استعرضت أطروحة دكتوراه بقسم القانون العام في كلية القانون بجامعة الشارقة، المسؤولية الجنائية الناجمة عن الأنشطة الفضائية، في رسالة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات.
الشارقة 24:
نُوقشت بجامعة الشارقة، أطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحثة الإماراتية نورة الجابري بقسم القانون العام في كلية القانون، والتي جاءت بعنوان: "المسؤولية الجنائية الناجمة عن الأنشطة الفضائية – دراسة في القانون الاتحادي رقم 21 لعام 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء"، وهي تُعد الرسالة الأولى في مرحلة الدكتوراه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتناول دراسة هذا القانون، وذلك بإشراف الأستاذة الدكتورة منال منجد أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة الشارقة.
وهدفت الدراسة، إلى تحديد الأنشطة الفضائية المجرَمة في قانون تنظيم قطاع الفضاء الإماراتي رقم 21 لسنة 2019، مع مناقشة وتوضيح إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، وبيان الاختصاص القضائي للمحاكم في جرائم الفضاء الخارجي.
وتوصلت الدراسة، إلى مجموعة من النتائج وأهمها أن المعاهدات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي لم تتناول الجانب الجزائي على الإطلاق، وقد تناوله المشرع الإماراتي في قانون تنظيم قطاع الفضائي، إلا أن بعض النقاط المهمة لم يتطرق لها كما هو الحال في تحديد نطاق سريان القانون من حيث المكان والأشخاص، وقد تضمنت الأطروحة العديد من التوصيات ومنها، ضرورة تحديد نطاق سريان قانون تنظيم قطاع الفضاء، وأيضاً تنظيم الجانب الإجرائي بأحكام خاصة، حيث إن استقصاء جرائم الفضاء الخارجي وضبط مرتكبيها، يتطلب وجود مأموري ضبط قضائي متخصصين "موظفو وكالة الإمارات للفضاء"، وعلى دراية كاملة بكافة تفاصيل هذا المجال الجديد، وتصورات الجرائم التي يمكن أن تقع فيه.
وأوصت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الأستاذة الدكتورة فتيحة محمد قوراري نائب عميد كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ الدكتور عبد الإله النوايسة أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون جامعة الشارقة، والدكتور محمد نور الدين سيد أستاذ القانون الجنائي المشارك في كلية القانون جامعة الشارقة، بقبول الرسالة ومنح الباحثة درجة الدكتوراه في تخصص القانون العام من كلية القانون بجامعة الشارقة.