سلطت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خلال مشاركتها في ورشة" الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ"، التي نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الضوء على الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
الشارقة 24 – وام:
شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في ورشة" الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ"، التي نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك سعياً منها لتبادل الخبرات والمشاركة في تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات والتجارب الاقتصادية.
ناقشت ورشة العمل، التي عقدت بمشاركة أكثر من 20 باحثاً ومسؤولاً في المجال الاقتصادي، الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتكيف مع تأثيراته المحتملة على القطاعات الاقتصادية، وتبنت في سياق هذه الجهود مجموعة مهمة من السياسات، شملت سياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة وسياسة النقل المستدام والتخطيط الحضري المستدام وغيرها.
وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً رائداً على المستوى الوطني والمحلي وأيضاً الدولي في مجال الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء، وذلك من خلال انتهاج مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام و قامت بتصميم سياسات بيئية وعمرانية خلاقة ومتطورة لرفع جودة الحياة في الإمارة.
من جانبه، قدم الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي بالدائرة، خلال الورشة، ورقة عمل بعنوان "التكلفة الاقتصادية للتغير البيئي وسياسات التوافق البيئي" عرضت خلالها دائرة التنمية الاقتصادية المراحل الثلاث للتكلفة البيئية وتحدي الأسواق الخضراء ومنظومة الاقتصاد الأخضر وكيفية عمل الاقتصاد الدائري، ثم حجم الكلفة البيئية من الناتج المحلي العالمي، حيث تصل التكلفة الاقتصادية من تلوث الهواء في العالم على سبيل المثال أكثر من 3 تريليونات دولار وتصل في الشرق الأوسط أكثر من 150 مليار دولار.
For an optimal experience, please
