامل بين جميع الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين، ومواكبة التطورات، وفقاً لأعلى درجات الكفاءة بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة.
وأكد سعادته أهمية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة، من خلال تسجيل الملكية الفكرية وحمايتها، وتطبيق القرارات المحلية والإقليمية والدولية، وما تصدره المنظمات الدولية من توصيات وقرارات في شأن حماية العلامات المسجلة والأسماء التجارية وبراءة الاختراع وحقوق المؤلف وحماية المصنفات وغيرها مما يتصل بحقوق الملكية، وذلك في إطار عمل متواصل وجهد بنّاء بأسلوب متطور يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.
وأشار إلى أن اقتصادية الشارقة تعمل على دعم جهود وزارة الاقتصاد، من خلال دعم قرارات حماية الملكية الفكرية والتوصيات التابعة لها، موضحاً أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الجودة في الممارسات.
أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادي أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة، كما تحرص الدائرة على التأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، بما يضمن عدم وجود أي ممارسات سلبية تمس بحقوق أصحاب العلامات التجارية أو المستهلكين على حد سواء.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية، وأشادا بأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز التنافسية والنمو المستدام.